أفريقيا برس – الجزائر. تطمح الجزائر لإنتاج نحو 90 ألف سيارة من علامة فيات الإيطالية سنويا، بعد التوقيع رسميا على إنجاز المصنع هذه السنة بولاية وهران غرب البلاد.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يعيش سوق السيارات بالبلاد احتقانا غير مسبوق بفعل ارتفاع الأسعار، مما جعل هذا الملف يتحول إلى انشغال سياسي لدى السلطات وتحت قبة البرلمان.
في حدث منتظر بقوة، وقّع مجمع “ستيلانتيس” المالك لعلامة فيات الإيطالية، أمس في الجزائر، على دفتر الشروط الجديد للسيارات، وكذا اتفاقية مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تفعيلا للاتفاقية الإطار الموقعة في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 لإطلاق مشروع لتطوير نشاطات صناعية للسيارات، خدمات ما بعد البيع وقطع بالإضافة إلى تطوير شعبة السيارات في الجزائر.
ووفق وزارة الصناعة الجزائرية، تأتي هذه الاتفاقية في أعقاب صدور المرسوم الذي يحدد شروط وإجراءات مزاولة نشاط صناعة المركبات في الجزائر، وهو توقيع يترجم حسن سير العمل الذي أدى إلى تحقيق مرحلة مهمة في حياة هذا المشروع، الذي يجسد تميز العلاقات الثنائية، تلبية لرغبتي رئيسي الدولتين، السيد عبد المجيد تبون والسيد سيرجيو ماتاريلا، بحسب الوزراة.
ونقل البيان عن سمير شرفان، الرئيس التنفيذي للعمليات لمجمع ستيلانتيس إفريقيا والشرق الأوسط، قوله بعد مراسم التوقيع: “نحن نتقدم بشغف وصرامة، ونريد أن نقدم للمستهلكين الجزائريين حلولا تنقل حديثة ومستدامة وبأسعار معقولة”.
وبدا وزير الصناعة أحمد زغدار، مرتاحا للاتفاق في ظل ضغوط الرأي العام المتزايدة، معتبرا أن المتعامل الأجدر وجدناه في الشريك الإيطالي ستيلانتيس، مؤكدا على أن ثمة هدفا ببلوغ صناعة حقيقية للسيارت في الجزائر. وأردف: “نحن لا نتكلم عن صناعة السيارات فقط، بل نتكلم عن صناعة بكل أنواعها من شاحنات وعربات”. وكان وزير الصناعة قد وعد بأن تكون 2023 سنة الانطلاقة الفعلية للصناعة الميكانيكية في الجزائر.
ووفق تفاصيل المشروع الواردة في الاتفاق، سينجز مصنع السيارات “فيات” في بلدية طفراوي بولاية وهران، على وعاء عقاري مساحته 40 هكتارا، وآخر مجاور بـ80 هكتارا يخصص لتوطين الموردين المحليين وشركات المناولة قصد تطوير نظام بيئي حقيقي من خلال مخطط اندماج محلي، ضمن خطة تهدف إلى زيادة مهارات التصنيع الموجودة في الجزائر، وإيجاد فاعلين جدد من أجل تحقيق معدلات الاندماج المطلوبة في دفتر الشروط وما بعدها.
وبحسب وزارة الصناعة، ستبلغ الطاقة الإنتاجية الأولية للمصنع 60 ألف سيارة سنويا اعتبارا من العام الأول، وستصل إلى 90 ألف مركبة سنويا. وتنص الخطة الإستراتيجية 2030، لمجمع ستيلانتيس على الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ مليون سيارة سنويا بحلول عام 2030 في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، وبالتالي تحقيق استقلالية صناعية بنسبة 70%.
وينص دفتر الشروط الجديد المتعلق بتصنيع السيارات، عن ضرورة نسبة إدماج 10% للمصنعين عند نهاية السنة الثانية، و20% عند نهاية السنة الثالثة، و30% نسبة إدماج عند نهاية السنة الخامسة. ويُقصد بنسبة الإدماج في الجزائر، معدل التصنيع المحلي لأجزاء السيارة، من أجل خلق صناعة حقيقية وليس مجرد استيراد مقنّع مثلما حدث في التجربة السابقة.
وتهدف هذه الإجراءات لفكّ الخناق عن سوق السيارات، الذي يشهد تضخما قارب نسبة 200%، بفعل سياسة وقف الاستيراد خلال السنوات الأخيرة، والتي أدت للاكتفاء بتدوير السيارات المستعملة في السوق، علما أن الجزائر تحتاج بحسب المختصين لنحو 300 ألف سيارة جديدة سنويا من أجل تجديد حظيرتها الوطنية التي تقارب 6 ملايين سيارة.
ولتوفير مزيد من العرض، سمح قانون الموازنة العامة لسنة 2023 لأول مرة منذ 10 سنوات، باستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات مع تخفيض في رسوم الجمارك، تحت ضغط وإلحاح النواب. وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد وجّه الحكومة خلال أشغال مجلس الوزراء، بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، وليس لأغراض تجارية.
وإلى غاية سنة 2018، كان تموين سوق السيارات في الجزائر كبيرا، بفعل تشجيع الاستيراد المباشر أو المقنّع عبر مصانع تركيب ظهر في الأخير أنها كانت مجرد احتيال لأنها تأتي بالسيارة تقريبا جاهزة. ومع بروز الأزمة المالية بفعل انخفاض عائدات البترول، توقف الاستيراد بشكل شبه كلي منذ 4 سنوات.
وخلال السنوات الأخيرة، ظلت الحكومة متحفظة على استئناف نشاط الاستيراد بعد التجربة السيئة التي عرفتها البلاد مع مصانع التركيب المزيفة، وحاولت ضبط النشاط من جديد عبر دفاتر شروط مشددة ودافعة للتصنيع المحلي لكن هذا القوانين كانت تتغير باستمرار وتُعطل معها تموين السوق المتعطش للعرض.
وتريد الحكومة تفادي الاستيراد المفرط الذي يضر مخزون البلاد من العملة الصعبة. وتحدث الوزير الأول، أن سنتيْ 2012 و2013 بلغت فيهما فاتورة استيراد السيارات على التوالي ما قيمته 7.6 و 7.3 مليار دولار، إضافة لـ5.7 مليار دولار تم تسجيلها سنة 2014، وهو ما يستوجب “اتخاذ كافة الاحتياطات لتفادي تكرار هذه الوضعية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
