أفريقيا برس – الجزائر. أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، بسطيف بأنه “سيشرع في صب المنحة الخاصة بالسكن الريفي غير القابلة للاسترداد الممنوحة للمستفيدين (عمال أو متقاعدين) عن طريق معادلة الخدمات الاجتماعية بدءا من 25 أفريل الجاري”.
وأوضح الوزير خلال لقاء صحفي في ختام زيارة عمل قادته إلى هذه الولاية تفقد خلالها عددا من المؤسسات التابعة لقطاعه بأن “التحضيرات جارية لبداية صب هذه المنحة لفائدة المستفيدين، حيث حدد تاريخ 25 أفريل لانطلاق العملية وفق رزنامة معينة بغلاف مالي إجمالي يقدر بنحو 30 مليار دج يشمل 60 ألف مستفيد على المستوى الوطني”، مبرزا أن هذا الإجراء “يندرج في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لتكريس البعد الاجتماعي للدولة”.
وأفاد الوزير من جهة أخرى، بأنه “تم تسجيل نسبة زيادة تقدر بـ35 بالمائة في عدد عروض العمل خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2024 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، إضافة إلى زيادة في نسبة التنصيبات بنسبة 43 بالمائة”، مفيدا بأن هذه المؤشرات الإيجابية تضاف إلى زيادة في نسبة مداخيل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء على المستوى الوطني تقدر بـ14.10 مقارنة بالثلاثي الأول من السنة الفارطة، وهو ما يعكس الحركية الاقتصادية التي تعيشها الجزائر والتي تكون نتيجتها التغطية والحماية الاجتماعية وتكريس البعد الاجتماعي في البلاد.
وأردف بن طالب في إطار متصل، بأن الأهداف الرئيسية لدائرته الوزارية باعتبارها قطاعا مسؤولا عن التشغيل هي “تجسيد الحماية الاجتماعية للمواطنين والبحث عن سبل توازن الصناديق الاجتماعية وتوسيع قاعدة المشتركين ومن خلالها توسيع الحماية الاجتماعية للمواطنين الجزائريين وتبسيط أدوات إجراءات الوساطة في عالم الشغل لامتصاص البطالة وغيرها”.
وفي سياق آخر، أبرز الوزير بأن اعتماد الرقمنة هي “إرادة سياسية وتمثل النجاعة والشفافية والحوكمة في التسيير”، لافتا إلى أن “قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي اندمج في هذا الشق من خلال 127 خدمة رقمية و67 نظاما معلوماتيا و24 قاعدة بيانية بين القطاع وباقي القطاعات و23 قاعدة بيانية أخرى داخل القطاع”.
كما أشار إلى أن منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر هي “منظومة متكاملة وشاملة بدليل أنها تغطي 9 مخاطر، إضافة إلى الخطر الناتج عن سوء الأحوال الجوية والذي لا تغطيه جميع الدول مما يستدعي تثمين الجهود المبذولة في المجال”، لافتا إلى أن “توازن الصناديق الاجتماعية لأي بلد هو دليل على سلامته وحركيته الاقتصادية”.
ودعا الوزير في الأخير إلى ضرورة تنسيق جهود جميع الفاعلين والتفكير في تعزيز الحماية الاجتماعية في الجزائر والعمل على بعث تنمية اقتصادية والتوجه نحو المؤسسات الصغيرة والناشئة المولدة للثروة ودفع الشباب للالتفاف حول هذا التوجه.
وفي جانب آخر، أكد بن طالب بأنه “سيتم الإعلان قريبا عن مشروع جديد يكرس مبدأ التوجيه إلى سوق الشغل بناء على التكوين”، بأن دائرته الوزارية “بصدد الانتهاء من مشروع جهاز التوجيه” وهو جهاز مشترك مع أربعة قطاعات يعتمد على مقاربة التكوين ثم التشغيل مباشرة لدى المتعاملين الاقتصاديين.
وأضاف الوزير أن هذه التجربة مع هذا المجمع “جعلتنا نؤمن بهذا المشروع الذي يمكن أن ينجح في الجزائر”، لافتا إلى أن “ديناميكية التشغيل يجب أن تبنى على هذه القاعدة”. وقال بن طالب بالمناسبة بأن هذا التوجه هو توجه عالمي، مضيفا بأن “سوق الشغل يجب أن يكون مبنيا على التكوين المؤهل والمكيف وليس على الشهادة.”
واستنادا للوزير، فإن الأرقام والمؤشرات المحققة من خلال اشتراكات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء من سنة 2014 إلى غاية اليوم والتي هي في تصاعد مستمر تعتبر “دليلا على أن هناك ديناميكية وحركية اقتصادية في الجزائر”.
وأضاف الوزير من جهة أخرى، بأن “احتياجات السوق اليوم تعكس الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها البلاد وهو الذي يجب التركيز عليه”، مشيرا إلى أن “القوانين الجديدة التي أقرتها السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة سهلت الاستثمار في الجزائر إلى جانب الامتيازات التي أتاحتها في هذا الشأن كمرافقة المؤسسات بما فيها الناشئة والمصغرة وغيرها”.
ودعا الوزير بالمناسبة المتعاملين الاقتصاديين إلى المضي في هذا المنحى وعدم التخوف منه باعتباره خيارا استراتيجيا يجب على كل أطياف النسيج الاقتصادي العمومي والخاص تبنيه مما يقدم قيمة مضافة للمؤسسة والمواطن ولسوق الشغل بصفة عامة “.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
