أفريقيا برس – الجزائر. انعكس تواصل الأزمة السياسية بين الجزائر وفرنسا على العلاقات الاقتصادية، فقد تراجعت المبادلات التجارية بين البلدين بنسبة 4.3% في عام 2024، لتصل إلى 11.1 مليار يورو، وفقاً لآخر الأرقام الصادرة عن المديرية العامة للخزينة، التابعة لوزارة الاقتصاد الفرنسية.
وعلى الرغم من أنّ المصدر نفسه برّر الانخفاض المسجل إلى انخفاض أسعار النفط من منطلق أنه أدى إلى انكماش الواردات الفرنسية من الجزائر، لكن تأثير التوترات السياسية والدبلوماسية بين محور الجزائر باريس التي عرفت منحى تصاعدياً في النصف الثاني من العام الماضي بعد اعتراف الرئيس الفرنسي بما يسمى “خطة الحكم الذاتي” للصحراء الغربية، يلقي بظلاله على القطاع الاقتصادي، في وقت لا يستبعد الطرفان استعمال أوراق الضغط المتاحة لديهما.
وتشير أرقام المديرية العامة للخزينة الفرنسية، في هذا الصدد، إلى انخفاض الواردات الفرنسية من الجزائر بنسبة 11.2% في عام 2024 إلى 6.3 مليارات يورو مقارنة بـ 7.1 مليارات يورو في عام 2023، وجاء في وثيقة الخزينة الفرنسية أن “هذا التراجع يرجع بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار النفط العالمية، وهو قطاع يمثل 79.4% من الصادرات الجزائرية إلى فرنسا”. وسجلت مبيعات المحروقات إلى فرنسا انخفاضًا بنسبة 14%، منتقلة من 5.8 مليارات يورو في عام 2023 إلى 5 مليارات يورو في عام 2024.
و”على الرغم من هذا الانخفاض، أظهرت بعض القطاعات مرونة كبيرة” بحسب المصدر الذي يشير إلى أنّ المنتجات البترولية المكرّرة نمت بنسبة 3.7% إلى 789 مليون يورو.
ومن ناحية أخرى، انخفضت الواردات الفرنسية من المنتجات الصناعية الجزائرية باستثناء قطاع المحروقات بشكل طفيف بنسبة 2.6% لتصل إلى 414 مليون يورو.
وفي المقابل، وخلال الفترة نفسها، نمت الصادرات الفرنسية من السلع إلى الجزائر بنسبة 6.6% على أساس سنوي لتصل إلى 4.8 مليارات يورو، بعد انخفاض طفيف بنسبة 0.5% في عام 2023.
مبيعات الزراعة الفرنسية إلى الجزائر
وانعكست الأزمة الحالية بين باريس والجزائر على مبيعات القطاع الزراعي الفرنسي نحو الجزائر، وهو القطاع الذي طالما كان ركيزة للتجارة الفرنسية الجزائرية، لينتقل الآن إلى المركز الرابع في الصادرات على الرغم من الانتعاش القوي في مبيعات الحبوب الفرنسية في النصف الأول من العام، والذي قفز بنسبة 105.6%، ليصل إلى 329 مليون يورو على مدار العام بعد انكماش حاد بنسبة 80.7% في عام 2023″.
ومن ناحية أخرى، تراجعت صادرات المنتجات من الصناعات الغذائية، إلى المركز الخامس للتصدير، بحدّة بنسبة 21.9%، من 408 ملايين يورو في عام 2023 إلى 319 مليون يورو في عام 2024.
ومع كل هذه الظروف، تحتفظ الجزائر بمكانتها بوصفها ثاني أكبر سوق للصادرات الفرنسية في أفريقيا، بعد المغرب (7.4 مليارات يورو) وقبل تونس (3.4 مليارات يورو)، وفقًا للوثيقة نفسها.
كما أشار المنشور نفسه إلى رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الفرنسي في الجزائر، وفقًا لبيانات من بنك فرنسا، حيث بلغت قيمة المشاريع الاستثمارية للشركات الفرنسية في الجزائر (أي مجموع التدفقات، المعدلة وفقًا لسعر الصرف) 2.8 مليار يورو في عام 2023، مما يضع فرنسا أيضاً في المركز الثالث بين المستثمرين في الجزائر، خلف الولايات المتحدة وإيطاليا. ويرتكز الاستثمار الأجنبي المباشر الفرنسي في ثلاثة قطاعات هي الخدمات المالية والصناعة التحويلية والصناعات الاستخراجية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
