تتجه الجزائر الى فتح سوق الاستثمار أمام السعوديين، وتمكينهم من خلال عدة تسهيلات، لا سيما ما تعلق بها بالتأشيرة وفتح خطوط تجارية.
ونقلت صحيفة الرياض السعودي أن القنصل العام للجزائر في الرياض عبد القادر الحسيني، وعد بتقديم حزمة من التسهيلات لرجال الأعمال السعوديين، بينها الحصول على التأشيرات طويلة المدى خلال 24ساعة، بغرض فتح خطوط تجارية في عدد من المجالات.
وحسب نفس المصدر، فقد تحدث الحسني خلال اجتماعه برجال الأعمال في مقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مؤخرا، بحضور رئيس مجلس الإدارة هشام كعكي، ونائبيه وعدد من الأعضاء والأمين العام للغرفة ورجال الأعمال، مؤكدا حرصه على ترقية العلاقات التجارية مع السعودية لكونها تملك قوة إقتصادية كبيرة ومؤثرة.
وأشاد الحسيني بمتانة العلاقات السعودية الجزائرية في شتى المجالات، مستذكرا وقفات السعودية السياسية الحازمة ومجهوداتها التي بدأت منذ عهد الملك فيصل حتى الآن، مضيفا: “هو دعم تاريخي ولن ننسى ذلك”.
وشهد اللقاء حواراً ولقاءات ثنائية تناولت عددا من المواضيع الهادفة لتنمية العلاقات التجارية بين المستثمرين في البلدين، من أبرزها الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الجانبين، من خلال الفرص المتاحة في عدد من القطاعات المختلفة، كما تناول أبرز العوائق والصعوبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات سواء البينية أو المشتركة.
وبيًن الحسيني أن 70% من المنتجات الجزائرية تسوق إلى أوروبا، وكذلك المنتجات الأوربية تغطي الأسواق الجزائرية بحكم الجوار ، إلا أن الدول العربية والخليجية أولى منها بهذه العلاقات التجارية”.
وتناول القنصل الجزائري حزمة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات والمشاريع الحديثة مثل مشروع بناء أكبر ميناء بحري والذي أسند إلى شركات صينية، ومشاريع بناء مدن جديدة، ومترو الجزائر الذي يربط بين أجزاء العاصمة، ومشروع القطار السريع، والمطار الدولي الجديد على مستوى العاصمة، ومشاريع الكهرباء، وإنشاء أكثر من 70 سداً على مستوى المدن، ومحطة وهران التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى أفريقيا.
وعرج الحسيني للحديث عن منتدى رجال الاعمال السعودي الجزائر الذي ينعقد بصفة دورية ، واصفا إياه بالفرصة الفريدة التي تتيح تبادل الخبرات وتوقيع الاتفاقيات.
وتابع: بدأنا نهدف لتشكيل تبادلات في الأسواق الخليجية وعلى رأسها السوق السعودية، في عدد من الميادين كالفلاحة والاسمدة والمحروقات والمقاولات، والصيدلة. مبينا أن الدولة كانت تستورد أدوية بقيمة 2.7 مليار دولار تقريباً، ومنذ سنوات بدأت المجهودات الكبيرة في الصناعات المحلية بتحقيق نتائج مرضية، مستشهدا بتجربة أحد رجال الأعمال السعوديين الذي سبق أن استثمر في أكثر من مدينة جزائرية، وهو يعمل الآن على إنشاء أكثر من مصنع، معتبرا إياه مثالا يحتذى به للتوسع في خلق فرص استثمارية للراغبين في توسيع نشاطاتهم على المستوى المحلي.
وأفاد الحسيني بأن الجزائر تتمتع باستقرار سياسي واقتصادي، وسجلت العام الماضي مؤشرات إيجابية، فقد بلغ معدل النمو 2.5 % وناتج محلي إجمالي بقيمة 100 مليار دولار، واحتياطي صرف يصل إلى 9.7 مليار دولار، فيما انخفضت المديونية الخارجية منذ أكثر من 10 سنوات إلى أقل من مليار دولار.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ مؤخرا 2.19 مليار ريال “584 مليون دولار” مقارنة 96 مليون دولار في 2006، حيث تمثل صادرات المملكة للجزائر بنحو2.1 مليار ريال، ونحو 36 مليون ريال هي واردات المملكة من الجزائر.