أفريقيا برس – الجزائر. لا يزال تجميد استيراد السيارات في الجزائر، وتواصل غلق مصانع التجميع، يخلف هزات ارتدادية على السوق المحلية؛ فبعد الوكلاء والسماسرة، جاء دور قطاع التأمينات الذي يجد صعوبة في الخروج من دوامة الأزمات للعام الرابع على التوالي، ويواصل بعث المؤشرات الحمراء.
فحسب الأرقام من المجلس الجزائري للتأمينات، إن رقم أعمال شراكات التأمين في ما يخص تأمين السيارات قد تراجع 25 بالمائة سنة 2022، مقارنة بسنة 2015، برقم أعمال بلغ 250 مليون دولار.
وكان هذا الانكماش متوقعا من طرف الناشطين في قطاع التأمينات، بعدما قررت الحكومة الجزائرية تجميد استيراد السيارات الجديدة طيلة السنة الماضية، للعام الثالث على التوالي، وذلك بعدما فاق عدد ما تم استيراده سنة 2015 أكثر من 400 ألف وحدة.
وفي السياق، يرى عضو اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين في الجزائر ومالك شركة “أليانس” للتأمينات حسان خليفاتي، أن “هذا التراجع في رقم أعمال شركات التأمين كان منتظرا، بما أن التأمين على السيارات يشكل 60 بالمائة من التأمينات في الجزائر، وبما أن عدد السيارات المستوردة انخفض إلى “صفر” سيارة السنة الماضية، فالأكيد أن عدد ملفات التأمين يتقلص”.
ويضيف نفس المتحدث أن “شركات التأمين تلقت صدمة كبيرة حيث تراجع عدد طلبات تأمين السيارات الجديدة من 450 ألف ملف سنة 2015 إلى حوالي 88 ألف ملف سنة 2022”.
ولفت خليفاتي إلى أن “انخفاض حجم الأعمال هو الصدمة الأولى التي تلقتها شركات التأمينات في الجزائر جراء تعليق واردات البلاد من السيارات الجديدة والمستعملة، أما الصدمة الثانية فكانت جراء انخفاض قيمة الدينار بقرابة 30 بالمائة في السنتين الماضيتين، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات، ما يجعل فاتورة التعويضات ترتفع مقابل انخفاض طلب التأمين على السيارات الجديدة لأنها الأكثر ربحا بالنسبة لشركات التأمين”.
وحول الخيارات المطروحة أمام شركات التأمين، يقول مدير شركة “أليانس” إن “شركات التأمين ملزمة اليوم بالتحرك لإيجاد خدمات جديدة لتعويض الخسائر المسجلة، أما الخيار الثاني وهو الأقرب إلى التطبيق فهو مراجعة أسعار التأمين على السيارات، بحيث تتوافق الخدمات مع معطيات الساعة، وهو المطلب المعلق منذ بداية 2017”.
وفي هذه النقطة يوضح خليفاتي أن “قطاع التأمينات اقتصادي وهو الشيء الذي لم تستوعبه السلطات التي تريد التحكم في السوق عن طريق تحديد الأسعار بطريقة إدارية وليس حسب معطيات السوق”.
وكان اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين في الجزائر قد استبق الأحداث نهاية 2016، حيث تقدم بملف مفصل إلى المعهد الجزائري للرياضيات التابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا، هواري بومدين، لدراسة حجم الزيادات التي سيتم رفعها إلى وزارة المالية في ما يخص تسعيرة تأمين السيارات.
وشملت الزيادات التي رُفعت إلى وزير المالية الأسبق عبد الرحمن بن خالفة، بالدرجة الأولى السائقين المتهورين، الذين يرتكبون أزيد من 3 حوادث في السنة، وسيتم تصنيفهم في خانة حمراء وفق برمجيات معلوماتية لمتعاملي التأمين، مع حرمانهم من التعويض إذا ما تجاوزوا كافة الخطوط الحمراء، إلا أن ذهاب عبد الرحمن بن خالفة جعل الملف يبقى مجمدا حتى إشعارٍ آخر.
وأرجع الاتحاد الذي يمثل شراكات التأمين في الجزائر هذه الخطوة إلى الوضع المالي الصعب الذي تعيشه شركات التأمين في الجزائر، جراء تراجع الطلبات على تأمين السيارات الجديدة، قابلتها كثرة حوادث المرور وتضاعفها، يضاف إلى كل هذا ارتفاع أسعار المركبات بـ30 بالمائة وقطع الغيار بـ40 بالمائة.
وكانت الحكومة الجزائرية الجزائر قد قررت نهاية السنة الماضية، رفع تجميد عملية استيراد السيارات الجديدة، والمستعملة لمدة 3 سنوات، بدءا من يناير/ كانون الثاني الماضي، مع طرف دفتر أعباء جديد ينظم نشاط تجميع السيارات، في محاولة لكبح الفساد المالي الذي خلفه هذا النشاط من 2015 إلى 2019، إلا أن عاملي الزمن والكمية قد لا يخدمان شركات التأمين، إذ أكدت وزارة الصناعة الجزائرية أن مصانع تجميع المركبات لن ترى النور قبل نهاية 2023.
إلى ذلك، يرى مدير وكالة تأمين لشركة “إكسبرس أسيرنس” عدلان دهقان، أن “ما ستنتجه مصانع تجميع السيارات لا يمكنه تعويض ما كانت تتقاسمه شركات التأمين من ملفات تأمين على السيارات المستوردة، فالفرق كبير في الأرقام”.
وأضاف نفس المتحدث أن شركات التأمين الكبرى احتكرت العقود التي طرحتها شركات التجميع سابقا، حيث استحوذت 3 شركات فقط على عقود تأمين السيارات، دون أن يتحرك مجلس التأمينات بصفته سلطة ضبط القطاع.”
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
