أفريقيا برس – الجزائر. استعجلت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وزارة التربية الوطنية لتسوية المطالب المهنية والاجتماعية والتربوية، لتجنب الانفجار وضمان الاستقرار للقطاع، إذ شددت على ضرورة مراجعة القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية ورفض إسقاط الحقوق المادية لعطلة الأمومة تحت أي ذريعة.
نحو التعديل في منظومة الحماية الاجتماعية وعطل الأمومة
وفي المجال الاجتماعي، جددت النقابة في نشرة إعلامية صدرت عنها، عقب جلسة العمل التي تم عقدها مؤخرا بمقر الوزارة جمعتهم بوزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد وإطاراته المركزية، في انتظار صدور المحضر النهائي، مطالبتها باسترجاع الحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، فيما ناشدت الوصاية للتدخل لمراجعة القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية مراجعة شاملة بما يحفظ التكفل والرعاية الصحية للمربي، خاصة في مجال التعويضات التي لا تزال مشروطة، مع توفير المناصب المكيفة لتطبيق التوصيات الصادرة عن مصالح طب العمل.
وأعلنت نقابة “لونباف” رفضها إسقاط الحقوق المادية لعطلة الأمومة تحت أي ذريعة، خاصة وأن القوانين الحالية تسقط حق المرأة العاملة في التعويض عن عطلة الأمومة في حال تغيبها عن العمل ثلاثة أشهر قبل الوضع، وهو ما يعد إجحافا في حقها. بالمقابل طالبت النقابة بأهمية تخصيص حصص سكنية لموظفي وعمال القطاع بمختلف الصيغ.
من جهتها أبلغت الوزارة الوصية النقابة بأن الملفات الاجتماعية المطروحة ليست من اختصاصها وإنما من اختصاص الحكومة، خاصة ما تعلق بثلاثة ملفات مستعجلة، وهي استرجاع التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، مراجعة قوانين الحماية الاجتماعية وتخصيص كوطة من السكنات في مختلف الصيغ لفائدة مستخدمي القطاع، غير أنها التزمت بالمقابل بالمرافعة لأجلها لدى الحكومة من خلال العمل على قدم وساق لإيصال المطالب إلى الهيئات المختصة.
وبخصوص المحور التربوي البيداغوجي، أكد وزير التربية الوطنية في رده على انشغالات النقابة، على أنه سيتم تنصيب المجلس الوطني للبرامج، للتكفل بإصلاح المنظومة التربوية وإعادة النظر في المناهج والبرامج ومضامين الكتب المدرسية في كل الأطوار التعليمية، باعتماد المرجعية الدينية والوطنية ومقومات الهوية الوطنية، معلنا عن فتح ورشة لتقييم المخططات الاستثنائية للتمدرس ونظام التفويج مع إيجاد حلول لها وفق ما هو متاح.
نحو إنهاء الجدل حول تدريس مادة التربية الإسلامية
والتزم المسؤول الأول عن القطاع بإعادة النظر في قضية تدريس مادة التربية الإسلامية في الطور المتوسط ضمن مشروع إصلاح المنظومة التربوية وإنهاء الجدل حولها، بجعلها مادة مستقلة وإسناد تدريسها للأساتذة المختصين، فيما شدد بخصوص ملف إعفاء أساتذة التعليم الابتدائي من المهام غير البيداغوجية، على أنه سيتم التكفل بتدعيم التأطير في المدارس في إطار عملية الإدماج الأخيرة والتي ستحدد مهامهم في مشروع القانون الأساسي الجديد.
تخصيص منحة عن عملية بيع الكتاب المدرسي
وفيما يتعلق بملف الكتاب المدرسي، تعهد الوزير بلعابد بإيجاد آليات وصيغة جديدة تتمثل في وضع “بطاقة تقنية” لاستفادة كل الأطراف المشاركة في عملية بيع الكتاب المدرسي من تعويض مادي عن طريق تخصيص منحة. فيما عرج على ملف مواقيت الدخول والخروج الخاصة بالعطل المدرسية الصيفية بالجنوب، أين تعهد بمعالجته بعد مراجعة ما يصطلح عليها بالوتائر المدرسية.
الموافقة على التكفل بمنحة التحفيز والتعويض عن الساعات الإضافية
أما فيما يخص محور المنح والأجور، أبدى الوزير موافقته للتكفل بملف المنح والعلاوات الممنوحة للأساتذة كمنحة التحفيز التي تمنح لأساتذة أقسام الامتحانات والتعويض عن الساعات الإضافية وساعات الدعم، معلنا عن الشروع في إعداد ملف شامل وطرحه مباشرة على الجهات المختصة، فيما التزم بالمرافعة لدى السلطات الوصية لأجل مراجعة منظومة المنح الاجتماعية التي تخص التمدرس، المنح العائلية، منحة المرأة الماكثة في البيت، منحة الأطفال ومنحة المنطقة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
