أفريقيا برس – الجزائر. ارتفع عدد قضايا تفكيك جماعات تهريب المهاجرين غير الشرعيين في غرب الوطن إلى سبع قضايا خلال الفترة الممتدة بين 1 نوفمبر و7 ديسمبر من الشهر الجاري، حسب إحصائيات رسمية استقتها الشروق، تؤكد نجاح الأجهزة الأمنية في تلمسان، وهران، تنس، مستغانم، عين تموشنت، في توقيف 24 شخصا بصفة مهرب بشر، تورطوا في ترحيل سري عبر سواحل الغرب الجزائري، لعشرات الأشخاص، إلى “الإلدورادو الإسباني” انطلاقاً من شواطئ الولايات الخمس الساحلية في غرب البلاد، التي تظل النقاط الأفضل للإبحار السري، بكونها الأقرب إلى شبه الجزيرة الإيبيرية.
واستطاعت السلطات الأمنية، خلال فترة تقل عن شهرين، توجيه ضربات قاصمة لمافيا تسفير البشر إلى جزر إسبانية، التي كانت خلف رحلات منظمة “في.أي.بي” مقابل أموال وصلت إلى 800 ألف دينار جزائري على متن قوارب نزهة أو ما يسمى في أوساط الحراقة بـ”الشبح”، التي لا تقف عند جريمة تهريب البشر، بل وجهت إلى عديد الأشخاص المالكين لهذه الوسائل البحرية السريعة، تهم بالانخراط في أنشطة إجرامية دولية عابرة للحدود تقوم بإغراق التراب الجزائري بالسموم القادمة من الخارج، على غرار حادثة جوان الماضي، التي سمحت للقوات البحرية في أعالي البحار الدولية في خليج أرزيو بوهران، من إحباط تعويم الغرب الجزائري بكمية 4.9 قنطار من الكوكايين، عثر عليها داخل زورق بحري سريع مع معدات محظورة أخرى، وقدرت قيمة محجوزات ذلك بما يزيد عن 500 مليار سنتيم، إلى جانب حادثة أوت الفائت، التي مكنت ذات القوات البحرية من اعتراض باخرة لصيد التونة على بعد أميال بحرية شمال شاطئ “البراديس” بعين الترك محملة بكمية 500 غرام من كوكايين وبنادق صيد بحرية محظورة التداول.
وحسب مصادر مطلعة، فإن ارتفاع معدل المحاولات الفاشلة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين نحو الضفة الأخرى من المتوسط، التي أحبطتها قوات خفر السواحل بالتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية، مرده إلى النشاط المكثف لمافيا الاتجار بالبشر بهذه النقاط البحرية في غرب البلاد، التي تعتمد على القوارب السريعة التي يشتبه في انخراط عدد هام من رجال المال والأعمال ومقاولين في جريمة تنظيم الهجرة غير النظامية، كون أن القوارب السريعة التي يتم توظيفها في الإبحار السري يفوق سعرها 1 مليار سنتيم، وهناك زوارق نزهة مزودة بمحركات دفع قوية تزيد عن 250 حصانا، لا يقل سعرها عن 1.5 مليار سنتيم.
وفسرت فعاليات متتبعة لموضوع الهجرة غير النظامية، ارتفاع توقيف أعداد الحراقة في الفترة الأخيرة، بتشديد المراقبة على سواحل المدن الغربية على وجه التحديد، بعودة انتشار فرق خفر السواحل في نقاط متفرقة من المواقع البحرية المشتبه باستغلالها من قبل مافيا التهريب، بحيث يتم ملاحقة كل القوارب المشبوهة في عرض البحر اعتمادا على تجهيزات رقمية حديثة وأنظمة حديثة لتحديد المواقع ورادارات استشعار إلكترونية ترصد كافة الأجسام الغريبة في عرض البحر، إلى جانب ورود تعليمات قيادية في هذا الصدد، بكثير من التحكم في الحدود البحرية ومضاعفة جهود الرقابة بنشر مزيد من الفرق في النقاط المشبوهة، وتفعيل الدور الاستعلاماتي والتحرك السريع، بعد ورود كل إخطار صادر عن مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ، لفرملة قوارب الموت.
وقال مصدر أمني مسؤول لـ”الشروق”، إن الحصار الأمني الذي تضربه السلطات المختصة حول سواحل وهران على وجه الخصوص وتشديد المراقبة، صعب من مأمورية مافيا التهريب، في ظل تعليمات صارمة بعدم التسامح مع جرائم التهريب، ومكافحة المخاطر التي تحدق بالأمن الوطني والاقتصاد الوطني والصحة العمومية. ولفت المصدر إلى أن هذه الجهود الهامة في تفكيك خلايا التهريب في السواحل، يعكس السياسة الوطنية الصارمة إزاء محاربة الجريمة بكافة أصنافها، ويورط الجارة المغرب التي تبقى مصدرا لهذه السموم القادمة من سواحلها وأراضيها، خاصة مع تزايد محاولات إدخال الكوكايين والكيف المعالج، من الجارة الغربية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
