أفريقيا برس – الجزائر. مذكرة وزاريّة تشدد على ترشيد النفقات العمومية
أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ولاة الجمهورية بضرورة مرافقة الجماعات المحلية خلال الإعداد للميزانيات الإضافية بعنوان سنة 2021.
وحسب ما جاء في المذكرة التأطيرية الموجهة من طرف الأمانة العامة لوزارة الداخلية لولاة الجمهورية ومن خلالهم الولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية، فإن الأخيرة تهدف إلى مرافقة الجماعات المحلية في إعداد ميزانياتها الإضافية لسنة 2021 في ظل وضعية مالية لا تزال تعرف صعوبات نتيجة الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا.
وبات من الضروري، حسب المذكرة المؤرخة بـ05 جوان الجاري، مواصلة الجهود المبذولة من طرف المسؤولين المحليين بخصوص ترشيد النفقات العمومية وكذا إعادة ترتيب الأولويات لهذه النفقات.
وحددت مذكرة وزارة الداخلية والجماعات المحلية جملة من التدابير الواجب إتباعها أثناء إعداد الميزانيات الإضافية للسنة المالية 2021، حيث ترتكز بالدرجة الأولى على وجوب احترام الآجال القانونية المتعلقة بالعملية والمحددة قبل تاريخ 15 جوان من كل سنة .
وأبرزت مذكرة وزارة الداخلية استفادة الأخيرة بعنوان السنة الجارية من مخصصات مالية من طرف ميزانية الدولة وكذا إعانات من صندوق التضامن للجماعات المحلية، موجهة للتكفل بالنفقات الإجبارية الناتجة عن تسيير مختلف المرافق العمومية وكذا الاعتمادات المالية الموجهة كمساعدات مالية للفئات الهشة بالمجتمع على غرار صيانة المدارس الابتدائية والإطعام المدرسي إضافة إلى الزيادات في الأجور والعملية التضامنية لشهر رمضان.
وشددت على ضرورة متابعة دقيقة من طرف مديرية الإدارة المحلية والتأكد من وجهة كل اعتماد مالي، بالإضافة إلى ضرورة تسوية الفوارق المسجلة بين المخصصات والإعانات المالية وكذا الاعتمادات المالية المسجلة، حيث تكون التسوية بالميزانية الإضافية إما عن طريق تخفيض الاعتمادات المالية بنفس قيمة الفارق في حالة كان الأخير سالبا، وإما تقييده بالميزانية الإضافية لنفس السنة مع الأخذ بعين الاعتبار الفارق الإيجابي بين مبلغ الشطر الأول لتلك المخصصات والإعانات وكذا المبالغ المالية المسجلة في الميزانية الأولية .
كما أكدت المذكرة على إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية لاسيما الأجور والأعباء الاجتماعية المترتبة عنها، حيث يتعين على الجماعات المحلية التكفل بكتلة الأجور السنوية، وفي حالة عدم التمكن من ذلك، يمكن اللجوء إلى منحة التوزيع بالتساوي لتغطية العجز المسجل في هذا الباب، إضافة إلى التكفل بالتكاليف الملحقة المتعلقة باستهلاك الكهرباء والغاز والماء وكذا الديون المتعلقة بالمؤسسات العمومية التابعة لها على غرار سونلغاز، والتي رخصت وزارة المالية من أجل تسوية ديون البلديات غير المسددة في هذا الخصوص مع احترام قاعدة التقادم الرباعي المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون البلدية .
وأوصت بضرورة مواصلة الجهود المبذولة من طرف الجماعات المحلية من أجل تجسيد البرامج المسجلة في إطار المناطق المعزولة بغرض ترقية المستوى المعيشي للمواطنين القاطنين بتلك المناطق، وهو ما يتطلب حسبها إعطاء الأولوية في التمويل إلى مثل تلك المشاريع، مع الحرص على احترام الآجال التعاقدية القانونية بتسليم مختلف مشاريع التنمية المحلية المحسنة للإطار المعيشي للمواطن، على غرار الطرقات والشبكات والمدارس والمطاعم المدرسية .
