قيطوني يشارك في ملتقى لمنتدى البلدان المصدرة للغاز بترينيداد و توباغو

8

شارك وزير الطاقة مصطفى قيطوني, يوم أمس الثلاثاء, ببورت دي سبان (ترينيداد و توباغو) في الملتقى الخاص من تنظيم منتدى البلدان المصدرة للغازي بالتعاون مع وزارة الطاقة و الصناعات الطاقوية لجمهورية ترينيداد و توباغو.

و أشارت وزارة الطاقة في بيان لها الى أن الملتقى الذي اشرف على افتتاحه الوزير الأول لترينيداد و توباغو, الدكتور كايث روولي, ينظم تحسبا لانعقاد الاجتماع الوزاري العشرين (20) لمنتدى البلدان المصدرة للغاز, ببورت دي سبان, يوم غد الأربعاء, و الذي يتزامن مع احياء الذكرى العاشرة لتأسيس منتدى البلدان المصدرة للغاز, حسبما أفادت وزارة الطاقة في بيان لها.

و قد ألقى الوزير مداخلة خلال مائدة مستديرة حول الغاز الطبيعي و الأمن الطاقوي على المدى الطويل و الذي يشارك فيها أيضا وزراء أخرون للطاقة أعضاء منتدى البلدان المصدرة للغاز.

و خلال هذه المائدة المستديرة, شدد السيد قيطوني على تحديين رئيسين ينبغي على البلدان أعضاء منتدى البلدان المصدرة للغاز رفعهما معا.

و يتمثل التحدي الأول في ” الاستجابة للطلب على الطاقة لسكان العالم و الذي سيمر عددهم من 3ر7 مليار نسمة سنة 2015 ,الى 2ر9 مليار نسمة سنة 2040, و الذين يعيشون أساسا في البلدان السائرة في طريق النمو”.

أما التحدي الثاني, فيتمثل في “الاستجابة للطلب على الطاقة الأولية و الذي من المرتقب أن يزيد بأكثر من ثلث (35 بالمائة) في سنة 2040, بسبب اقتصاد عالمي سيتضاعف حجمه في أفاق 2040, وهذا بالرغم من تحسنات الكثافة الطاقوية بفعل التطور التكنولوجي, و سياسات تيسر تحسن النجاعة الطاقوية و انتقال هيكل الاقتصاد العالمي نحو قطاع خدمات أقل استهلاكا للطاقة”.

و في سياق هاذين التحديين اللذين يتم رفعهما, تطرق الوزير الى الدور الرئيسي الذي يمكن أن يلعبه الغاز الطبيعي لموجهتهما, بالنظر الى أنهما مقترنان بإشكاليات التنمية المستدامة و بالانحباس الحراري. و في هذا الصدد, يضيف الوزير بالقول ” هذه هي مزايا و صفات لا يمكن انكارها للغاز و التي تمكنه من أن يكون طاقة ذات أولوية, لأجل ضمان الأمن الطاقوي بعيد المدى”.

و بالفعل, يعد الغاز الطبيعي وافرا و يمكن أن يلبي الحاجيات المستقبلية بشكل مستديم. و بحسب منتدى البلدان المصدرة للغاز, فان موارد الغاز الطبيعي تقدر ب 465.000 مليار متر مكعب, منها180.000 مليار متر مكعب موارد مؤكدة و التي تمثل 130 سنة بوتيرة الانتاج الحالية. و تظل أرقام الوكالة الدولية للطاقة أكثر تفاؤلا ,مع نحو 230 سنة من التغطية.

و حول النقاط التي يتم مناقشتها في هذه الطاولة المستديرة, ذكر وزير الطاقة عديد الصعوبات, من بينها ثلاثة تبطئ توسع الغاز الطبيعي بالرغم من كل المزايا و الصفات.

و في المقام الأول, أبرز السيد قيطوني أخطار التضليل الاعلامي حول الغاز الطبيعي ” التي تؤثر بشكل سلبي على الرأي العام, بسبب المنافسة التي يتعرض لها على كل الجبهات”.

كما تطرق الوزير إلى اشكالية الاستثمار مقارنة مع السياسات المطبقة في قطاع الكهرباء في بعض مناطق العالم و التي كانت لها آثار سلبية على الصناعات الغازية.

في هذا الإطار استشهد في أقواله بتأثير بعض السياسات التنموية على الطاقات المتجددة عن طريق منح إعانات مكثفة وفقا لتسعيرة قائمة على التكاليف الهامشية على المدى القصير.

و أوضح الوزير أن “هذه التسعيرة اقترنت بسوق الكربون الذي يفتقر إلى النجاعة و الذي تمثلت آثاره الجانبية في تفضيل الكربون على حساب الغاز الطبيعي” مضيفا أن “آثار هذه السياسات هي اليوم تتعارض مع الأهداف البيئية و لا تتماشى مع متطلبات الاستثمار من أجل تأمين التموينات على المدى الطويل”.

و بخصوص هذه المسألة الأخيرة التي تمثل ثالث عائق تم التطرق إليه حذر السيد قيطوني من التغيرات العميقة في هياكل السوق العالمية للغاز المتأثرة بالتنافس الذي بات لا يخضع لمنطق الأمن و المصداقية بل لمنطق الفرصة.

و تأسف الوزير لكون الغاز الطبيعي الذي كان يخضع لمنطق الحوار المباشر بين المنتجين و المستهلكين “بصدد التحول إلى صناعة توحي بوفرة العرض الخاص بالغاز دون أخذ في الحسبان التهديدات المحتملة على المدى الطويل التي يمكن أن تنجم عن الأزمة الاقتصادية و نقص مقروئية الاستثمارات و تأجيل القرارات النهائية للاستثمار”.

و تطرق الوزير من جهة أخرى إلى “القدرة الهامة على تحسين الاداءات التقنية للغاز الطبيعي من مرحلة الانتاج إلى حين وصولها إلى المستهلك النهائي بما فيها في مجال الحد من الانبعاثات مما يستدعي الاستثمار بشكل دائم”.

في هذا الإطار أشاد بعمل البلدان المصدرة للغاز من أجل تجسيد خارطة الطريق لدعم معهد البحث عن الغاز في الجزائر. كما ذكر بانعقاد أول اجتماع للجنة العلمية لهذا المعهد المقرر بالجزائر العاصمة خلال الفصل الأول لسنة 2019.

و لدى تطرقه إلى جهود الجزائر في منتدى البلدان المصدرة للغاز ذكر السيد قيطوني بالأعمال التي تمت مباشرتها لترقية الغاز و الحوار بين الدول المنتجة و المستهلكة بحيث أكد في هذا الصدد “لقد عملنا كلما سمحت لنا الفرصة لصالح مسعى يشجع المستهلكين و المنتجين على حد سواء كما يشهد على ذلك عملنا في مختلف المنظمات على غرار الأوبيب. فروح الحوار و التشاور هي التي ميزت رئيسنا السيد عبد العزيز بوتفليقة مما سمح بإنجاح اتفاق وصف من طرف العديد من الملاحظين بالتاريخي من أجل استقرار سوق النفط في إطار رؤية طويلة المدى للأمن الطاقوي و الازدهار المتقاسم”.

و يعد منتدى البلدان المصدرة للغاز منظمة حكومية أنشئت خلال الدورة الثامنة للمنتدى غير الرسمي لنفس الدول المنعقدة بموسكو في ديسمبر2008. و يضم حاليا في عضويته 12 دولة تتمثل في الجزائر و بوليفيا و مصر و غينيا الاستوائية و إيران و ليبيا و نايجيريا و قطر و روسيا و ترينداد و توباغو و الإمارات العربية المتحدة و فنزويلا. و تملك ازربيجان و العراق و كازخستان و هولندا و النرويج و عمان و البيرو صفة أعضاء ملاحظين.

و يحتل منتدى البلدان المصدرة للغاز بهذا العدد من الأعضاء موقعا هاما على مستوى السوق العالمية للغاز و بالمنظمات الدولية للطاقة. و تعتمد امكانياته على الاحتياطات الهامة من الغاز الطبيعي للدول الأعضاء التي تمثل نحو 67 % من احتياطات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم.

و يثمن المنتدى بشكل كبير امكانيات دوله الأعضاء و اعضائه الملاحظين.

و تنص القوانين الأساسية للمنتدى أن الأهداف الاستراتيجية لهذه المنظمة تتمثل في دعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي و قدراتها على التخطيط و التسيير بشكل مستقل و تطوير و استعمال الموارد من الغاز الطبيعي و الحفاظ عليها بشكل دائم و فعال و محافظ على البيئة لفائدة شعوبها.

كما يعمل المنتدى كذلك على تغليب الحوار بين منتجي الغاز والبلدان المستهلكة من أجل استقرار سوق الغاز مع ضمان سعر عادل لفاعلي هذا السوق على اعتبار أنه الارضية الوحيدة للتبادل والتعاون بين الدول المنتجة والمصدرة للغاز.

وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الوزاري لمنتدى البلدان المصدرة للغاز هو أعلى هيئة تجتمع مرة في السنة في اجتماع عادي. اما المجلس التنفيذي فيتكون من ممثلين تعينهم البلدان الاعضاء وهو مكلف بتسيير شؤون المنتدى وتنفيذ قرارات الاجتماع الوزاري.

وتعد غلوبال غاز آوتلوك (GGO) مرجعا عالميا في مجال الإعلام حول أسواق الغاز .ويتضمن في هذه النسخة 2 من السيناريوهات بديلين, حيث يراعي السيناريو الاول الخاص بتقليل انبعاثات الكربون الادراج المحتمل للسياسات الطاقوية الجديدة التي من شأنها أن تتحقق نتيجة الالتزامات الوطنية في مجال مكافحة التغيرات المناخية وكذا اجراءات تقليل انبعاثات الكربون.

اما السيناريو الثاني المتعلق بالتقدم التكنولوجي فيحدد آثار هذا التقدم والابتكار على الاسواق العالمية والاقليمية للطاقة على المدى الطويل بالإضافة إلى التداعيات المحتملة على طلب الغاز.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here