أفريقيا برس – الجزائر. تعكف وزارة الأشغال العمومية على التحضير لتدابير جديدة تفرض على المقاولين المكلفين بإنجاز أشغال على مستوى الطرق، دفع كفالة ضمان إعادتها إلى حالتها الأصلية، حسب ما أعلنه الوزير لخضر رخروخ.
وأوضح رخروخ خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أنه “في إطار تعديل المرسوم التنفيذي رقم 04-392 المتعلق برخصة شبكة الطرق، فإن القطاع بصدد إعداد أحكام تتعلق بشروط وكيفيات إيداع ودفع كفالة إعادة الملك العمومي للطرق إلى حالته الأصلية, لاسيما تلك المتعلقة بالأحكام المالية لدفعها باعتبار أن هذه الكفالة تبقى ضمانا للدولة ضد كل حالات إلحاق الضرر بالطريق”.
وأضاف أن هذه الأحكام والتي ستدرج “في أقرب الآجال”, ستلزم صاحب الرخصة قبل البدء في الأشغال, على إيداع كفالة ضمان إعادة الطريق إلى حالته الأصلية، والتي تمثل “تكلفة مجمل الأشغال اللازمة”, وذلك لحماية الملك العمومي للطرق من الأضرار المحتملة والناجمة عن عدم إعادة الأمكنة إلى حالتها الأصلية.
وترد الكفالة كليا, إذا تم القيام بمجمل أشغال إعادة الأمكنة إلى حالتها الأصلية من طرف صاحب رخصة شبكة الطرق, وفق القواعد الفنية وحسب المواصفات, يؤكد الوزير.
كما يجري الإعداد لدفتر شروط بالتنسيق مع مختلف المؤسسات المسيرة للشبكات, يحدد من خلاله اجراءات الحفر أو الشق اللازمة أثناء إنجاز الأشغال وكذا إعادة الطرق إلى حالتها الأصلية, حسب رخروخ.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
