أفريقيا برس – الجزائر. بدأت معالم مقترحات القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية و”المتوافق” حولها، تتجلى بصورة واضحة، خلال الجولة الرابعة من المفاوضات، في انتظار إعادة دراستها والتدقيق فيها من قبل وزارة التربية الوطنية، تحسبا “لترسميها” بعد التعديل والتتميم، حيث تم الاتفاق بالإجماع على تعميم قرار خفض سن التقاعد بثلاث سنوات ليشمل جميع المستخدمين بمختلف رتبهم وأسلاكهم، إلى جانب إلغاء المادتين 58 و59 الواردتين في الفصل الخاص بالنظام التأديبي، فضلا عن تطبيق الأثر الرجعي للنظام التعويضي بدءا من تاريخ الفاتح جانفي 2024.
وإلى ذلك، فقد توافقت المنظمات النقابية المعتمدة والممثلة لسلك موظفي المخابر، على أهمية التقدم خطوة نحو الأمام في مراجعة اختلالات القانون الخاص، من خلال اعتماد الصنف 12 كرتبة قاعدية للتوظيف لفائدة حاملي شهادة الليسانس أو الصنف 10 للذين يتوفرون على شهادة تقني سامي، إلى جانب استحداث “منحة الضرر” لحمايتهم من الإصابة بأمراض خطيرة، نتيجة استعمالهم الدائم للمواد الكيماوية، فضلا عن استحداث مناصب مكيفة لفائدتهم على غرار رتبة “مكتبي”.
وفي هذا الصدد، أوضح قويدر يحياوي، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، بأن ممثلي الوزارة قد جددوا، خلال اللقاء الرابع من المفاوضات، التأكيد على أن الاجتماع الختامي المبرمج بعد تاريخ الـ27 ماي الجاري، وبحضور جميع النقابات القطاعية والسلكية، سيشهد بلورة جميع المقترحات المرفوعة، والتي لاقت إجماعا من قبل الشركاء الاجتماعيين، قصد الخروج بصيغة نهائية للمطالب، على أن ترفع إلى مصالح الوزارة الأولى من أجل تعديل وتتميم القانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي.
وفي نفس السياق، أضاف مسؤول التنظيم بالنقابة أن الوزارة، من خلال ممثلي اللجنة المختصة بدراسة مقترحات القانون الأساسي، قد أعلنت عن التزامها بعقد اجتماع ثان مطلع الأسبوع المقبل ولقاء ثالث وأخير الاثنين المقبل، لأجل منح النقابات فرصة أخرى لدعم المطالب المرفوعة في وقت سابق بملاحظات جديدة، إلى جانب التأكد من دقة وصحة وشمولية الملاحظات السابقة، وكذا للخروج في نهاية الجولة الرابعة بصيغة نهائية توافقية للمقترحات التي من شأنها المساهمة في تحسين الظروف المهنية الاجتماعية لفئة موظفي المخابر.
نقابات القطاع توافق بالإجماع على 4 مقترحات
وبالإضافة إلى ما سبق، لفت مسؤول التنظيم بنقابة “الأسنتيو” إلى أن “نقاط التوافق” بين جميع نقابات القطاع المعتمدة، قد بدأت تتجلى بصورة واضحة جدا، حيث تم الاتفاق وبالإجماع على أهمية إخضاع أربع نقاط أساسية للتعديل والتتميم.
ويتعلق الأمر أولا بإدماج المستخدمين في مختلف رتبهم وأسلاكهم في الرتب المستحدثة من دون قيد أو شرط، إلى جانب تعميم قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والقاضي بخفض قانون سن التقاعد بثلاث سنوات ليشمل جميع الموظفين، فضلا عن إلغاء المادتين 58 و59 الواردتين في الفصل الخاص بالنظام التأديبي، والاكتفاء بتطبيق بما جاء في الأمر رقم 03/06، المؤرخ في 25 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادتين 180 و181، علاوة على تطبيق الأثر الرجعي للنظام التعويضي، بدءا من تاريخ الفاتح جانفي 2024 بدل الفاتح جانفي 2025، وذلك تجسيدا لأوامر وتوجيهات الرئيس تبون القاضي الأول في البلاد.
وبخصوص المقترحات التي لاقت توافقا بين جميع النقابات، والخاصة بفئة موظفي المخابر، أشار محدثنا إلى أنه قد تم الاتفاق على إنصاف هذه الفئة، من خلال إلغاء الرتب الآيلة للزوال واستحداث رتب جديدة، إلى جانب استحداث “منحة الضرر”، وتحديدها بنسبة معتبرة، علاوة على تعميم الاستفادة من منحة “المعالجة البيداغوجية” ورفع نسبتها من 15 بالمائة إلى ما بين 30 و45 بالمائة، فضلا عن اعتماد الصنف 12 كرتبة قاعدية لتوظيف المخبريين شريطة الحيازة على شهادة الليسانس، وإما تطبيق الصنف 10 كرتبة قاعدية للتوظيف لحاملي شهادة تقني سامي.
“الأسنتيو”: المطالبة بإدماج المخبريين من دون شرط في رتبة ملحق رئيسي
وعن مطالب النقابة المقدمة للوصاية، أبرز يحياوي بأن هيئته تسعى للدفاع عن موظفي المخابر، عبر الإدماج المباشر للمعنيين المصنفين في الرتب الآيلة للزوال.
ويتعلق الأمر بمعاون تقني للمخبر وملحق بالمخبر، من دون قيد أو شرط في الرتبة القاعدية الجديدة، وهي “ملحق رئيس بالمخبر” في الصنف 10، إلى جانب المرافعة لتثمين الخبرة المهنية للإدماج في الرتب الخاصة بالترقية لسلك المخابر في المرسوم التنفيذي 54/25، المؤرخ في 21 جانفي 2025، علاوة على استحداث رتبة جديدة للترقية وفق نمطين اثنين وهما 50 بالمائة على أساس الامتحان المهني و50 بالمائة على أساس التسجيل على قوائم التأهيل بعد 10 سنوات، وكذا إدماج كل الموظفين المصنفين في الرتبتين الآيلتين للزوال وهما معاون تقني للمخبر وملحق بالمخبر ولهم أقدمية 10 سنوات إلى غاية 31 ديسمبر 2024، أو شهادة الليسانس في الاختصاص في رتبة ملحق رئيس بالمخابر في الصنف 12.
فضلا عن إدماج كل الموظفين المصنفين في الرتبتين الآيلتين للزوال وهما معاون تقني للمخبر وملحق بالمخبر، ولهم أقدمية 20 سنة إلى غاية 31 ديسمبر 2024، أو شهادة الماستر في الاختصاص في رتبة “ملحق مشرف عام بالمخابر” في الصنف 13.
“الساتاف”: استحداث مناصب مكيفة وعلاوة الضرر لحماية المخبري
ومن جهتها، أكدت عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين آيت يحي حورية، على أن 6 مطالب مشتركة، قد تكرر ذكرها والتطرق إليها خلال الجلسة التشاورية التي جمعت ممثلي الوزارة مع التنظيمات الممثلة لسلك موظفي المخابر، حيث تمت المرافعة وبشدة، لأجل استحداث “منحة الضرر”، وذلك قصد حماية المخبري من الإصابة بأمراض خطيرة ومميتة على غرار السرطان والحساسية، نتيجة الاستعمال الدائم للمواد الكيماوية والكيميائية في التجارب، فضلا عن تثمين الشهادات الجامعية، علاوة على الرفع من منحة المردودية من 30 إلى 40 بالمائة مثل أسلاك التعليم “الأساتذة”، بالإضافة إلى تحديد المهام بدقة، وكذا استحداث المناصب المكيفة على غرار رتبة “مكتبي”، والإدماج في الرتب المستحدثة من دون قيد أو شرط.
وبشأن المقترحات المرفوعة من قبل “الساتاف”، أبرزت عضو المكتب الوطني بأن النقابة ترافع وبشدة لأجل إدماج جميع موظفي المخابر، باحتساب الخبرة المهنية المكتسبة في الرتب الجديدة، إلى جانب إدماج سلك الأعوان التقنيين للمخابر وسلك المعاونين التقنيين للمخابر وخريجي المعاهد وهذا حسب سنوات الخبرة، علاوة على القضاء على الرتب الآيلة للزوال، فضلا عن تخفيض الحجم الساعي وربطه بالأفواج التربوية، بالإضافة إلى إعادة النظر في تحديد مهام المخبري بدقة.
وفي مقابل ذلك، فقد تم الدفاع أيضا لإدراج حزمة من المطالب ضمن تعديلات النظام التعويضي، ويتعلق الأمر بالاستفادة من العلاوات على غرار علاوة “الأداء التربوي”، ورفعها من 30 إلى 40 بالمائة كباقي الأسلاك التربوية، إلى جانب الرفع من نسبة المنحة التعويضية التي أقرها الرئيس تبون من 15 إلى 30 بالمائة تضيف محدثتنا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
