إيمان كيموش
أفريقيا برس – الجزائر. تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، دعم التصدير نحو الأسواق الخارجية، استقطاب استثمارات أجنبية، وتعزيز جاذبية الجزائر في المجال الاقتصادي والتجاري، إضافة إلى الدفع بملف الرقمنة والدعم الاجتماعي وتنفيذ التشريعات الجديدة ميدانيا، هي 7 أولويات اقتصادية تنتظر الوزير الأوّل نذير العرباوي المنصّب الجديد على رأس الجهاز التنفيذي.
ويؤكد الخبير الاقتصادي والعضو السابق للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الهواري تيغريسي أن تنصيب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لوزير أوّل جديد، سبق أن حمل ضمن مساره حقيبة سفير عدّة مرات، يوحي بأهمية الدبلوماسية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة لجلب مشاريع استثمارية جديدة، وتشجيع التصدير، وولوج المنتجات الجزائرية المزيد من الأسواق الأجنبية وتوقيع اتفاقيات شراكة في مختلف القطاعات وتعديل المعاهدات الموجودة وفق ما يخدم الاقتصاد الجزائري.
ويشدّد تيغرسي على أن الوزير الأوّل الجديد نذير العرباوي، من بين أهم العارفين بخبايا الجهاز التنفيذي، بحكم تولّيه منصب مدير ديوان رئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية، وهو ما سيسهل من مهمته في الدفع بعدد من الملفات العالقة، أو تلك التي لم تحقّق النتائج المنتظرة خلال الأشهر الأخيرة، على غرار تعميم الرقمنة وجلب الاستثمار المحلي والأجنبي وإنعاش قطاع المالية والبنوك ورفع الصادرات خارج المحروقات بشكل أكبر.
وحسب تيغريسي، يحمل الوزير الأول الجديد توجّها سياسيا واقتصاديا في نفس الوقت، ما سيدفع إلى الأمام بعدد من الملفات خلال الأشهر المقبلة، لاسيما تلك المرتبطة بالدبلوماسية الاقتصادية، كمراجعة الاتفاقيات التفاضلية الأوروبية والعربية وتفعيل الشراكة الإفريقية وتوقيع عقود استثمار ذات وزن ثقيل وجلب مؤسسات عملاقة لولوج السوق الجزائرية مع نقل الخبرة والتجربة والتكنولوجيا.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي مراد كواشي أن ملفات هامة وثقيلة تنتظر الوزير الأوّل الجديد منها الرقمنة التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أهمية كبرى، حيث إن بعض القطاعات لم تحقّق بعد النتائج المطلوبة منها في هذا المجال، كما يتحدّث كواشي عن برنامج الدعم الاجتماعي الانتقائي، وهو الملف الذي أثاره رئيس الجمهورية منذ ثلاث سنوات ولم يتم اتخاذ خطوات ملموسة فيه لحد الساعة.
ويُفترض أن يركّز الوزير الأول الجديد أيضا على ضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار، وحسن التموين واعتدال القدرة الشرائية، وإزاحة السوق السوداء التي تقدّر المبالغ المتداولة فيها بـ90 مليار دولار والقضاء على ظاهرة الوسطاء، والتحكم في نسب التضخم وإنهاء سوق “السكوار” للعملة الصعبة بساحة بور سعيد بالعاصمة وغيرها من النقاط الموازية لبيع العملة.
ويشدّد الخبير على أن تحقيق التنوع الاقتصادي وكسر الارتباط بالمحروقات من أهمّ الأوليات التي تنتظر الوزير الأوّل نذير العرباوي عبر تطبيق التشريعات الاقتصادية التي سبق أن صادق عليها البرلمان، منها قانون الاستثمار والصفقات العمومية والقرض والنقد والمناطق الحرة ميدانيا وجلب استثمارات جديدة خاصة منها الأجنبية، مشيرا إلى أن أكبر مثال عن الشراكة الأجنبية المسجلة خلال الفترة الأخيرة هي مصنع فيات بشراكة إيطالية، داعيا إلى زيادة عدد هذه المشاريع الهامة خلال المرحلة المقبلة مع الإيطاليين والأتراك والصينيين.
ويعتبر المتحدث أن إعادة إحياء بورصة الجزائر وإنعاشها وبعثها لدفع الاستثمارات في الجزائر، من أهم التحديات التي تنتظر رئيس الجهاز التنفيذي الجديد حتى تلعب هذه الأخيرة نفس الدور الذي تلعبه البورصات العربية والأجنبية في اقتصادات بلدانها.
من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي كمال ديب أن تغيير رأس الوزارة الأولى واختيار الوزير الأول العرباوي لرئاسة الجهاز التنفيذي، وهو شخصية دبلوماسية لها صيت في مجال الخارجية، يوحي بأهمية المرحلة المقبلة وحجم الملفات المتواجدة على الطاولة اليوم، أهمها اقتصاديّا الرقمنة، ومحاولة تنويع الاقتصاد الجزائري وجلب الاستثمار المباشر والتفكير في تحسين القدرة الشرائية وخلق الثروة وتطوير الصادرات خارج المحروقات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
