أفريقيا برس – الجزائر. تعرّض اليمين واليمين المتطرف في فرنسا ومعهما حكومة لوكورنو الثانية، إلى ضربة موجعة على مستوى البرلمان، بنجاح خصومهم من اليسار في تمرير نص قانوني جديد، يكبل أيدي الإدارة المحلية الفرنسية التي تعج بالمعادين للمهاجرين، في عرقلة صدور نص يهدف إلى السماح بالتجديد التلقائي لتصاريح الإقامة طويلة الأجل.
النص تم إقراره مساء الخميس 11 ديسمبر 2025 على مستوى الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان) في قراءة أولية، في اليوم المخصص لمقترحات المجموعة الاشتراكية، قبل أن يتم إدراج الاقتراح على جدول أعمال مجلس الشيوخ لاحقا. وقد تم اعتماده بأغلبية 98 صوتا مقابل 37، بفضل تحالف نواب اليسار.
ووفق ما جاء في موقع الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي، فإن هذا القانون الذي اقترحته فتيحة كلو حاشي، يهدف إلى معالجة قضية تجديد تصاريح الإقامة طويلة الأجل. وينص مشروع القانون: “يقترح (النص) تطبيق التجديد التلقائي لتصاريح الإقامة طويلة الأجل للأجانب الذين يستفيدون من تصريح إقامة متعدد السنوات بحد أقصى أربع سنوات أو بطاقة إقامة صالحة لمدة عشر سنوات”.
وأوضحت وثيقة المشروع في الديباجة أن “هذا النص يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وهو بمثابة دليل على ثقة الجمهورية في كل من ترحب بهم والذين يثرونها في المقابل”، وكان يستهدف بشكل واضح جيوب اليمين واليمين المتطرف المتغلغلة في الإدارة المحلية الفرنسية، والتي مارست تضييقا خارج القانون على طالبي تصاريح الإقامة من أبناء المهاجرين، وذلك بالرغم من استيفائهم جميع الشروط القانونية، حسب شهادات متضررين من هذه الممارسات.
وقد فضح هذه الممارسات معدو هذا المقترح من نواب الحزب الاشتراكي، الذي اتهم الإدارة بعدم القيام بمهامها القانونية والدستورية، من خلال ما جاء في الديباجة: “ينقلب الجهاز الإداري ضد المصالح التي من المفترض أن يخدمها عندما يضع الأفراد في وضع قانوني غير مستقر. وللأسف، لم يتسنَ إجراء هذا التأمل أثناء دراسة القانون الأخير في هذا الشأن، إذ وقع النقاش البرلماني ضحية لسباق نحو الشعبوية قاده اليمين المتطرف في مجلس الشيوخ ثم في الجمعية الوطنية”.
ويضع المقترح القانوني الجديد الإدارة المحلية في فرنسا أمام مسؤولياتها: “يهدف النظام المقترح إلى أن يكون بسيطا وواضحا، وبالتالي فعالا، إذ سيتم تجديد تصاريح الإقامة المعنية تلقائيا من قبل الإدارة ما لم يكن لديها أسباب قانونية للاعتراض، والتي ستكون مسؤولة عن إثباتها. وبذلك، سيطبق مبدأ الأفضلية على الرعايا الأجانب المعنيين”.
وتفاقمت ظاهرة عرقلة الحصول على تصاريح الإقامة بالنسبة للجزائريين خاصة، بشكل مثير منذ أن اعتلى وزير الداخلية الفرنسي السابق، برونو روتايو، سدة قصر “بوفو”، وهو الذي جاء مشحونا بالعداء للجزائر، ووصل به الأمر حد جرجرة حكومة فرانسوا بايرو، لتعقيد الأزمة السياسية والدبلوماسية المستحكمة بين البلدين منذ نحو سنة ونصف.
وتقول النائب الاشتراكية كوليت كابديفيال، “إن النص يهدف إلى معالجة “ظلم صارخ” مرتبط بزيادة أوقات معالجة تجديد تصاريح الإقامة طويلة الأجل وبطاقات الإقامة”، وأشارت إلى وجود حالات تعسف بحق طالبي تصاريح الإقامة، كما نددت بالعراقيل التي تواجه طالبي تصاريح الإقامة، وبالطوابير الني تسببت فيها أمام مقرات الإدارة المحلية، وعلقت على ذلك بقولها إن “الجهاز الإداري نفسه يخلق حالة من عدم الاستقرار، فنحن نخلق مهاجرين غير شرعيين”.
ويشكل المصادقة على هذا النص القانوني نكسة مدوية لليمين واليمين المتطرف، على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، وضربة موجعة لتوجهات هذا التيار الذي بلور سياساته على معادة المهاجرين، وهي الظاهرة التي تفاقمت في عهد وزير الداخلية السابق، وأخذت منحى معاديا للجزائر على وجه الخصوص.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
