أكد مشاركون في تجمع على جسر سان ميشال بباريس على ضرورة اعتراف الدولة الفرنسية رسميا بالجرائم التي ارتكبتها ضد الجزائريين خلال المظاهرة السلمية المنظمة في 17 أكتوبر 1961.
و شارك في التجمع الوطني الذي بادرت به “مجموعة 17 أكتوبر 1961” أكثر من 200 شخص تم تنظيمه في المكان الذي شهد مقتل الجزائريين و رميهم في نهر السين من طرف الشرطة الفرنسية لأنهم خرجوا أنداك (17 أكتوبر 1961) للتنديد بحظر التجوال المفروض من قبل السلطات الفرنسية.
و أكد المشاركون من مؤرخين و أعضاء الحركة الجمعوية و منتخبين ومناضلين من أجل حقوق الإنسان و نساء و رجال الذين جاءوا لتخليد ذكرى هذا الحدث المأسوي على ضرورة أن تعترف الدولة الفرنسية بجرائمها حيال الجزائريين الذين كانوا يناضلون من أجل استقلال البلاد.
و في نداء دعت “مجموعة 17 أكتوبر 1961” التي تضم جمعيات و مؤرخين و مجندين سابقين و رابطة حقوق الإنسان و أحزاب سياسية بعد نصف قرن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و “باسم فرنسا” إلى تأكيد من خلال “التفاتة رمزية الاعتراف بجريمة الدولة و التنديد بها” و حرية الاطلاع على الأرشيف و تشجيع البحث التاريخي في إطار فرنسي و جزائري و دولي مستقل”.
و اعتبر أحد المنشطين بهذه المجوعة مؤرخ و مسؤول بالرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان جيل مانسيرون أنه منذ تصريح الرئيس ماكرون حول اغتيال موريس أودان “بدأت الأمور تحقق تقدما حول الاعتراف بجرائم الدولة”.
وتطرق في هذا السياق إلى مسألة المفقودين خلال مجازر 17 أكتوبر 1961 و أولئك الذين أغرقوا بعد أن قتلوا رميا بالرصاص و هي جريمة تبقى حسبه “واردة إلى يومنا هذا” مشيرا إلى مصير الجزائريين الذين أعيدوا إلى الجزائر و وضعوا في مراكز الاعتقال حيث تلقوا مختلف أنواع التعذيب.
و يأمل السيد جيل مانسيرون في أن “يتصرف الرئيس ماكرون حيال ضحايا 17 أكتوبر 1961 مثلما فعل مع موريس أودان و لو كان ذلك لاحقا”.
و من جهته طالب المختص في العلوم السياسية اوليفيي لو كور غراند ميزون أن يتم الاعتراف بالجرائم المرتكبة خلال هذه الأحداث بكونها “جرائم ضد الإنسانية” معتبرا أن تصريح إيمانويل ماكرون حول موريس أودان “متعارضة و جزئية و غير كاملة”.
و أوضح أنه “عندما تحدث عن ممارسة التعذيب كان من الأجدر أن يعترف بأن آلاف الجزائريين تعرضوا للتعذيب و قتلوا من قبل الجيش الفرنسي”.
واعتبر السيد لو كور غراند ميزون أن هذا النسيان يعد “إراديا ” لأن الرئيس ماكرون كان يعلم أنه سيحدث ضجة سياسية و لم يرد وصف هذه الجرائم “بجرائم دولة”.
و أشار إلى أن تصريحه حول فتح الأرشيف يعد “غامضا” من حيث أنه لم يصرح إذا كان من الممكن الاطلاع على هذا الأرشيف بحرية فيما يخص قضية أودان أو الجرائم المرتكبة خلال الاستعمار.
و كان الرئيس ماكرون قد أكد في تغريدة له أن الجمهورية الفرنسية مطالبة بان “تواجه” الحقائق حول مجازر الجزائريين بباريس و ضاحيتها في 17 اكتوبر 1961.
و اضاف السيد ماكرون ان “ذلك يعد شرطا لمستقبل سلمي مع الجزائر و مع مواطنينا من أصل جزائري”.
و قد تم في الصبيحة تنظم وقفة ترحمية على جسر سان ميشال أمام النصب التذكاري لأحداث 17 أكتوبر 1961 حيث قام سفير الجزائر في فرنسا عبد القادر مسدوة و رئيسة بلدية باريس أن هيدالغو بوضع إكليل من الزهور و التزام دقيقة صمت على روح ضحايا هذه المأساة.
و شهدت المظاهرة السلمية المنظمة في 17 أكتوبر 1961 من قبل فدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا قمعا دمويا بقلب العاصمة باريس في الوقت الذي كانت تجري فيه مفاوضات حول استقلال الجزائر بسويسرا بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية و الحكومة الفرنسية.