أفريقيا برس – الجزائر. قفز سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الدجاج غير الصافي في قصابات، السبت، وهران إلى 500 دج، وهو رقم يستبعد بشأنه تجار التجزئة أن يكون الأعلى، أو يتوقف عند هذا الحد، في الوقت الراهن على الأقل، وهذا بسبب الإجماع الحاصل بين أصحاب المداجن ووسطاء البيع على خفض الإنتاج مع الإبقاء على هوامش ربحهم في منحى تصاعدي، ليبدد معه عزيمة المقاطعين ونفسهم الطويل، وهو نفس أسلوب وخطة المتحكمين في سوق البطاطا التي تأبى أسعارها الركوع إلى مستوى القدرة الشرائية للمواطن البسيط وفئة “الشهارين”.
فيما تشير بعض الأصداء المتداولة وسط التجار إلى أن مقاطعة منتجات مربي الدواجن التي التحق بها عدد من الجزارين منذ مدة، سوف تتسع رقعتها أكثر بداية من هذا الأسبوع، ذلك أن اللحوم البيضاء قد تضاءل بشكل كبير الإقبال على اقتنائها من طرف شريحة واسعة من المواطنين، بمن فيهم الطبقة التي تتقاضى مرتبات تفوق 50 ألف دج ومنتسبون إلى قطاع المهن الحرة، الأمر الذي خفّض من مداخيلهم، وبات يدفعهم إلى البحث عن طرق أخرى لتسويق بضاعتهم من لحوم الدواجن بعد فرمها وتتبيلها، لكنهم يجمعون على أن الاستمرار في التعامل مع الموزعين وفق التكاليف المتزايدة عليهم بشكل يومي تقريبا، لا يمكنه أن يستمر لاحقا بنفس هذه الوتيرة، ذلك أن خسائر تجار التجزئة قد أضحت – برأيهم – كبيرة، وغير قابلة للاستدراك بالحجم الذي يفعله حاليا تجار الجملة والمربون، لاسيما أن الأمر يتعلق بمنتجات حساسة وسريعة التلف وقد تجرهم في حال أي تقصير إلى التعرض إلى قرارات الغلق أو المتابعات القضائية من طرف مصالح التجارة.
وعن حال الاستهلاك في غير سوق اللحوم والأسماك التي لم تعد منذ مدة مقصد المواطن البسيط ولا حتى صاحب الدخل المتوسط، فهو بحسب الكثيرين قدر واحد ليس فيه استثناء، خاصة عندما يتعلق الأمر بسوق الخضر، الذي يشهد التهابا مطردا في الأسعار، حيث لا تزال البطاطا المكسوة بالتراب تباع بسعر لا يقل عن 100 دج، والأدهى أن نفس هذا السعر ينطبق على الحجم الكبير منها والصغير، وغالبا ما يكون فيها حجم الأتربة أثقل من وزن الدرنات الصافية منها، مثلما عرفت أسعار مختلف الخضروات الموسمية وغير الموسمية نفس القيمة التي تراوحت بين 100 دج و180 دج، على غرار الطماطم، الفاصولياء الخضراء، الجزر، اللفت، الباذنجان، الفلفل الحلو، الشمندر وغيره.
فيما يبقى خيار المقاطعة بسبب غلاء الأسعار المتفشي في أسواق الخضر والفواكه – برأي مواطنين- عقوبة قاسية على المستهلك أكثر منها على التاجر، ذلك أن التهاب الأسعار يشمل كافة المنتجات الغذائية تقريبا، بما قد يكلفه في حال سيره خلف المقاطعين تسديد تكلفة باهظة أخرى من صحته ليصبها في رصيد الأطباء والصيادلة لما لذلك من تداعيات وخيمة على لياقته البدنية والصحية، بسبب سوء التغذية والعوز الفيتامينات والمغذيات الطبيعية.
