إيمان كيموش
أفريقيا برس – الجزائر. تنعقد اللجنة الحكومية الخامسة رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية يومي 10 و11 أكتوبر الجاري، بالجزائر العاصمة بفندق الأوراسي، بحضور أعلى مسؤولي الدولتين، كما ينعقد على هامش هذه اللجنة منتدى أعمال جزائري فرنسي سيتم خلاله مباحثة ملفات الشراكة في 7 قطاعات، وهي المناولة والصناعات التحويلية والطاقات المتجدّدة والانتقال الطاقوي والأدوية والقطاع الطبي والصناعات الغذائية والصيد البحري وتربية المائيات.
وسيتم على هامش اللجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية المنتظرة بداية من 10 أكتوبر الجاري، وعلى مدى يومين تنظيم منتدى أعمال جزائري فرنسي، يبحث ملفات الشراكة بين البلدين، حيث وجهت غرفة التجارة والصناعة الجزائرية دعوة لرجال الأعمال الراغبين في المشاركة.
بالمقابل، لم يتحدد إلى اليوم مضمون برنامج مجلس الأعمال وعقود الشراكة التي قد يتم إبرامها، ماعدا تنظيم موائد مستديرة ونقاشات وجلسات ثنائية حول قطاعات المناولة والصناعات التحويلية والطاقات المتجدّدة والانتقال الطاقوي والأدوية والقطاع الطبي والصناعات الغذائية والصيد البحري وتربية المائيات.
ويهدف هذا المنتدى الاقتصادي إلى خلق ظروف مواتية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وإحداث شراكات دائمة بين مجتمعات أعمال الدولتين، وفق ذات المصدر، حيث يتضمن برنامج المنتدى عقد جلسة عامة بحضور ممثلي الهيئات الجزائرية والفرنسية بالإضافة إلى حلقات نقاش بحضور الشركات الفرنسية في القطاعات سالفة الذكر.
وتبحث فرنسا التي تتخوف منذ مدة من فقدان مكانتها الاقتصادية في الجزائر لفائدة دول أخرى، على غرار تركيا وإيطاليا، الشركاء المقربين جدا من الجزائر ،عن انتزاع صفقات جديدة، من شأنها إعادة الدفع بالعلاقات الاقتصادية الجزائرية الفرنسية التي شهدت حالة فتور غير مسبوق خلال الفترة الماضية.
ويتم ذلك عبر مناقشة إمكانية التعاون في قطاعات عدة مع متعاملين جزائريين من مختلف المجالات، ويأتي ذلك مباشرة بعد إماطة الجزائر اللثام عن قانون استثمار جديد يتسم بالمرونة والليونة ومنح المستثمرين تسهيلات وتحفيزات وإلغاء كافة العراقيل التي تسببت في عزوف المتعاملين الاقتصاديين في الماضي، سواء المحليين أو الأجانب.
كما أن استعجال الإفراج عن النصوص التطبيقية الثمانية المؤطرة لقانون الاستثمار الجديد، ساهم في إرساء المزيد من الطمأنينة بخصوص مناخ الاستثمار والأعمال في الجزائر، في وقت تعوّل فرنسا على توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية مع الجزائر، للظفر بتموين إضافي بالغاز.
ورغم تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون الذي شدّد على أن معظم الغاز الذي تحتاجه فرنسا قادم من النرويج وأن إنتاج الكهرباء يعتمد على المحطات النووية، في حين تفيد التقارير بأن توليد الكهرباء من هذه المحطّات شهد تضاؤلا بسبب حالة الصدأ التي تواجه العديد منها.
وسبق وأن تضمن الإعلان المشترك للجزائر من أجل تجديد الشراكة بين الجزائر وفرنسا الموقع عليه من طرف الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانوال ماكرون، خلال الزيارة الأخيرة إلى الجزائر نهاية شهر أوت المنصرم، والتي دامت 3 أيام، شقا اقتصاديا يقوم على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لاسيما في مجال الطاقة والغاز بالدرجة الأولى والطاقة المتجددة ومجالات أخرى.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
