أفريقيا برس – الجزائر. يترقب المواطنون تأثير قرار السماح باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات على السوق الوطنية في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السيارات المستعملة في السنوات الماضية.
وتتأرجح الفرضيات بين متشائم ومتفائل خاصة مع تراجع قيمة الدينار أمام العملات الصعبة وارتفاع أسعاره في الأسواق الموازية بعد إعلان فتح الحدود.
وتوقع المتتبعون لسوق السيارات في الجزائر عدة سيناريوهات منها ما يحمل البشرى للراغبين في اقتناء سيارة ومنها من يستبعد تراجعا في أسعارها.
ولم تصدر السلطات المعنية لحد الآن القانون المنظم لعملية استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات وهو القانون الذي سيحدد كيفية تنفيذ القرار وقيمة الرسوم الجمركية المترتبة عليه وباقي الشروط.
وقال الخبير الاقتصادي سليمان ناصر في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إن استيراد السيارات لأقل من 3 سنوات لن يؤدي إلى استيراد سيارة في متناول المواطن نظراً لغلاء العملة الصعبة وتكلفة الشحن والنقل والضرائب الجمركية.
وأضاف الخبير أن الحل يكمن في فتح باب الاستيراد من جديد للسيارات الجديدة وفي نفس الوقت التأسيس لصناعة سيارات حقيقية في بلادنا، ثم يتم تخفيض الاستيراد تدريجياً كلما زاد إنتاج المصانع الوطنية.
وتوقع سليمان ناصر حدوث انخفاض جزئي لأسعار السيارات المستعملة، بعد صدور دفتر الشروط المعدّل لاستيراد السيارات الجديدة بداية هذا الشهر.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن مقدار الانخفاض يتوقف على حجم الاستيراد وهل يكفي حاجة السوق الوطنية بعد سنوات من الغلق.
فيما أعطى متابعون حلولا أخرى منها إغراق السوق بالسيارات الجديدة وبسعر مدروس مقنن من طرف الدولة.
واستبعد آخرون انخفاض أسعار السيارات المستعملة تدريجيا خاصة خلال ستة أشهر القادمة وأكدوا أن ذلك يتطلب وقتا طويلا وتدخل السلطات المعنية لضبطها.
رسمياً..الترخيص باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات للخواص
رخصت الحكومة بشكل رسمي عملية استيراد المركبات أقل من 3 سنوات سير للخواص، وذلك بعد صدور قانون المالية التكميلي في الجريدة الرسمية.
وجاء في آخر عدد من الجريدة الرسمية في مادته 110، كيفية جمركة المركبات اقل من 3 سنوات سير المستوردة من طرف الخواص.
وجاء في المادة 110 من قانون المالية التكميلي “يرخص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث 3 سنوات، المستوردة من طرف الخواص المقيــمــين،مــرة كل ثلاث 3 ســنوات عــلى حــساب عــمــلتهم الخاصة المتــواجــدة بــرصيــدهــم بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة الـذي تم فتحه بالجزائر، وذلك من أجل طرحها للاستهلاك، مع دفع جـــمـــيع الحقــوق والــرسوم المنصوص عــلــيــهــا بموجب نــظــام القانون العام”.
كما تحـدد كــيــفــيات تطــبيق هـــذه المـــادة وكذا مـراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعملة المذكورة في هذه المادة، عن طريق التنظيم.
