أفريقيا برس – الجزائر. ترى دراسة مستفيضة حول التوتر بين الجزائر و”اتحاد دول الساحل”، أن الأمر يستدعي وساطة “سريعة”، مشيرة إلى أن الجهة التي يمكنها الاضطلاع بهذه المهمة، هي الاتحاد الإفريقي.
واختارت الدراسة التي نشرها، اليوم، المعهد الإفريقي للدراسات الأمنية، الهيئة القارية، لأن التوترات الأخيرة بمثابة “جرس إنذار للهيئة القارية، التي فقدت نفوذها في منطقة الساحل والصحراء”.
وبالنسبة لصاحب الموضوع، تشكل الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر و”تحالف دول الساحل”، الذي يضم مالي والنيجر وبوركينافاسو، لقادة مفوضية الاتحاد الإفريقي المنتخبين حديثا، فرصة لاستعادة مكانة المنظمة في منطقة حيوية، عبر بعث وساطة فاعلة.
ولتجسيد هذا الدور في نظر معد الدراسة، ينبغي على الاتحاد الإفريقي السعي لتحقيق ثلاثة أهداف، وهي أولا، جمع الجزائر واتحاد دول الساحل والصحراء من خلال الوساطة. ثانيا، تعزيز حل سياسي إفريقي شامل جديد لأزمة شمال مالي. وثالثا، إعادة إطلاق الجهود القارية لمكافحة الإرهاب، من خلال إحياء عملية نواكشوط في وقت لاحق.
ولإنجاح المسعى، ذكرت الدراسة أن هناك العديد من الموارد التي يمكن للاتحاد الإفريقي استخدامها لتحقيق هذه الأهداف، على غرار الاستفادة من العلاقات التاريخية الممتازة بين أنغولا وجنوب إفريقيا مع كل من مالي والجزائر، بالإضافة إلى الاستعانة بعلاقات الرئيس الجديد لمفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، في الأوساط الدبلوماسية الإفريقية.
أما خارج القارة، فيمكن للاتحاد الإفريقي، وفق تصور الدراسة، التواصل بشكل غير رسمي مع روسيا لتسهيل الأمر، انطلاقا من تمتع موسكو بعلاقات دبلوماسية طويلة الأمد مع الجزائر، وهي الشريك العسكري الرئيسي الحالي لدول اتحاد دول الساحل والصحراء.
واستبعد الباحث نشوب صراع مسلح، نظرا “للقدرات العسكرية الجزائرية التي لا مثيل لها في المنطقة”، ومع ذلك، وفقه “قد تُزعزع التوترات بين الدول استقرار المنطقة العازلة بين المغرب العربي وغرب إفريقيا – وهي منطقة أضعفتها الحرب الأهلية في ليبيا وانعدام الأمن في الدول المجاورة”.
وينبغي أن يُركز مجلس السلام والأمن التابع له على قضية شمال مالي، التي تُمثل جوهر النزاع بين الجزائر وباماكو.
وكان التوتر بين الجزائر ومالي قد أخذ منعرجا خطيرا، بعد تدمير الجيش الجزائري طائرة مسيرة مالية، في الأول من أفريل، خرقت المجال الجوري بالحدود في تينزاوتين أقصى الجنوب، وفق بيان وزارة الدفاع الوطني. وردت مالي بالنفي.
ومن نقاط القوة لدى الاتحاد الإفريقي، وفق النص، إمكانية ملء الفراغ القيادي الذي خلفه انسحاب القوى الغربية وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، وتفكك مجموعة دول الساحل الخمس، بما في ذلك قوتها المشتركة، وتهميش الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
المصدر: المعهد الإفريقي للدراسات الأمنية
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
