أفريقيا برس – الجزائر. أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، المراجعة الشاملة لقانون الأوقاف بعد مشاورات واسعة مع الفاعلين والخبراء في المجال، بهدف تطويره وتعزيز دوره في التنمية، مؤكدا استكمال عملية الجرد والتوثيق وتسوية الوضعية القانونية للأملاك الوقفية في جميع الولايات، لضمان استثمارها بفعالية.
وقال الوزير إنه في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير قطاع الأوقاف وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تم مراجعة القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أفريل 1991، المتعلق بالأوقاف.
وجاء ذلك ردا على سؤال النائب أحمد ربحي رقم 2155 المؤرخ في 23 جانفي الماضي، حيث أكد بلمهدي أن مصالحه باشرت إعداد مشروع تمهيدي جديد للقانون، عقب مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين والخبراء في المجال.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التوجه الجديد للحكومة يهدف إلى صياغة إطار مرجعي حديث يضمن توجيه الأوقاف لتكون رافدا أساسيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، باعتبارها جزءا من “القطاع الثالث”، الذي يمكنه الإسهام بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن المشروع الجديد يراعي إيجاد حلول ناجعة تعزز استثمار الأموال الوقفية، بما يحقق التوازن بين إرادة الواقفين ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
كما شدد على أهمية تحفيز جميع فئات المجتمع على الانخراط في هذا المسعى، عبر تشجيع ثقافة الوقف وتمكينه من لعب دوره التنموي المنشود.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة درست المشروع التمهيدي لقانون الأوقاف خلال العام الماضي، قبل عرضه أمام مجلس الوزراء في شهر فيفري، حيث طالب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتعميق دراسته وإثرائه وفق ضوابط جديدة تكفل تسييرا أكثر فعالية لهذا القطاع الحيوي.
وفي سياق متصل، أكد بلمهدي أن دائرته الوزارية جعلت من ترقية الوقف وتعزيز دوره في النهضة الاقتصادية والاجتماعية أولوية قصوى، معتبرا أن الأوقاف تساهم في التخفيف من الأعباء الاجتماعية للدولة، وتدعم التكافل الاجتماعي.
كما لفت إلى أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تطوير الوقف الاستثماري، الذي يقوم على استثمار الأصول الوقفية وتنميتها، ما يتيح موارد ذاتية مستدامة تعود بالنفع على المجتمع.
من جهة أخرى، كشف الوزير عن استكمال عملية جرد وإحصاء شامل للأملاك الوقفية على المستوى الوطني، حيث تم إعداد بطاقة تعيين لكل عقار وقفي، وتقييده في سجلات الجرد المفتوحة لدى مديريات الشؤون الدينية والأوقاف في الولايات. كما يتم إرسال نسخة من هذه البيانات إلى الإدارة المركزية لإعداد بطاقية عقارية وطنية خاصة بالأوقاف.
وفي إطار المساعي الرامية إلى حماية الأوقاف وتثمينها، أكد الوزير أن دائرته بذلت جهودًا كبيرة في توثيق الأملاك الوقفية وتسوية وضعيتها القانونية، عبر استخدام مختلف الآليات المتاحة، بما في ذلك الشهادات الرسمية، والعقود الإدارية الناقلة للملكية، والعقود التصريحية التي يتم إعدادها في إطار اللجان الولائية المكلفة بتسوية الأملاك الوقفية.
ويعكس هذا التوجه الجديد، يقول الوزير، إدراك السلطات لأهمية الأوقاف كأداة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة، من خلال اعتماد رؤية استثمارية حديثة تسهم في استغلال الموارد الوقفية بأفضل الطرق، وتعزز مساهمتها في بناء اقتصاد متوازن يرتكز على قيم التضامن والتكافل الاجتماعي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس