أفريقيا برس – الجزائر. قال رئيس تجمع الطاقات الخضراء الجزائري بوخالفة يايسي، إن الجزائر ستبدأ قطف ثمار الحقول الشمسية الضخمة بالجنوب الكبير في غضون شهرين، من خلال استلام محطتي الطاقة الشمسية بولايتي بسكرة والمغير بطاقة 400 ميغاواط، داعيا إلى تسريع المرحلة الثانية من مشروع 15 ألف ميغاواط، واعتماد نموذج جديد للتمويل يخفف العبء على الخزينة العمومية للدولة ويوفر لها مبالغ ضخمة.
وكما هو معلوم، فقد أعلنت وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، الاثنين، أن دخول أول محطتي طاقة شمسية في إطار مشروع 3200 ميغاواط حيز الخدمة منتظر قبل نهاية السنة الجارية.
ويتعلق الأمر، حسب بيان للوزارة ذاتها، بمحطتي لغروس (ولاية بسكرة) وتندلة (ولاية المغير)، المزودتان بقدرة إنتاجية بـ200 ميغاواط لكل منهما، موضحا بأن الأشغال على مستوى المحطتين تعرف “تقدما ملموسا”.
وتعد المحطتان جزءا من مشروع 3200 ميغاواط، الجاري تنفيذه بعد توقيع العقود الخاصة به في مارس 2023، والذي يتضمن 22 محطة تتراوح قدرتها ما بين 80 و220 ميغاواط، والذي يمثل المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للطاقات المتجددة الرامي إلى وضع حيز الخدمة 15 ألف ميغاواط من هذه الطاقات في آفاق 2035.
في هذا السياق، أوضح الخبير في الطاقات المتجددة، بوخالفة يايسي، أن الجزائر ستبدأ في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر قطف أولى ثمار حقولها الشمسية بالجنوب الكبير، مشيرا إلى أن استلام هذه المحطات يؤشر بالمقابل لتحديات أخرى جديدة.
وذكر يايسي في هذا الصدد بأن إنتاج هذه المحطات سيتم ضخه في الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء التابعة لشركة سونلغاز، ما سيسهم في رفع القدرات الوطنية من الكهرباء، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يجب أن يكون محفزا لتسريع استهلاك المحطات المتبقية في عام 2026.
ولفت المتحدث إلى أن وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال أمام فرصة تاريخية لدفع القطاع قدما، وخصوصا الطاقات المتجددة، والمواصلة في هذا المنحى من خلال مشاريع جديدة، وعلى وجه الخصوص من منطلق أنه كان في وضع المنفذ من خلال إشرافه على شركة سونلغاز التي كانت تنفذ مشاريع، لكنه صار الآن في موقع صانع القرار لهذا القطاع برمته.
وشدد الخبير يايسي على أن بداية قطف الثمار هذه يجب أن يعقبها أيضا طرح تساؤل جوهري مفاده ما بعد 3200 ميغاواط (200 ميغاواط تخص محطة غار جبيلات بولاية تندوف)، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تحسم بسرعة من حيث عدد المحطات التي سيتم بناؤها وقدراتها الإنتاجية والنموذج الاقتصادي المعتمد والتمويل وغيرها، حتى لا تتكرر المسائل التي عاشها القطاع سابقا من حيث حدوث فراغ وتوقف المشاريع وغيرها، لتحقيق اهداف البرنامج الوطني للطاقات المتجددة بـ15 ألف ميغاواط في غضون 2035.
ويقترح مسؤول تجمع الطاقات الخضراء نموذجا اقتصاديا للمرحلة المقبلة من المشروع الوطني للطاقات المتجددة، يسمح على حد تعبيره بتخفيف عبء التمويل على الخزينة العمومية ويوفر أموالا ضخمة يمكن استغلالها في دعم فارق التسعيرة بين الإنتاج والتسويق.
وحسبه، فإن النموذج الذي يمكن اعتماده يبتعد عن الحالي الذي يقوم على أساس مشاريع جاهزة تقوم الشركة بتنفيذها، ثم تتقاضى أموالا مقابل ذلك، حيث يعتمد على مبدأ تحمل الشركة المنجزة للتكاليف المالية لعملية التنفيذ وبناء المشروع إلى غاية تسليمه، ثم تقوم باستغلاله لاحقا وتغطي نفقاتها من خلال تسويق الكهرباء الذي يضخ في الشبكة الوطنية، وذلك لفترة معينة يتم التفاوض بشأنها مع السلطات.
وتكمن مزايا هذا النموذج، وفق يايسي، في أن الدولة ستوفر نفقات ضخمة كانت ستذهب للشركات المنجزة، من جهة، وأيضا الأموال التي كانت ستخصصها الدولة لعملية الإنجاز يمكن استغلالها في دعم التسعيرة الخاصة بالكهرباء والفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر التسويق.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
