أفريقيا برس – الجزائر. عقد مجالس القبول والتوجيه ابتداء من 29 جوان والطعن ممكن
حصص دعم مجانية لمترشحي “البيام” و”البكالوريا”
أمرت وزارة التربية الوطنية، مديري التربية للولايات من خلال رؤساء المؤسسات التربوية، بضرورة العودة إلى نظام الانتقال العادي إلى المستويات العليا باعتماد معدل 10 من 20 للقبول في الطورين المتوسط والثانوي و5 من 10 في التعليم الابتدائي، في حين دعت إلى برمجة “الاختبارات الاستدراكية” في موعدها لفائدة التلاميذ الراسبين أصحاب معدلات 9 و9.99 من 20.
ومع بدء العد التنازلي لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والثانوي، وجهت الأمانة العامة لوزارة التربية الوطنية، تعليمات لمديري التربية للولايات من خلال مديري المؤسسات التربوية، تحثهم من خلالها على أهمية مواصلة تقديم حصص الدعم والتقوية المجانية وكذا حصص المذاكرة والمراجعة للمترشحين دون توقف ومن دون إقصاء أي تلميذ على مستوى مؤسساتهم التربوية، وذلك قصد تهيئتهم وتحضيرهم للامتحان بيداغوجيا ونفسيا ووضعهم في نفس أجواء الامتحانات المدرسية، بالإضافة إلى الحرص على تقديم دروس الدعم والتقوية أيضا لفئة التلاميذ المعنيين باجتياز الاختبارات الاستدراكية.
كما أمرت، الوزارة الوصية في ذات التعليمة رؤساء المؤسسات التربوية، بالعمل على استغلال كافة الفضاءات الزمنية المتاحة خلال أيام الأسبوع من خلال الاستعانة بأوقات الفراغ، للشروع في برمجة حصص خاصة لتصحيح الاختبارات الفصلية مع التلاميذ في المراحل التعليمية الثلاثة، مع تمكينهم من الاطلاع على أوراق إجاباتهم.
وبخصوص الاختبارات الاستدراكية لفائدة التلاميذ الراسبين أصحاب معدلات تتراوح بين 9 و9.99 من 20، لسنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ابتدائي، وكذا سنوات الأولى والثانية والثالثة متوسط والأولى والثانية ثانوي، دعت الوزارة إلى ضرورة برمجتها يومي 27 و28 جوان الجاري، أي مباشرة بعد الانتهاء من إجراء الامتحانات المدرسية الرسمية الثلاثة التي ستجرى في الفترة بين 15 و24 جوان الجاري. على أن يتم عقد مجالس القبول والتوجيه لتلاميذ الرابعة متوسط المنتقلين إلى الأولى ثانوي وتلاميذ الأولى المنتقلين إلى الثانية ثانوي ابتداء من تاريخ 29 جوان الجاري، شريطة الالتزام بتطبيق أحكام القرار رقم 68، الذي يحدد كيفيات عقد مجلس القسم في المتوسطة والثانوية، على أن يجتمع مجلس القسم برئاسة مدير المتوسطة أو مدير الثانوية بحضور أعضائه لتبقى السلطة التقديرية للمدير مع فتح باب الطعون أمام الأولياء للطعن في قرارات المجالس.
