مشروع تعديل قانون الآثار والممتلكات الثقافية يرفع للأمانة العامة للحكومة

17
مشروع تعديل قانون الآثار والممتلكات الثقافية يرفع للأمانة العامة للحكومة
مشروع تعديل قانون الآثار والممتلكات الثقافية يرفع للأمانة العامة للحكومة

افريقيا برسالجزائر. تتجه وزارة الثقافة لإعادة النظر في المنظومة القانونية لحماية الآثار والممتلكات الثقافية، حيث كشف عبد القادر دحدوح مدير ديوان تسير واستغلال الممتلكات الثقافية في اتصال معه أنه تم طرح مشروع تعديل قانون 04/08 المتعلق بحماية الآثار والممتلكات الثقافية وهو حاليا قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة.

ويأتي مشروع تعديل قانون التراث “في إطار تكيف المنظومة القانونية للقطاع بما يتماشى مع التحوّلات التي تعرفها بلادنا والسياسة الثقافية الحالية” كما سبق وأن أعلنت عنه بن دودة على هامش افتتاح شهر التراث في ماي الماضي. وكان وزير الثقافة الأسبق عز الذين ميهوبي قد أعلن بتاريخ 17 ماي 2017 على نفس المشروع الذي يرمي إلى تكيف قانون التراث مع ما يعرفه هذا القطاع من تحديات في مقدمتها العمل على مواجهة لصوص الآثار وشبكات التهريب حيث يرمي هذا المشروع إلى تعزيز حماية الآثار وتراث البلاد تجاه الأفعال الإجرامية التي تستهدف تخريب أو سرقة والاتجار غير المشروع ونهب ثروات البلاد في هذا الإطار.

وعاد الحديث عن ضرورة تكيف المنظومة القانونية لحماية الآثار والممتلكات الثقافية بعد التهديد والوعيد الذي وجهته وزارة الثقافة لمخربي موقع تازورت الأثري بباتنة.

حيث توعدت الوزيرة بن دودة بالمتابعة القضائية والاتجاه إلى العدالة لفرض حماية المواقع الأثرية حيث كتبت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة على صفحتها الرسمية على الفايسبوك تغريدة تشير فيها إلى ثمين”، أثمّن العمل الذي قام به عمال وإطارات وخبراء الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية، وقد نجحوا في إزالة التشويه الذي طال الموقع الأثري لتازولت،” وإذ شكرت الوزيرة إطاراتها على “سرعة التجاوب والتدخل” وعدت الدكتورة بن دودة أنها ستقف شخصيا على هذا الموقع ومواقع أخرى في زيارة مرتقبة إلى ولاية بانتة وخنشلة وأكدت أن “العدالة ستأخذ مجراها تجاه مرتكبي هذه الجريمة ولتكن منبها لليقظة الدائمة والاهتمام بالمواقع الأثرية”.

للإشارة كانت وزارة الثقافة قد تدخلت عبر خبراء والديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية قصد “التدخل العاجل لمعالجة آثار التخريب” الذي تعرض له الموقع الأثري تازولت بولاية باتنة. من خلال الكتابة على جدرانه، كما أسدت الوزيرة تعليمات للديوان قصد “متابعة الفاعلين قضائيا واتخاذ إجراءات قانونية ردعية لكل متسبب”.

كما أشار الوزير الأول عبد العزيز جراد إلى ضرورة “تكثيف الجهود الجمركية في مجال محاربة ظاهرة تهريب الاثار والمخطوطات”.

ودعا جراد نهاية الأسبوع خلال إشرافه على انطلاق فعاليات إحياء اليوم العالمي للجمارك، ضرورة إلى مضاعفة الجهود لحماية التراث الثقافي الذي لا يزال يعاني من نهب مستمر من طرف شبكات دولية.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here