أفريقيا برس – الجزائر. عقدت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، يومي 23 و24 نوفمبر بالقاهرة، الاجتماع الأول للجنة الفنية للتعاون الاستثماري، وذلك على هامش أشغال اللجنة العليا المشتركة الجزائرية–المصرية، برئاسة حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية، وعمر ركاش المدير العام للوكالة الجزائرية، وبمشاركة مسؤولين من الهيئتين.
وجاء الاجتماع الذي امتد ليومين لتعزيز التنسيق الثنائي وتبادل الخبرات في مجال ترقية الاستثمار، مع التركيز على تحسين الخدمات الموجهة للمستثمرين وتطوير آليات الدعم في البلدين.
وفي كلمته الافتتاحية، ثمّن عمر ركاش تنظيم الجانب المصري لهذه الدورة، مؤكداً أنها تمثل خطوة نوعية لدفع العلاقات الاقتصادية، مشيراً إلى التطور الملحوظ في الاستثمارات المصرية بالجزائر مع تسجيل 21 مشروعاً جديداً منذ سنة 2023 وتلقي عدة طلبات لتوسعتها، ما يعكس جاذبية المناخ الاستثماري في الجزائر.
كما استعرض ركاش الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي باشرتها الجزائر لبناء اقتصاد متنوع ومرن، قائم على الاستثمار المنتج، وتعزيز الاستقرار المؤسسي، وتحديد أولويات واضحة لدعم القطاعات الإنتاجية. وأكد الأثر الإيجابي لقانون الاستثمار الجديد في توفير رؤية واضحة ومستقرة للمستثمرين على المدى الطويل.
وخلال الاجتماع، شدد الجانب الجزائري على أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الاستثمارية عبر بناء شراكات فعالة بين البلدين، خاصة وأن الجزائر ومصر تتمتعان بقدرات اقتصادية وخبرات فنية معتبرة، إضافة إلى فرص واعدة في قطاعات ذات قيمة مضافة.
وقدّم الوفد الجزائري عرضاً حول تجربة الوكالة في تفعيل الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى، والشبابيك اللامركزية، والتحول الرقمي عبر منصة المستثمر.
ومن جانبه، أكد حسام هيبة أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة لدفع العلاقات الاقتصادية نحو آفاق أوسع، مشيراً إلى التحولات الاستراتيجية الجارية في مناخ الاستثمار بمصر، المبنية على تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشفافية والحوكمة.
واستعرض أبرز الإصلاحات، منها تحديث التشريعات، تطوير البنية التحتية، وثيقة سياسة ملكية الدولة، تبسيط الإجراءات عبر مراكز خدمات المستثمرين، منح الحوافز والإعفاءات، وإنشاء وحدة الرخصة الذهبية، إضافة إلى منظومة الضمانات التي تعزز ثقة المستثمرين.
وأوضح هيبة أهمية تعميق التعاون بين البلدين من خلال تبادل المعلومات والترويج للفرص الاستثمارية وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص، مؤكداً استعداد الهيئة لتقديم كل التسهيلات للمستثمرين الجزائريين، خاصة مع توسع خدمات التحول الرقمي. كما شهد الاجتماع عروضاً تقديمية حول التحول الرقمي في مصر، الرخصة الذهبية، الخريطة الاستثمارية، ورقمنة منصة المستثمرين.
وعلى هامش الأشغال، قام وفد الوكالة الجزائرية بزيارات ميدانية شملت مركز خدمات المستثمرين، غرفة اتخاذ القرار بمقر الهيئة المصرية، والمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، للاطلاع على آليات العمل وإدارة الخدمات ونماذج دعم المستثمرين، إضافة إلى تجربة مصر في تطوير مناطق استثمارية جاذبة.
واختُتم الاجتماع بتوقيع محضر أشغال اللجنة، والاتفاق على تنظيم الدورة الثانية للجنة الفنية للتعاون الاستثماري بين الجزائر ومصر سنة 2026 بالجزائر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
