أكد الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة للتنمية بالجزائر، ايريك أوفرفيست اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن مسار الإصلاحات التي شرعت فيها الجزائر لاسيما ادراج مبدأ الدفع بعدم الدستورية “تطورا ديمقراطيا حقيقيا” يجب “تشجيعه و دعمه و تجسيده”.
وفي كلمة ألقاها في افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين، صرح المسؤول أن ” برنامج الأمم المتحدة للتنمية فخور بمرافقة المجلس الدستوري في مسار الإصلاحات التي تشكل تطورا ديمقراطيا حقيقيا يجب تشجيعه و تدعيمه و تجسيده”.
كما أكد السيد أوفريست على جوانب مطابقة الإصلاحات التي باشرتها الجزائر مع قيم ميثاق الأمم المتحدة مشيرا الى أن دستور 2016 يتميز ب” الإرادة في توسيع الفضاءات الديمقراطية و إرساء حكامة ناجعة، خدمة للمواطنين”.
وحسب قوله فان ” الأمر يتعلق بمرحلة حاسمة تساهم في ديناميكية الإصلاحات التي تقوم بها الجزائر منذ 1999 و التي من شأنها أن تفضي الى تكريس سيادة القانون و تعزيز الديمقراطية التساهمية في اطار دولة ديمقراطية وجمهورية و اجتماعية” مضيفا أن هذا الاصلاح يسمح ب “ترسيخ البلاد في العصرنة السياسية”.
كما أشار المتدخل أنه تم في هذا الاطار تفضيل عدة محاور على غرار حقوق الإنسان و الحريات الديمقراطية و تدعيم السلطة التشريعية و دور المعارضة البرلمانية و استقلالية العدالة و أخلقة الحياة العمومية و تحقيق أهداف التنمية المستدامة اضافة الى أجندة الاتحاد الافريقي 2063 .
وتتماشى الابتكارات التي أدخلتها المراجعة الدستورية مع أهداف التنمية المستدامة التي صادقت عليها الجمعية العام لمنظمة الأمم المتحدة في 2015 لاسيما الجانب المتعلق بالحد من عدم المساواة و الحفاظ على البيئة و حمايتها وترقية المؤسسات المفتوحة و الشفافة من أجل مجتمعات سلمية.
كما جدد ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية استعداد هذه المؤسسة الأممية من اجل تعاون “أوسع” مع المجلس الدستوري مشيدا بنتائج هذا التنسيق.