أفريقيا برس – الجزائر. أمر قاضي التحقيق الغرفة الثامنة لدى القطبي الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، صبيحة الاثنين 5 ماي الجاري، بإيداع 19 شخصا ووضع آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية، متابعين في ملف فساد “كوسيدار”.
وقد مثل 54 متهما منذ يوم الأحد إلى الاثنين أمام وكيل الجمهورية للقطب، أين وجه لهم تهما ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه01 / 06 والمتمثلة في التهرب الضريبي، التزوير، استعمال المزور، تبييض أموال في إطار جماعة منظمة، تبديد أموال عمومية، المشاركة في تبديد المال.
القضية حسب مصادر، حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة بوفاريك، أين انطلقت من جريمة التهرب الضريبي، لأشخاص يقومون باستخراج سجلات تجارية لنشاط في مجال الأشغال العمومية، إلا أن هؤلاء لا يحوزون حتى أبسط الوسائل والتجهيزات المتعلقة بهذا المجال، وعلى هذا الأساس كانوا يقومون عن طريق أشخاص وسطاء ببيع الفواتير المتعلقة بصفقات تحصلوا عليها من شركة كوسيدار لمقاولين وهو ما يعتبر خرقا للقوانين المعمول بها.
كما بينت التحقيقات أن قيمة التهرب الضريبي التي تقع على عاتق أصحاب السجلات التجارية الوهمية تتراوح بين 1 مليار و200 مليون سنتيم و400 مليار سنتيم.
التحقيقات المتواصلة في القضية أسفرت خلال التفتيش لمنازل المتهمين عن العثور على أموال، وهو الأمر الذي استلزم من قاضي التحقيق لمحكمة بوفاريك، الإعلان عن عدم الاختصاص والتخلي لصالح محكمة القطب، وعلى هذا الأساس تم تقديمهم أمام محكمة الحال، عن تهم التهرب الضريبي، التزوير، استعمال المزور، تبييض أموال في إطار جماعة منظمة، تبديد أموال عمومية، المشاركة في تبديد المال، ليتم إحالتهم على قاضي التحقيق الغرفة الثامنة، الذي أمر بإيداع 19 شخصا الحبس المؤقت، مع وضع آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما وجه استدعاءات مباشرة لعدد من موظفي شركة كوسيدار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
