بات رئيس الحكومة السابق عبد المجيد تبون الرئيس المنتخب السادس للجزائر، بعد فوزه في الانتخابات التي حصلت في 12 ديسمبر/ كانون الأول، من الدور الأول. وحصل تبون على أربعة ملايين و945 ألفاً و116 صوتاً، بنسبة إجمالية تُقدر بـ58.15 بالمائة.
وبحصول تبون على هذه النسبة، انتفت الحاجة إلى الذهاب إلى دور انتخابي ثانٍ، على الرغم من أن مجموع المؤشرات كانت تؤكد إمكانية ذلك، حيث كان هناك تقارب بين عدد من المرشحين خلال الحملة الانتخابية.
وقبل سنوات قليلة، كان تبون رئيساً للحكومة ما قبل الأخيرة للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بعدما قضى 17 سنة في الحكومات المتعاقبة، ومع ذلك لم يتردد في الترشح رغم الحالة الثورية التي تشهدها الجزائر ضد كل ما يرمز للنظام السابق ولنظام بوتفليقة خصوصاً.
مع العلم أن المسار الإداري لتبون في السلطة والإدارة كموظف سياسي بدأ في مرحلة ما قبل وصول بوتفليقة إلى سدة الرئاسة عام 1999، وبعد تخرّجه من المدرسة العليا للإدارة عمل رئيس دائرة ثم والياً في منطقة أدرار، جنوبي الجزائر، وعدد من الولايات. بعدها، تم انتدابه من قبل الرئيس السابق ليامين زروال كمساعد لوزير الداخلية مكلف بالبلديات، وارتقى بعدها تبون إلى مصاف الوزراء، فكان وزيراً للإعلام والتجارة والسكن، قبل أن يُعيّن رئيساً للحكومة.
ويسجل التاريخ السياسي للجزائر أن تبون هو رئيس أقصر حكومة عمراً، إذ لم يستمرّ في منصبه سوى 81 يوماً، بين 15 مايو/ أيار 2017 و15 أغسطس/ آب من العام عينه، قبل أن تتمّ إطاحته من قبل بوتفليقة ودائرته، بعد إطلاقه حملة ضد تغلغل رجال المال في المؤسسات الحكومية وتأثيرهم في القرارات السيادية، وانخراطه في صراع مع الكارتل المالي الذي كان يقوده رئيس منتدى المؤسسات حينها، علي حداد، المسجون حالياً بتهم فساد.
وعلى الرغم من حالة الطرد السياسي والإقالة السريعة من رئاسة الحكومة وانتصار بوتفليقة ومحيطه لصالح الكارتل المالي، إلا أن تبون لحظة خروجه من القصر الحكومي يوم إقالته ظلّ متمسكاً بدعمه لبوتفليقة، حتى أنه لم يتردد لاحقاً في تأييد ترشحه لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات التي كانت مقررة في 18 إبريل/ نيسان الماضي قبل إلغائها.
إن مجموع هذا المسار يجعل من تبون في نظر الجزء الغالب من الجزائريين رمزاً من رموز نظام بوتفليقة ومرشح السلطة بشقها السياسي والعسكري. كذلك تُستغل صورته الضاحكة مع قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح والتي التقطت قبل سنتين، في تأكيد وتغذية هذا الشعور.
ورغم النفي المتكرر لتبون أن يكون مرشح السلطة وإعلانه أن لا صلة له بأي دعم من الجيش، إلا أنها ليست المسألة الوحيدة التي تحسب ضده فقط، بل أيضاً إخفاقه في تنفيذ مشاريع برنامج الإسكان المسمى “عدل”، والذي لم يحصل المسجلون فيه على شققهم منذ عامي 2001 و2002، فضلاً عن نكثه الوعود بإسكان الآلاف من هؤلاء المسجلين الذين ينظمون وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة السكن والوكالة المكلفة ببرنامج الإسكان.
وبدأت هذه القضية بالتحول إلى حملة مضادة لتبون على مواقع التواصل الاجتماعي، تدفعه في كل مناسبة أو حوار صحافي إلى محاولة التهرب من هذه القضية ومحاولة تبريرها بأنها جزء من العراقيل التي كانت تختلقها دوائر من خصومه في الحكومة والكارتل المالي لإعاقته.
قبل بدء الحملة الانتخابية تعرّض تبون لخسارة مؤثرة بعد استقالة مدير حملته الانتخابية سفير الجزائر السابق لدى الأمم المتحدة عبد الله باعلي، وغيابه عن تجمعات شعبية كانت مبرمجة في اليوم الأول للحملة، لكنه حاول تجاوز ذلك وبنى صورته الانتخابية في ثلاثة أبعاد.
البعد الأول هو المظلومية السياسية التي لحقت به بعد إطاحته من رئاسية الحكومة في أغسطس/ آب 2017، التي قال بشأنها في تصريح إنه تعرّض للمضايقات والمراقبة من قبل محيط بوتفليقة، وإن هؤلاء كانوا يبحثون له عن ملفات فساد أو قضايا يمكن إدانته وتهديده بها.
وذكر أن رغبة الكارتل المالي والسياسي في الانتقام منه بلغت حدّ نزع صورته كرئيس حكومة سابق عن الجدار الذي يضم صور رؤساء الحكومات السابقين منذ الاستقلال. البعد الثاني، هو رسم تبون لنفسه صورة رجل مكافحة الفساد والتغوّل المالي، بالاستناد إلى معركته مع رجال المال والأعمال والكارتل المالي خلال الفترة القصيرة لرئاسته الحكومة، أو خلال تولّيه وزارتي التجارة والسكن.
البعد الثالث متعلق بتبنيه خطاباً حاداً ضد فرنسا، بمحاولته استغلال ملف التاريخ والذاكرة الدامية لفرنسا الاستعمارية في الجزائر، واستقطاب الناخبين عبر خطاب انتخابي كهذا، تحديداً في الظروف الراهنة التي يتبنّى فيها الحراك الشعبي المواقف الحادة نفسها ضد فرنسا ولوبياتها السياسية ومصالحها المالية والاقتصادية في الجزائر.