افريقيا برس – الجزائر. فتحت محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي أمحمد، ملف فساد ثقيل يتعلق بـ”التلاعب” بأموال الخدمات الاجتماعية لمستخدمي قطاع التربية الوطنية، والذي جر إلى حد الساعة 27 مديرا ولائيّا إلى التحقيق عن شبهة “تبديد المال العام واستغلال الوظيفة”، ومديرين عامين سابقين للخدمات الاجتماعية.
وحسب المعطيات التي تحوزها “الشروق”، فإن قاضي التحقيق بالقطب المالي والاقتصادي، قد شرع في الاستماع إلى المشتبه فيهم منذ الأسبوع الأخير لشهر جانفي المنصرم، بناء على تقرير مفصل تم تحويله من طرف الضبطية القضائية خلال نفس الشهر، إذ تم البدء في استدعاء مديرين عامين سابقين للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، فيما تم توجيه الاستدعاءات أيضا لـ27 مديرا ولائيا للخدمات الاجتماعية من أصل 50 مديرا ولائيا، للتحقيق معهم، عن شبهة تبديد أموال عمال وموظفي القطاع واستغلال الوظيفة، بناء على ما تضمنه قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06.
ويذكر أن العهدة الحالية للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، والتي عمرها ثلاث سنوات، قد انقضت في جويلية 2018، على اعتبار أن محضر تنصيب اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية قد تم في 22 جويلية 2015، عقب الاقتراع الذي أشرفت على تنظيمه وزارة التربية الوطنية في ماي 2015، الأمر الذي دفع الوزيرة السابقة للتربية الوطنية آنذاك، إلى اللجوء للحل الأسهل وهو تأجيل الانتخابات والتمديد في نشاط وعمل الخدمات لسنة كاملة، برخصة استثنائية وكان ذلك شهر سبتمبر 2018، أي بعد شهرين من انقضاء العهدة، في حين تم التمديد الثاني في جانفي 2019، أما الثالث فقد تم في عهد وزير التربية الوطنية الحالي محمد واجعوط في جانفي 2020، بعدما تم افتكاك رخصة استثنائية من مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري المختصة، وامتدت إلى غاية 31 ديسمبر 2020، وذلك لأجل تفادي إلحاق الضرر بالمستخدمين، وتجنب تعطل مصالحهم، خاصة المرتبطة بالخدمات الصحية المستعجلة والتي لا تتحمل التأجيل، ومن ثم التحكم في تسيير مرحلة انتقالية جد صعبة ميزتها وطبعتها أزمة الوباء العالمية، والتي تسببت في تعليق كافة الأعمال والنشاطات إلى تاريخ غير مسمى.
وهو التمديد الثالث على التوالي الذي اعتبرته نقابات التربية المستقلة غير قانوني، أين أجمعت على ضرورة الذهاب لتنظيم انتخابات لتجديد أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات واللجان الولائية الخمسين، ومن ثم العمل على رفع التجميد عن أموال العمال المكدسة والمقدرة قيمتها المالية بـ1000 مليار سنتيم.
ومعلوم أيضا أن المفتشية العامة للمالية قد وسعت التحقيق منذ قرابة الثلاث سنوات وبالضبط في جوان 2018، في أموال عمال وموظفي القطاع، لتشمل 18 لجنة ولائية من أصل 50 لجنة ولائية، على مدار ثمانية أشهر كاملة، ورغم انقضاء التحقيقات آنذاك إلا أنه لم يتم الإعلان عن النتائج، الأمر الذي استفز النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، التي ظلت تطالب في عديد المناسبات بأهمية الكشف عن النتائج لوضع الحروف على النقاط وغلق الملف الذي لطالما ارتبط بشبهة الفساد وتبديد أموال الموظفين.
وتعتزم وزارة التربية الوطنية إجراء الانتخابات لتجديد أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية، لطي هذا الملف برفع التجميد عن أموال مستخدمي القطاع، والتي لا تزال مكدسة بسبب جائحة كورونا، وهو الاقتراع الذي سيجرى خلال شهر ونصف عبر ثلاث محطات رئيسية، مباشرة عقب الإفراج عن المنشور الوزاري المحدد لرزنامة انتخابات تجديد الأعضاء وشروط الترشح. إذ تم تحديد عهدة رئيس اللجنة الوطنية بعهدتين فقط، على أن يتم الترخيص له بالترشح لعضوية اللجنة لا غير.
