أفريقيا برس – الجزائر. أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، أن رقمنة وتطوير القطاع يتطلب تحديث أدوات العمل خاصة في الجانب الرقابي، مبرزة حرصها على الوقوف الميداني عن كافة الإنشغالات.
وجاء هذا خلال اجتماع عمل ترأسته عبد اللطيف، مع النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بحضور الإطارات المركزية للوزارة.
وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة أن تطوير القطاع لن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع، من إدارة مركزية ومحلية، والشركاء الاجتماعيين، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيداً من التنسيق والتكامل لتحقيق الأهداف المسطرة في مجال تطوير وعصرنة ورقمنة التسيير في القطاع وتحديث أدوات العمل خاصة في الجانب الرقابي.
كما شددت عبد اللطيف حرص الوزارة على الوقوف الميداني على كل الانشغالات، ومتابعة تنفيذ برامج التحديث وتوفير الشروط المادية والبشرية التي تمكّن المستخدمين على المستوى المحلي من أداء مهامهم في أحسن الظروف، تعزيزاً لنجاعة المرفق العمومي للتجارة.
كما عبّرت الوزيرة عن تقديرها لروح المسؤولية التي يتحلى بها مستخدمو القطاع، مؤكدة أن الحوار سيبقى نهجاً دائماً لتجسيد رؤية مشتركة تجعل من قطاع التجارة نموذجاً في الكفاءة والشفافية والعصرنة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
