أفريقيا برس – الجزائر. قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتكليف وزيرة الثقافة صورية مولوجي عقد مشاورات مع الممثلين والفنانين والعاملين في قطاع السينما، بهدف إثراء مسودة القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية.
وقرّر مجلس الوزراء الذي انعقد يوم الأحد الماضي، تأجيل مناقشة قانون الصناعة السينماتوغرافية إلى حين إتمام وعقد هذه المشاورات الخاصة بقطاع السينما، بإشراك الفاعلين ومهني القطاع الجزائريين، داخل الوطن وخارجه، لصياغة مسودة جديدة.
وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية أنّ الرئيس تبون شدّد على ضرورة أن يكون القانون الجديد “محفّزاً ومشجّعاً حقيقياً للرغبة ويعطي القدرة، على الإنتاج السينمائي وفق نظرة إبداعية، تُعيد للجزائر بريقها”، إضافة إلى مراعاة القانون “مختلف التحولات والتطورات، في مجال العمل السينمائي، بما يتجاوب مع تطلعات الشباب الراغبين، في التخصص بهذا المجال”.
وحثّ البيان، على ضرورة “وضع آليات واضحة لتمويل المشاريع السينمائية، بما يتوافق وقوانين الجمهورية”، في إشارة إلى منع تمويل الأفلام والإنتاجات التي قد تتضمن إساءة إلى الدولة ومؤسساتها وقضايا التاريخ والهوية والقيم المجتمعية وغيرها، حيث تبدي السلطات في الجزائر تشددا كبيرا في الرقابة على الإنتاجات السينمائية.
وأبدى الرئيس تبون “حرصه على أن يتضمن القانون الجديد الخاص بالفنان، آليات التكفل بالجوانب الاجتماعية لكل المبدعين الجزائريين، على اختلاف فنونهم، عرفاناً بما قدموه ويقدمونه من صور جميلة عن الجزائر”.
ويشتكى الفنانون في الجزائر من الإهمال ومن أوضاع اجتماعية صعبة، دفعت عدداً منهم إلى طلب مساعدة الدولة للعلاج.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس