النقد الأجنبي في الجزائر يفوق 66 مليار دولار والرئيس يقرر زيادات في المعاشات ومنح التضامن وتخفيض تكلفة الحج

12
النقد الأجنبي في الجزائر يفوق 66 مليار دولار والرئيس يقرر زيادات في المعاشات ومنح التضامن وتخفيض تكلفة الحج
النقد الأجنبي في الجزائر يفوق 66 مليار دولار والرئيس يقرر زيادات في المعاشات ومنح التضامن وتخفيض تكلفة الحج

أفريقيا برس – الجزائر. أظهرت المؤشرات المالية الكلية في الجزائر تحسنا في احتياطي الصرف الذي بلغ 66.14 مليار دولار مع نهاية آذار/مارس الماضي، في وقت أصدر الرئيس عبد المجيد تبون قرارات برفع المعاشات ومنح التضامن من أجل تحسين القدرة الشرائية للجزائريين.

وفي آخر بياناته، ذكر بنك الجزائر (البنك المركزي) أن “الاحتياطات الرسمية للصرف المعبر عنها بمقابل الدولار الأمريكي، بلغت 66.14 مليار دولار في نهاية آذار/مارس 2023 مقابل 60.99 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022 “، فيما سجّل الرصيد الكلي لميزان المدفوعات مع نهاية آذار/مارس 2023 فائضا بـ4.5 مليار دولار.

وأبرز البنك في استعراضه للمؤشرات المالية الكبرى أن الحساب الجاري لخزينة بنك الجزائر التي سجلت في نهاية آذار/مارس 2023 رصيدا ايجابيا ب1788.31 مليار دينار أي ما يعادل 12.5 مليار دولار) منها 833.73 مليار دينار أي ما يعادل 5.9 مليار دولار، مودعة في صندوق ضبط الايرادات، في حين ارتفعت السيولة البنكية الى 2.475.817 مليار دينار ما يعادل 17 مليار دولار في نفس التاريخ، مدفوعة بارتفاع مداخيل الصادرات.

وسمحت هذه المؤشرات الإيجابية بمزيد من الإنفاق العمومي، وهو ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، الذي قرر فيه الرئيس عبد المجيد تبون تعديل قانون التقاعد لتكييفه مع الزيادات الاستثنائية في المنح والمعاشات والتي أقرها رئيس الجمهورية في كانون الثاني/جانفي 2023، وأمر فيه أيضا برفع منحة التضامن إلى 12 ألف دينار لمن يتقاضى 10 آلاف دينار وإلى 7 ألف دينار لمن يتقاضى حاليا 3 آلاف دينار، حيث ستشمل المراجعة قرابة مليون مستفيد.

ومن القرارات الأخرى اللافتة، تخفيض تكلفة الحج إلى 770 ألف دينار (5500 دولار) بدل 850 ألف (6000 دولار) دينار وهي التكلفة الأصلية للسنة الماضية. كما أسدى الرئيس أوامر ببدء توظيف 12 ألف أستاذ متخصص متخرج لتأطير الرياضة المدرسية، وهي من أكبر عمليات التوظيف في الفترة الأخيرة.

وفي تعليقها على هذه القرارات، قالت وكالة الأنباء الرسمية إن ما صدر يؤكد أن “صون كرامة المواطن يعد برنامجا لوحده في سياسة الرئيس، يعمل بلا هوادة على تجسيده، وفاء للتعهدات التي قطعها مع الشعب الجزائري وصونا لرسالة الشهداء الأبرار”.

وأبرزت أن “الرئيس في كل خطاباته إلا ويشدد رئيس الجمهورية على أن الحرب لاسترجاع كرامة المواطن قد بدأت بوصوله إلى سدة الحكم ولن تتوقف حتى التخلص، بحزم وعزم وبفضل المخلصين، من كل مظاهر الغبن والمظاهر المسيئة للوطن”.

وأضافت أن ” حرب استرجاع كرامة المواطن لم تضع أوزارها منذ أن وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى قصر المرادية، ولا يزال يخوضها دون توقف في سبيل توفير الأسباب التي تحفظ أيضا للعمال بشكل خاص ولأبنائهم العيش في كنف الاطمئنان والكرامة من خلال العمل على تعزيز مكانة هذه الفئة التي تستحق رعاية خاصة”.

واستعرضت الوكالة الرسمية مختلف الزيادات في الأجور والمنح في السنوات الأخيرة، معتبرة أن “كرامة المواطن التي يرعاها الرئيس بإشراف مباشر منه، هي إذن حرب بدأت ولن تتوقف وهدفها أن يفتخر المواطن الجزائري بدولته التي لا تقبل الانبطاح وأن تسير برأسها مرفوعا بين الأمم”.

وبدت الوكالة في برقيتها التي تعبر عادة عن التوجه الرسمية، وكأنها ترد على انتقادات لأحزاب معارضة في الفترة تحدثت عن تدهور الوضع الاجتماعي في البلاد جراء تراجع القدرة الشرائية للمواطنين والتي انعكست بشكل كبير حسبها على عادات الجزائريين في الشراء خلال شهر رمضان الجاري.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here