أفريقيا برس – الجزائر. كشف مدير الشؤون المدنية لدى وزارة العدل، أحمد علي صالح، السبت بسطيف، بأن العمل جار لوضع إستراتيجية وطنية لحماية العلامات التجارية الجزائرية داخل وخارج الوطن.
وأبرز ذات المسؤول، خلال إعلانه عن انطلاق أشغال اليوم الدراسي الوطني حول تقليد العلامة التجارية المنظّم بقاعة المحاضرات لنادي المحامين من طرف منظمة المحامين لناحية سطيف بالتنسيق مع كل من المعهد الوطني للملكية الصناعية والمكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، بأن العمل جار على مستوى لجنة وزارية مشتركة تتكون من عديد القطاعات التي لها صلة بالموضوع، على غرار العدالة والتجارة والجمارك والصناعة والبنوك، لوضع إستراتيجية وطنية لحماية العلامات التجارية الوطنية داخليا وخاصة خارج الوطن.
وأضاف، في ذات السياق، بأن الهدف من هذه الإستراتيجية هو ضمان الأمن القانوني وعدم تقليد المنتوج الجزائري داخل الوطن والمصدّر منه إلى الخارج، مشيرا إلى أن الجزائر تحوز على تشريع حديث في هذا المجال منسجم مع الاتفاقيات الدولية وأن القضاء الجزائري يلعب دورا هاما في التصدي لمشكلة التقليد، حيث تم بالتعاون مع مختلف المتدخلين وضع حد لبعض الممارسات والفصل في عديد المنازعات أمام القضاء المدني والمحاكم التجارية المتخصّصة.
وأكد أحمد علي صالح الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا الموضوع، مستدلا بوجود محاكم تجارية ذات اختصاص منفرد للفصل في مثل هذه المنازعات ومتابعة المخالفين للتشريع المعمول به في المجال ولجنة وزارية مشتركة خاصة بمكافحة تقليد العلامة التجارية، بالإضافة إلى الترسانة القانونية سارية المفعول.
من جانبه، أفاد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، إبراهيم طايري، بأن هذا اللقاء يندرج في إطار التكوين المستمر للمحامين والقضاة لاسيما وأن موضوعه يكتسي أهمية بالغة، باعتبار أن العلامة التجارية هي واحدة من أهم عناصر الملكية الفكرية.
وأبرز أن فعل تقليد العلامات التجارية يشكّل ظاهرة عالمية خطيرة تتسبّب في أضرار كثيرة للأفراد والمجتمعات بالنظر إلى تأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي وعلى روح الابتكار وحقوق الملكية الفكرية، كما تشكّل ممارسة غير نزيهة في مجال التجارة.
ويهدف هذا اللقاء -حسب رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين- إلى تسليط الضوء على أبرز المشاكل القانونية التي تواجه العلامة التجارية في الواقع العملي وإلى مناقشة وإبراز موقف القانون والقضاء الجزائري من ظاهرة تقليد العلامات التجارية، وإبراز مدى فعالية ونجاعة الآليات القانونية المتاحة والوقوف على انعكاسات هذه الظاهرة على كافة أطراف العلاقة الاقتصادية والبحث عن سبل مكافحتها.
وناقش المشاركون في هذا اللقاء محورين أساسيين هما “الآليات المدنية لمكافحة تقليد العلامات” و”الآليات الجزائية لمكافحة التقليد”، من خلال 8 مداخلات ألقاها محامون وقضاة وأكاديميون ومختصون من المعهد الوطني للملكية الصناعية وإدارة الجمارك.
وحضر اللقاء العديد من القضاة ومسؤولي 24 نقابة جهوية للمحامين ورؤساء المجالس والنواب العامين ووكلاء الجمهورية لدى المجالس القضائية لولايات: سطيف وبرج بوعريريج والمسيلة، بالإضافة إلى فاعلين ومهتمين بالمجال.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
