الاستثمار في الطاقات المتجددة في صلب مداخلات المتنافسين خلال الحملة الانتخابية

2

شكل موضوع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة والآفاق الواعدة التي ينطوي عليها, أحد أهم المواضيع التي ركز عليها قادة الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية خلال خرجاتهم الميدانية في عاشر يوم من الحملة الانتخابية الخاصة بهذا الموعد.

فمن أدرار, التي نزل بها رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي يوم الثلاثاء, دعا هذا الأخير إلى ضرورة التوجه نحو استثمار “حقيقي” في مجال الطاقات المتجددة, خاصة المناطق التي تتوفر على قدرات هائلة في هذا النوع من الطاقات النظيفة, على غرار ذات الولاية.

وذّكّر تواتي بأن هذا النوع من الثروات يعد بديلا للطاقات التقليدية و “رافدا تنمويا حقيقيا لهذه المنطقة التي تتوفر على آفاق واعدة في هذا المجال بما يخدم التنمية المحلية وازدهارها”.

و أمام جموع من مناضلي حزبه, حث رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية في تدخله سكان أدرار على “الدفاع عن حقهم المشروع في التنمية المحلية”, ليتوجه في المقابل إلى مترشحي الجبهة الذين عليهم أن يكونوا “أقرب إلى هموم المواطنين و أن يستميتوا في الدفاع عن حقوق +المغبونين+ من أبناء الشعب”.

وفي ذات المنحى, شدد الأمين العام لحزب الشباب, حمانة بوشرمة, من تبسة على ضرورة التوجه نحو استغلال الطاقات البديلة والشمسية بما يسمح بالرفع من اقتصاديات البلاد.

كما استفاض بوشرمة في الحديث عن الملفات الاقتصادية, من خلال تطرقه إلى الإجراءات الأخيرة التي قررتها الحكومة في إطار القانون المتعلق بالقرض والنقد, ليؤكد بأن طبع الأوراق النقدية هو “مغامرة غير محمودة العواقب” ستؤدي كما قال، إلى “إحداث التضخم و إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين على المدى القريب”.

ومن وجهة نظر ذات المسؤول، فإن الحل يكمن في تغيير العملة الوطنية و امتصاص الفائض من السوق الموازية كحل استثنائي لمواجهة مخلفات الأزمة المالية .

وفي الجانب الاقتصادي دائما, و تحديدا على المستوى المحلي, رافعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون بتيزي-وزو، من أجل تمييز إيجابي لفائدة البلديات الفقيرة لتحقيق تنمية محلية متناسقة.

ودعمت حنون خلال تجمع شعبي غفير عقدته بدار الثقافة مولود معمري فكرة “تطبيق نظام التكافؤ والتمييز الايجابي في توزيع المساعدات العمومية للجماعات المحلية”, حيث قالت بأن هذا الإجراء سيسمح للولايات والبلديات ذات الدخل الضعيف الاستفادة من تضامن الدولة و المساعدات التي تضمن لها التكفل بانشغالات السكان.

أما على الصعيد الوطني, فقد عادت حنون لتذكر بحزمة الاقتراحات التي قدمها حزبها بخصوص وضع نظام جبائي كفء يسمح بخلق مصادر مالية دون اللجوء إلى طبع الأوراق النقدية.

أما الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, جمال ولد عباس, فقد ذّكر من جيجل بأن الانتخابات المحلية المقبلة تشكل “منعرج هام في تاريخ البلاد”, و هو ما يستوجب “تسخير جميع الطاقات من أجل إنجاح هذا الموعد الانتخابي”.

وفي هذا السياق, اعتبر ولد عباس أن “البلدية تشكل قاعدة الدولة”, ليحث مترشحي تشكيلته, مرة أخرى, على “الإصغاء للمواطنين” و “تفادي تقديم وعود لا يمكن تحقيقها”.

ومن جهته, لم يبتعد الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي عن الشأن المحلي حيث ركز في مداخلته خلال التجمع الشعبي الذي عقدة بولاية سطيف على ضرورة اعتماد تقسيم إداري جديد, يرى فيه “حلا للعديد من مشاكل التنمية المحلية”.

وبعد أن ذكر بمبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة برفع ميزانية مخططات التنمية البلدية من 35 مليار دج إلى 100 مليار دج و استفادة صناديق الهضاب العليا و الجنوب من مبالغ مالية معتبرة خلال سنة 2018, دعا ساحلي المواطنين إلى اختيار الأكفأ والأصلح الذي يحسن تسيير هذه الأموال و “يستطيع ترتيب الأولويات التنموية المحلية”.

ومن خنشلة, دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني الشباب للتصويت بكثافة و عدم التأخر عن الاستحقاق الانتخابي المقبل لما يمثله من أهمية بالنسبة للجماعات المحلية.

ووجه غويني نداء لهذه الفئة التي حثها على “عدم الجلوس في المقاعد الخلفية والاكتفاء بدور الملاحظ والانتقاد عن بعد”, على حد تعبيره.

وأكد رئيس حركة الإصلاح الوطني -التي تشارك في هذه الولاية بقائمتين واحدة للمجلس الشعبي الولائي و أخرى للمجلس الشعبي لبلدية الرميلة- على أهمية إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل و “الدفع بعجلة التصحيح” بالاعتماد على أصوات الناخبين الذين يتعين عليهم -كما قال- أن “يستقيلوا من العالم الافتراضي ويعيشوا واقعهم و يعملوا على إيصال أهل الثقة من المرشحين إلى المجالس المنتخبة لتمكينهم من معالجة مختلف الاختلالات”.

وقبل ذلك, اعتبر رئيس حركة الإصلاح الوطني أن الحملة الانتخابية يسودها “نوع من الركود و أن التفاعل معها لا يزال دون المستوى المطلوب” مشيرا إلى أن “العزوف الذي يطبع التجمعات و العمل الجواري لا يخدم العملية الانتخابية والواجب هو التصويت لإحداث التغيير”.

ومن بومرداس, استعرض رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة أسباب فقدان الثقة في المجالس الشعبية البلدية و الولائية و عجزها عن حل مشاكل المواطنين والتي لخصها في “تدخل الإدارة و انحيازها و تعسفها” في نتائج الانتخابات واستفحال ما أسماه بـ”الوصاية الإدارية”.

واعتبر رئيس “حمس” بأن استرجاع الثقة في الخلية الأولى للدولة و حل المشاكل المذكورة يعد أمرا ” بسيطا و ممكن جدا” من خلال جملة من الإجراءات أهمها “ضمان نزاهة “الانتخابات المحلية القادمة” و “ترك الحرية للشعب ليتولى و يختار مصيره بنفسه بعيدا عن الوصاية” و كذا “حماية و تحصين المنتخب النزيه و المخلص في عمله من التعسف و الضغوط و المتابعات القضائية”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here