أفريقيا برس – الجزائر. صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وباستثناء حزب “حركة مجتمع السلم”، الذي صوت ضد مشروع القانون، صوت باقي أعضاء المجلس بـ “نعم”.
وعرفت عملية التصويت قبول 6 مواد جديدة و21 تعديلا تقدمت بها لجنة المالية والميزانية فيما تم التصويت على 139 مادة كما وردت في أصل مشروع القانون.
وعقب التصويت أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن هذا النص حافظ على الطابع الاجتماعي للدولة كما تعهد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأضاف بأن التحويلات الاجتماعية الهائلة دليل على أن الدولة لن تتخلى عن الطبقات الهشة.
واختتم رئيس المجلس كلمته بالدعوة إلى رص الصفوف وتثمين اللحمة الوطنية وتكريس وحدة الجبهة الداخلية ونشر الوعي بالمخاطر المحدقة والتحديات التي ستواجهها الجزائر القوية بجيشها الوطني المرابط وخلف قيادتها الرشيدة النابعة من صميم الشعب.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني أنهوا السبت الماضي مناقشتهم العلنية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 قبل أن يقوم الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان في اليوم نفسه بالرد على انشغالاتهم وتساؤلاتهم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
