افريقيا برس – الجزائر. جاء ذلك بعد نشر وسائل إعلام تقريراً زعم احتضان تركيا لقاءات بين ناشطين في حركة “رشاد” المعارضة مع مسؤولين أتراك في إسطنبول وأنطاليا.
وذكرت الوسائل أن “هذه اللقاءات قد تؤدي إلى توتر في العلاقات”، واتهمت أنقرة “بالسعي لتحريك الخلايا النائمة لهذا التنظيم”، الذي تعتبره الجزائر “حركة مارقة تقف وراء استهداف جهاز المخابرات والجيش” في تظاهرات الحراك الشعبي الأخيرة، ووصفها آخر بيان لمجلس الأمن القومي في الجزائر بأنها “قريبة من مرجعية الإرهاب”.
ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر خاصة أن دبلوماسيين جزائريين يعملون في أنقرة، عبّروا عن انزعاج بالغ واستياء كبير من نشر هذه التقارير في الجزائر، والتي وصفوها بـ”المضللة ولا تخدم مصالح الجزائر تحديداً”، خصوصاً أن مسار العلاقات بين البلدين والنتائج المحققة على صعيد التعاون السياسي والاقتصادي والأمني تسير بصورة جيدة وفي اتجاه مناقض تماماً لما زعمته تلك التقارير.
وخرج سفير الجزائر في أنقرة، مراد عجابي، رسمياً في تصريحات صحافية، الجمعة الماضي، ليصف العلاقات الجزائرية التركية بأنها “رائعة، في انتظار زيارات من أجل تعزيزها أكثر”، مضيفاً أنّ “الفرص كبيرة وإرادتنا أيضاً كبيرة، وإن شاء الله سننجز معاً أعمالاً كبيرة بطريقة مفيدة وقوية أكثر في الفترة المقبلة”، وهو ما سمح لتركيا بأن تصبح الدولة الثانية في لائحة الشركاء التجاريين للجزائر. كما دعا المزيد من رجال الأعمال والشركات التركية للاستثمار في الجزائر.
موازاة مع ذلك، أصدرت السفارة التركية في الجزائر موقفاً مماثلاً، ونشرت بياناً، اعتبرت فيه أن “الادعاءات بأن تركيا تحاول التدخل في المشهد الجزائري، وأنها تصرفت لصالح عناصر معينة، لا تعكس الحقيقة، وهي ادعاءات تسعى لتقويض العلاقات بين البلدين الصديقين”.
واعتبرت السفارة أن غرض هذه المزاعم هو استهداف العلاقات بين الدولتين، وقالت: “من الواضح أنّ ناشري هذه الدعاية الكاذبة وهذه الشائعات التي تهدف إلى المساس بالتطور الإيجابي للعلاقات الحميمية والودية بين الجزائر وتركيا، لا تأخذ بعين الاعتبار عمق الروابط الأخوية بين البلدين”، مشيرة إلى أنّ “هذه العلاقات الثنائية التي تتطور في جميع المجالات، ستتغلب على جميع المبادرات السلبية التي تحاول إلحاق الضرر بها”.
وباتت تركيا أكثر الدول استثماراً في الجزائر بأكثر من 4.5 مليارات دولار أمريكي. كما بلغ حجم التبادل التجاري بين الجزائر وتركيا أكثر من أربعة مليارات دولار أميركي عام 2020.
وعن الأطراف التي يمكن أن تستهدف العلاقات بين الجزائر وأنقرة، قال رئيس “مركز العلاقات الجزائرية التركية” في إسطنبول، محمد واعراب، إن هناك أكثر من طرف قد يكون خلف هذا الدس الإعلامي للتشويش على العلاقات الجزائرية التركية، وفق “العربي الجديد”.
وأضاف: “الطرف الأول هي فرنسا التي تعتبر الجزائر حديقة خلفية لا تقبل أن يشارك فيها غيرها، وترى في تركيا عدواً تاريخياً، خاضت وتخوض معه صراعاً في ساحات كثيرة سابقاً والآن. والجزائر إحدى تلك الساحات التي لا تريد فرنسا أن تتقاسمها مع تركيا، خصوصاً أن الأخيرة التي تتوغل أيضاً بصمت في دول أفريقية كثيرة مستفيدة من الروابط المشتركة الكثيرة، كالدين والتاريخ المشترك، تسعى إلى الوصول إلى شاطئ المتوسط عن طريق الجزائر”.
وأشار واعراب إلى أنّ “الطرف الثاني المزعج من التطور الهائل للعلاقات الجزائرية التركية، هو محور القاهرة- الرياض- أبو ظبي، وهو مستعد للذهاب بعيداً لمنع مزيد من التقارب الجزائري التركي قد يفرمل مشاريعهم في المنطقة، خصوصاً أنّ تركيا تعتبر حاضنة لحركات الإسلام السياسي المضطهدة، ومثلها الجزائر تعتبر الإسلاميين جزءاً أصيلاً في المشهد وتسمح لهم بالعمل الجمعوي والسياسي”.
من جهته، أشار الباحث المتخصص في الشأن السياسي، علي لخضاري، إلى أنه “على الرغم من أن قيادات حركة رشاد تتمركز في فرنسا ولندن وسويسرا وألمانيا وإسبانيا، وتحصل على دعم واضح من أجهزة رسمية في هذه الدول، فإنّ التسريبات اكتفت بتوجيه اتهامات إلى أنقرة، ولم تشر إلى تلك الدول، باعتبارها طرفاً في محاولات زعزعة استقرار الجزائر”.
وأضاف “هذا ما يعزز فرضية وجود دس سياسي وإعلامي واضح في القضية، خصوصاً أنّ تركيا ليست لها أي مصلحة في التعامل مع تنظيم مثل رشاد، كما أنها سلمت قبل فترة إلى الجزائر مطلوبين كانوا على أراضيها، إضافةً إلى أنّ أنقرة لا يمكن أن تغامر بعلاقاتها الحيوية مع الجزائر، خصوصاً في وقت تتجه فيه إلى مراجعة علاقاتها مع دول كانت على خصومة سياسية معها مثل مصر”.
