أفريقيا برس – الجزائر. أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الثلاثاء، حكما ابتدائيا يقضي بإيداع كل من الوزير الأسبق للعمل حسان تيجاني هدام، والمرقي العقاري “و.م” الحبس، مع إدانتهما بـ7 سنوات حبسا نافذا، بعد متابعتهما عن وقائع فساد تتعلق بشراء بناية غير مكتملة بأموال الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء “كناص”، بقيمة مالية تجاوزت 580 مليار سنتيم.
وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها قاضي الفرع الثاني لدى القطب، الثلاثاء 30 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، فقد افتتحت الجلسة بتلاوة الجنح الثابتة في حق كل من المتهمين حضوريا، وجاهيا وابتدائيا، ليتم إدانة كل من الوزير الأسبق والمرقي العقاري صاحب شركة “ق” بـ7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1 مليون دينار جزائري، مع إصدار أمر إيداعهما في الجلسة.
عقوبة بـ3 سنوات لمدير أملاك الدولة بالعاصمة و4 لرئيسي بلدية القبة
كما سلطت المحكمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري في حق كل من المدير السابق لأملاك الدولة لولاية الجزائر “و.نعمان”، وعون التقييم بمكتب التقييمات بالمديرية العامة لأملاك الدولة لولاية الجزائر “وسط” المتهم “ح.م”، مقابل 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري في حق رئيسي بلدية القبة السابقين “ب.زهير” و”ب.محمد”.
كما أدانت ذات الجهة القضائية الشركة المتهمة في ملف الحال بغرامة مالية نافذة قدرها 5 مليون دينار جزائري، مع مصادرة جميع الأملاك والعقارات والمحجوزات التي تم تجميدها من طرف قاضي تحقيق الغرفة السادسة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.
إدانة المرقي العقاري بـ7 سنوات وشركته بـ5 مليون دينار
في حين أصدرت المحكمة قرارا يقضي بقبول تأسيس الخزينة العمومية والصندوق الوطني للعمال الأجراء كأطراف مدنية، حيث ألزمت كل من الوزير الأسبق للعمل تيجاني هدام بصفته مديرا سابقا للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والمرقي العقاري “و.م” بدفع كل واحد منهما مبلغ 1 مليون دينار جزائري للخزينة العمومية ومبلغ 100 مليون دينار بالتضامن مع بقية المتهمين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
وجاءت الأحكام الصادرة بعد متابعة المتهمين بتهم ثقيلة تراوحت بين جنح استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، منح امتيازات غير مبررة للغير، خلال إبرام عقد بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، جنحة التبديد العمدي لأموال عمومية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
