فريدة شراد
أفريقيا برس – الجزائر. تلقى رئيس حكومة إسبانيا، بيدرو سانشيز، ضربة موجعة من برلمان بلاده، الذي ندد بتغيير موقف مدريد من قضية الصحراء الغربية، واعتبر البرلمان الإسباني تخلي المملكة عن حيادها التاريخي إزاء النزاع يفيد عمليا دعم الطريق الذي يقترحه المغرب، وهو تخل عن أساس حل سياسي مقبول لطرفي النزاع.
ووفق المصدر ذاته، اتهم البرلمان ضمنيا الحزب الاشتراكي الذي يقود الحكومة، بتعديل موقفها من جانب واحد حول الصحراء الغربية بما يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، بدون مناقشة ذلك مع نواب البرلمان. وجدد البرلمان دعمه لقرارات الأمم المتحدة وبعثتها لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية. وجاء قرار البرلمان بمبادرة من حزب بوديموس اليساري المشارك في حكومة سانشيز، إذ صوّت لصالحه 168 نائبا من اليسار واليمين، وعارض القرار 118 عضوا من نواب الحزب الاشتراكي، فيما امتنع 61 نائبا عن التصويت.
وقال البرلمان الإسباني: “وحده الحوار والمفاوضات واتفاق يتم التوصل إليه بحسن نية وبطريقة بناءة، مطابقة للقانون الدولي، يمكن أن يساعد على التوصل إلى حل سياسي عادل، واقعي، مستدام ومقبول من طرفي النزاع السياسي في الصحراء الغربية”.
وحول قرار البرلمان الإسباني أكد النائب في البرلمان الجزائري وأستاذ العلوم السياسية في المدرسة العليا للسياسة، علي ربيج، في حوار مع “أفريقيا برس” أن الموقف الجزائري له دور كبير في سرعة رد البرلمان الإسباني. ويرى ربيج أن القضية الصحراوية استرجعت مكانتها من خلال موقف البرلمان الإسباني، مشددا على ضرورة مرجعية سعر الغاز الموجه إلى إسبانيا على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية:
كيف ترون قرار البرلمان الاسباني بخصوص اعتراف رئيس الحكومة بدعم رأي المغرب في الحكم الذاتي بالصحراء الغربية؟
أعتقد أن قرار البرلمان الإسباني الرافض لقرار رئيس الحكومة ولا أقول الحكومة الاسبانية، لأن هذا الرفض والموقف كشف لنا أن هناك اعتراض كبير داخل الحكومة وحتى داخل البرلمان بمختلف أطيافه السياسية من اليمين إلى اليسار. كلهم أدانوا هذا الموقف على اعتبار أن القرار لا يلقى الإجماع داخل إسبانيا وحتى الرأي العام الاسباني والمنظمات الحقوقية الإسبانية رفضت قرار رئيس الحكومة. ويمكننا القول أن القضية الصحراوية من خلال قرار البرلمان الاسباني استرجعت مكانتها، على الأقل في هذه اللحظات التي تعرف صدام بين الحكومة والبرلمان الذي أدان قرار الاعتراف بالمقاربة المغربية لحل القضية الصحراوية.
هل توجد دوافع اقتصادية لرفض البرلمان الاسباني لقرار الحكومة؟ ونقصد هنا التخوف من رد فعل الجزائر بمراجعة سعر الغاز؟
أكيد فيه دوافع كثيرة جعلت البرلمان الاسباني يتخذ هذا القرار ويرفض خطوة رئيس الحكومة الاسبانية. ومن بين هذه الدوافع الموقف التاريخي لإسبانيا، الموصوف بالموقف المحايد، فكانت إسبانيا بموقفها قد حافظت على علاقاتها ووقفت على مسافة واحدة من جميع أطراف النزاع. كما لا يمكن تغييب أو تجاهل موقف الجزائر الذي كان واضحا، من خلال إدانة الموقف والانقلاب الاسباني، في الموقف التاريخي الحكومة الاسبانية. يمكن إضافة دوافع اقتصادية وإن كان يصعب إثبات أن الجزائر ضغطت اقتصاديا على إسبانيا فيما يتعلق بمراجعة سعر الغاز، كما صرح الرئيس المدير العام لشركة الوطنية الجزائرية لنقل وتسويق المحروقات “سوناطراك”، وهو ما فسره البعض بأنه نوع من التلويح والإشارة من طرف الجزائر، بأنها من الممكن أن تضغط أكثر على الحكومة الاسبانية، حتى تراجع موقفها من القضية الصحراوية، باعتبار الجزائر هي الممول الرئيسي لها بالغاز. وفي خطوة مثل هذه وحتى دون وجود القضية الصحراوية أظن أنه حان الوقت لمراجعة سعر الغاز خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية لأنه أصبح من الضروري مراجعة السعر لأن العالم كله عرف تطورات كبيرة خاصة في موضوع الأسعار.
هل قرار البرلمان الإسباني ملزم للحكومة ؟
قرار البرلمان ليس ملزم بالضرورة، لأن تشكيل الحكومة في إسبانيا يتم بالتوافق والتحالفات داخل البرلمان، ولكن يمكن أن تكون بداية التصدع الحكومي، لأن القرار قد يسبب نهاية التحالف خاصة في ظل تراجع شعبية رئيس الحكومة الحالي مع الرفض الشعبي والمنظمات. هذا الرفض البرلماني قد يجعل أيام رئيس الحكومة على رأس الحكومة قصيرة، وهو يتوقع أن يلقى معارضة وعدم دعم سياساته، المقبلة في مجالات أخرى، وأنا أراه موقف قوي سيضعف من مكانة رئيس الحكومة الحالي مما يضطره لإعادة النظر في تحالفاته مستقبلا.
ما مستقبل قرار رئيس الحكومة الإسباني بعد رفض البرلمان له؟
أكيد بخصوص مستقبل القرار، رئيس الحكومة أصبح في موقف ضعيف، وهو شخصيا أصبح عرضة لانتقادات قوية، من طرف المنظمات الاسبانية، والرأي العام الاسباني والأحزاب داخل البرلمان. إذن عندما يلجا رئيس حكومة لاتخاذ قرار غير مدروس، وغير معروف العواقب، هذه هي النتائج، الآن مستقبل هذا القرار أنه لا يلقى الدعم الشعبي والسياسي وأيضا الغطاء السياسي. وحتى لو أراد سن قانون وتمريره في البرلمان سيجد صعوبة في القبول و لن يحظى بالأغلبية، لأن الاتفاقيات والدولية تمر عبر البرلمان للمصادقة عليها، وهو ما سيصطدم بالرفض البرلماني الذي يضعف موقفه ويضعف أيضا القرار.
بعض وسائل الإعلام المغربية أكدت أنا القرار الجديد لإسباني جاء بضغط مغربي، هل تتوقع ضغط مغربي جديدة من أجل الإبقاء على القرار؟
بالنسبة لحكومة المغرب سوف لن تقبل هذا القرار وسيعمل على رفض القرار كما أنه سيحرك شبكة علاقته الضغط على الأحزاب السياسية والبرلمانين النواب داخل البرلمان الاسباني. كما سيحاول الإلتفاف على هذا الموقف من خلال إعادة التصويت عليه مرة ثانية مثلا، بتقديم ضغوطات وإغراءات من أجل إعادة بلورة موقف آخر مغاير لهذا الموقف الذي لا يساعد المغرب، ويكشف أيضا أن إسبانيا ليست كلها مع قرار رئيس الحكومة وهم لا يساندون المغرب في مقاربته. وقد أظهر موقف البرلمان أن الإسبان شعبا ورأي عام وصحافة ومنظمات وأحزاب تدعم الصحراء الغربية من أجل حل سلمي بتنظيم استفتاء لحق تقرير المصير. ولهذا أتوقع أنه تكون لحظة فارقة في موقف البرلمان الاسباني ولما لا دعم هذا الموقف المعارض للمغرب ومن تحالف معه وخلق تحالفات بين جبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب “البوليزاريو” وهذه الأحزاب وحتى الجزائر والدول الداعمة لحقوق الشعوب في تقرير المصير من أجل الاستعداد لمحطات القادمة لاسيما داخل أروقة الأمم المتحدة. ومن جهة أخرى رفض برلماني إسباني ضربة قوية للمغرب لأنه كان دائما يسوق أن اسبانيا حليف قوي له خاصة في قضية الصحراء الغربية، إذن بهذا الموقف والواقع الجديد الذي قدمه البرلمان، سيضعف موقف رئيس الحكومة الاسباني. ومن وراءه للحكومة المغربية التي ربما راهنت على هذا الموقف أنه سيكون بداية لاعترافات من دول أخرى أوروبية من خلال تحريك اللوبي المغربي والإسرائيلي والصهيوني داخل أوروبا لخلق واقع جديد ومقاربة الحكم الذاتي لأن هناك دول تدعمها، لكن انكسار الحلقة في بدايتها من خلال قرار البرلمان الاسباني، سيعطي مؤشرات للدول الأوروبية أو أي حكومة تريد الاعتراف بهذه المقاربة ستلقى رفضا شعبيا وإعلاميا وتلقى رفضا حتى داخل برلمانات هذه الدول.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
