يتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي نشره اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر، أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للجزائر 2.5 بالمئة في 2018، في حين سيكون في حدود 2.7 بالمئة سنة 2019.
وبخصوص معدل التضخم، فيتوقع التقرير أن يكون 6.5 بالمئة سنة 2018 ، وخلال 2019 يكون 6.7 بالمئة، كما يتوقع الافامي عجز الموازنة عند 7 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 ثم عند 5.6 بالمئة في عام 2019، أما ميزان المدفوعات فيتوقع 9 بالمئة في 2018 قبل أن يتراجع إلى 7.9 بالمئة في 2019. .
ويقول الافامي إن الجزائر زادت من إنفاقها لتعزيز النشاط الاقتصادي ، معتمدة بشكل كبير على التمويل النقدي في ظل احتياطيات محدودة في الميزانية ، ومن المتوقع أن تعود عملية إعادة التوازن المالي الصارمة بداية من 2019.
وأضاف أنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الإنفاق العام إلى تحفيز النمو في 2018 ، لكن من المرجح أن يؤدي الانكماش المالي المتوقع في السنوات القادمة إلى تباطؤ ملحوظ في النمو خارج المحروقات على المدى المتوسط.
وبالنسبة للدول المصدرة للنفط من المتوقع استمرار النمو بوتيرة متواضعة في عام 2018 في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع اكتسابه قوة طفيفة على المدى المتوسط.
غير أن هذا النمو غير متوازن وسيظل على الأرجح منخفضا مقارنة بالاتجاهات العامة السابقة، مع بقاء معدلات البطالة مرتفعة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال ارتفاع أسعار النفط يلقي بأعبائه على أرصدة المالية العامة والحسابات الخارجية. وتتزايد الغيوم التي تخيم على هذه التوقعات نتيجة تضييق الأوضاع المالية العالمية، ونوبات تقلب الأسواق المالية، وتصاعد التوترات التجارية العالمية. لذا يتعين مواصلة تقوية أطر السياسة للحد من مواطن الخطر وتعزيز الصلابة الاقتصادية في مواجهة المخاطر المتزايدة. وعلاوة على ذلك، فإن تحقيق نمو أعلى واسع النطاق وقابل للاستمرار يقتضي من بلدان المنطقة مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية الرامية إلى زيادة القدرة التنافسية، وإعطاء دفعة للاستثمار والإنتاجية، وتشجيع القطاع الخاص الديناميكي القادر على توفير فرص العمل.