أفريقيا برس – الجزائر. في محاولة واضحة لتعويض ما فاتها خلال أكثر من عامين، تسعى إسبانيا إلى استعادة موطئ قدمها داخل السوق الجزائرية عبر إطلاق هيئة اقتصادية جديدة للتعاون الثنائي، في خطوة تعكس حجم الخسائر التي تكبدتها مدريد منذ 2022، عقب العقوبات الاقتصادية الجزائرية المرتبطة بانقلاب الموقف الإسباني من قضية الصحراء الغربية ودعمها لمقترح المخزن المغربي للحكم الذاتي.
وفق ما علمته مصادر اعلامية من أصحاب المبادرة، فإن هذه الهيئة، التي تحمل اسم منتدى الأعمال الجزائري الإسباني، كانت تعرف سابقا بالنادي الجزائري الإسباني للتجارة والصناعة، قبل إعادة بعثها بصيغة جديدة كمنصة مؤسساتية لرجال الأعمال، تهدف إلى هيكلة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
ووفق المصادر ذاتها تسعى هذه الهيئة التي أطلقت في 26 ديسمبر 2025، إلى لعب دور جسر دائم بين المتعاملين الاقتصاديين، من خلال تسهيل الحوار المؤسساتي ومرافقة تطوير المشاريع المشتركة وخلق فرص أعمال قائمة على التعاون والمنفعة المتبادلة؟
ويشرف على تمثيل المنتدى في إسبانيا رجل الأعمال إسماعيل مارتين، الذي يتولى مهمة التنسيق مع النسيج الاقتصادي والمؤسساتي الإسباني.
وتشمل مهام المنتدى مرافقة شاملة للمؤسسات الإسبانية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، الراغبة في دخول السوق الجزائرية أو استعادة نشاطها، عبر تقديم التوجيه القانوني والمؤسساتي، والمساعدة في البحث عن شركاء محليين، وتحديد فرص الاستثمار، ومتابعة تنفيذ المشاريع.
كما يفتح المنتدى المجال أمام انضمام شركات جزائرية تسعى للتعاون مع نظيراتها الإسبانية في مجالات اقتصادية وتكنولوجية وتكوينية.
ويركز هذا الفضاء أيضا على تنشيط التمثيل المؤسساتي وتنظيم اللقاءات المهنية والبعثات الاقتصادية ومنتديات الاستثمار، وبرامج التكوين، بالتنسيق مع السفارات وغرف التجارة والهيئات الرسمية في البلدين، مع منح أعضائه امتيازات تتعلق بالاستشارة، والتمثيل، والظهور المؤسساتي، والمشاركة في الفعاليات الثنائية، إلى جانب الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة والتجارة العادلة والمسؤولية الاجتماعية.
وحسب بيانات رسمية إسبانية سابقة، فإن اقتصاد هذا البلد الأوروبي لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تكبد خسائر معتبرة نتيجة تجميد المبادلات مع الجزائر بصفة شيه كاملة منذ جوان 2022، بعد فقدان سوق كانت تعد من الشركاء الاستراتيجيين لإسبانيا، وهو ما يفسر المساعي الحالية لمدريد لإعادة فتح قنوات التعاون الاقتصادي ومحاولة تعويض ما ضاع من مصالح تجارية واستثمارية خلال أكثر من عامين من الجمود.
وكانت الجزائر قد جمدت وارداتها كليا تقريبا من اسبانيا منذ جوان 2022 وحتى خريف 2024، عقب تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة عام 2002 بين البلدين، بينما استمرت مبيعات الجزائر إلى مدريد في التدفق وخصوصا النفط والمشتقات البترولية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
