أوقف مجلس الأمة اندفاع جهاز العدالة نحو رفع الحصانة عن المزيد من أعضاء الهيئة التشريعية، في تطور أعطى الانطباع عن بداية تشكل حالة من التجند ضد رفع الحصانة مستقبلا، لا سيما أن هناك أسماء تنتظر دورها، بسبب تهم تتعلق بالفساد.
وبعد أن تصدى غالبية نواب الشعب لرفع الحصانة عن نائب حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن ولاية البرج، إسماعيل بن حمادي في وقت سابق، جاء الدور هذه المرة على مجلس الأمة، الذي تصدى بدوره لرفع الحصانة عن اثنين من أعضائه، وهما أحمد أوراغي سيناتور ولاية تلمسان وعلي طالبي سيناتور ولاية تيبازة.
ويبدو أن التضامن الحزبي لعب دوره في إحباط محاولة رفع الحصانة عن السيناتورين طالبي وأوراغي، فهما ينتميان إلى حزبي السلطة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، اللذين يسيطران على غالبية أعضاء الغرفة العليا للبرلمان.
وتعد جلسة التصويت على رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة، الأولى من نوعها في تاريخ هذا المجلس، الذي استحدث في العام 1998، غير أن هذا لا يعني عدم وجود أعضاء من هذه الهيئة في السجن، كانوا يتمتعون بالحصانة قبل أسابيع.
ويوجد كل من وزيري التضامن الأسبقين، جمال ولد عباس، والسعيد بركات، ووزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول.. في سجن الحراش، وهم أعضاء في هذا المجلس عن الثلث الرئاسي، غير أنهم تنازلوا طوعيا عن الحصانة، ولم يجروا المجلس إلى جلسة تصويت لطرح الحصانة عنهم.
وكان آخر عضو بالهيئة التشريعية ترفع عنه الحصانة، هو النائب عن ولاية عنابة، بهاء الدين طليبة، وذلك بعد أن رفض هذا الأخير التنازل الطوعي عن الحصانة، عكس رفيقه في الحزب العتيد بالولاية ذاتها، وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق، بوجمعة طلعي، الذي اقتيد هو أيضا إلى سجن الحراش.
ويأتي رفض غالبية أعضاء مجلس الأمة، رفع الحصانة عن سيناتوري كل من “التجمع الديمقراطي” و”جبهة التحرير”، في ظرف جد خاص، طبعه الإضراب المفتوح الذي دعت إليه النقابة الوطنية للقضاة، والذي شل المحاكم ومجالس القضاء على مستوى التراب الوطني، وهو المعطى الذي يكون قد لعب لصالح إحباط محاولة رفع الحصانة عن عضوي مجلس الأمة، اللذين أفلتا من المتابعة القضائية في آخر لحظة.
ووفق مصادر من الغرفة العليا للبرلمان، فإن غالبية أعضاء مجلس الأمة كانت مع رفع الحصانة عن العضوين اللذين أحيل ملفاهما إلى جلسة التصويت في موقعة الأمس، غير أن المعطيات انقلبت يوم التصويت لصالح السيناتورين المطلوبين للعدالة، الأمر الذي خلف تساؤلات عمّا إذا كان إضراب نقابة القضاة له علاقة بذلك، طالما أن الجهة المستهدفة هي رأس وزارة القطاع، الوزير بلقاسم زغماتي.
ومن شأن هذا التطور أن يحد من اندفاع وزارة العدل نحو رفع الحصانة عن المزيد من المتهمين من أعضاء الهيئة التشريعية، فالتطورات الأخيرة كشفت عن تنامي شعور التضامن بين النواب وأعضاء مجلس الأمة.
لكن وبالمقابل، يمكن القول إن تمسك أعضاء الهيئة التشريعية المتهمين بالفساد، بامتيازات الحصانة سوف تضعهم في دائرة الاتهام، لأن هناك من يرى أن النائب أو عضو مجلس الأمة النظيف لا يخاف من المثول أمام العدالة، إذا كان فعلا نظيف اليد. ومع ذلك فالمتابعة تبقى تنتظر من نجوا من رفع الحصانة، بعد انتهاء مهمتهم النيابية، والتي تبدو قصيرة وخاصة بالنسبة لنواب الشعب، في ظل تنامي التوقعات بحل هذا المجلس بعد الرئاسيات.
