أفريقيا برس – الجزائر. ألزمت الحكومة، مُمثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الولاة ورؤساء الدوائر والمجالس البلدية بضمان التوازن المالي في إعداد الميزانيات الأولية لسنة 2025، وذلك بما يتناسب مع القدرات المالية لكل جماعة محلية.
وشدّدت على ضرورة تخصيص جزء من الإيرادات لدعم الاستثمار وتجنب تراكم الديون، مع الالتزام الكامل بتوفير خدمات الإطعام المدرسي وتغطية الأثر المالي الناتج عن الزيادة في أجور موظفي البلديات والولايات.
ووفقًا لمذاكرة تأطيرية، تحمل رقم 1 صادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 9 أكتوبر الجاري، موجهة لولاة الجمهورية، بما فيها المُنتدبين ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية، فإنه يتوجب على مسؤولي الجماعات المحلية العمل على مواءمة الإيرادات مع النفقات بما يتناسب مع قدراتهم المالية، وذلك لضمان تسيير المرافق العامة وتنفيذ المشاريع التنموية بكفاءة.
وشدّدت الوزارة على ضرورة التزام الولاة ورؤساء الدوائر والبلديات بالحد الأقصى للإعانات الممنوحة للجمعيات والمنظمات، وفقًا للتنظيم الساري، خاصة التعليمة الوزارية المشتركة رقم 5 المؤرخة في 30 ماي 2017 حيث تنص هذه الأخيرة على عدم تجاوز نسبة 3 بالمائة من الإيرادات الجبائية في الإعانات الموجهة للجمعيات.
كما دعتهم إلى الاكتفاء باقتطاع النسبة الدنيا والمحددة بـ10 بالمائة من إيرادات قسم التسيير لتمويل برامج قسم التجهيز والاستثمار مع إمكانية إجراء اقتطاع إضافي أثناء إعداد الميزانية الإضافية لسنة 2025 وذلك لتجنب تراكم الديون المستحقة على عاتق الجماعات المحلية تجاه المؤسسات العمومية.
وشدّدت الوزارة على ضرورة تخصيص اعتماد مالي لدعم العملية التضامنية لشهر رمضان 2025، حسب الإمكانات المالية المتاحة لكل جماعة محلية.
وفيما يخص الإيرادات، فقد تم توجيه الجماعات المحلية للالتزام بالتقديرات الجبائية الواردة في البطاقة الحسابية الصادرة عن المديرية الولائية للضرائب وفي حال عدم وصول هذه البطاقة في الوقت المحدد، يمكن تسجيل التقديرات المحققة حتى شهر سبتمبر 2024.
أما بالنسبة لمداخيل الأملاك والممتلكات، فإن هذه الأخيرة، حسب المذكرة، يجب أن تسير بشكل عقلاني وموضوعي، بناءً على عقود الإيجار المبرمة، حيث يُنصح ببذل المزيد من الجهود لتحسين وتحديث الأسعار ولتعزيز عملية التحصيل.
وفيما يخص الإعانات ومخصصات الميزانية، فإن هذه الأخيرة تسجل من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية والمخصصات المالية التي تقدمها الدولة بصفة بيانية، حيث تشمل هذه المخصصات، حسب المذكرة، تغطية الزيادات في أجور مستخدمي البلديات والولايات، وتمويل إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
