توقع وزبر المالية، عبد الرحمان راوية، نزول احتياطي الصرف إلى 62 مليار دولار في سنة 2019 وهو ما يكفي الجزائر لمدة 13 شهر، بينما سينزل في سنة 2020 إلى 74 مليار دولار ستغطي 10 اشهر ليواصل إحتياطي الصرف تقهره في حدود 33.8 مليار دولار سنة 2021 وهو ما يغطي 8 أشهر من الإستيراد.
وقال رواية اليوم الأحد خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2019 إن صندوق ضبط الايرادات سيكون فارغا خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2021. أما التحويلات الاجتماعية فتقدر حسب وزير المالية بـ 1772.5 مليار دينار في سنة 2019 أي ما يمثل 8.2 بالماىة من الناتج الداخلي الخام بارتفاع قدره 13.5 مليار دينار اي بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة الحالية.
وأوضح ذات المتحدث أن رصيد الميزانية يقدر بنسبة 9.5 بالمائة مقانة باجمالي الناتج الداخلي الخام مقابل 10.3 بالمائة مقارنة بالتقديرات المراجعة لسنة 2018، أما الرصيد الإجمالي للخزينة فهي في حدود 2249.3 مليار دينار أي ما يمثل 10.4 بالمائة مقارنة بالتاتج الداخلي الخام مقابل 2240.1 مليار دينار اي ما يمثل 10.9 بالمائة مقارنة ب 2018.
أما معدل التضخم فسيكون في حدود 4.5 بالمائة بالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2019 و 3.9 بالمائة في 2020 و 3.5 بالمائة في2021.
وكشف وزير المالية أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار سيبلغ 118 دينار كمتوسط سنوي خلال الفترة 2019 و2021. فيما سيسجل النمو الاقتصادي نسبة 2.6 بالمائة في 2019 و 3.4 بالمائة في سنة 2020 و 3.2 بالمائة في سنة 2021 في حين يسجل الناتج الداخلي الخام هارج المحروقات نسبة 3.2 بالمائة في سنة 2019 و 3.2 بالمائة كمتوسط سنوي خلال الفترة 2020 و 2021.
وأوضح راوية ان صادرات المحروقات تبلغ 33.2 مليار دولار سنة 2019 و 34.4 مليار دولار سنة 2020 و 35.2 مليار دولار سنة 2021. وايردات السلع حسب ذات المتحدث ستبلغ 44مليار دولار في 2019 وتصل الى 42.9 مليار دولار في 2020 ويتوقع أن تبلغ 41.8 ملياردولار في 2021.
وقال الوزير أن اجمالي نفقات ميزانية الدولة بعنوان السنة المالية 2019 بلغ 8557.2 مليار دينار اي بانخفاز يقدر ب 1 بالمائة مقارنة مع توقعات الاقفال لسنة الحالية والمقدرة بمبلغ 8627.8 مليار دينار. مضيفا أن نفقات التسيير 4954.5 مليار دينار اي بارتفاع بنسبة 8.1 بالمائة، أما ميزانية التجهيز فتبلغ 3602.7 مليار دينار اي بانخفاض بمبلغ 440.6 مليار دينار، أي بنسبة 10.9 بالمائة مقارنة ب 2018 منها نفقات الاستثمار بمبلغ 2438.3 مليار دينار اي بالنسبة 67.7 بالمائة وعمليات برأس مال بمبلغ 1164.4 مليار دينار أي بنسبة 32.3 بالمائة.
ومن جهة أخرى أوضح ذات النتحدث أن احتياطي الصرف إلى غاية نهاية جوان 2018 بلغ 61، 88 مليار دولار.