أفريقيا برس – الجزائر. قدمت الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات والعصائر ثلاثة مقترحات لوزارة المالية، تخص قانون المالية التكميلي الذي يفترض أن يكون مشروعه جاهزا قريبا، لحماية متعاملي المشروبات والذين يقدّر عددهم بـ600 منتج من الإفلاس، ولمنع الزيادات في الأسعار، والتي اعتبرتها “مبرّرة” إلا أنها نهت عنها، بحكم أنها ستؤدي لتقليص الاستهلاك وتكبّد المتعاملين المزيد من الخسائر.
حماني: نقترح تحويل فارق الرسوم نحو السيارات والذهب ومنتجات أخرى
وأرجعت الجمعية في مراسلة وجهتها لوزارة المالية زيادات بعض علامات المشروبات التي تنشط بشكل مستقل، إلى انخفاض قيمة الدينار وغلاء أسعار النقل والشحن البحري، وطالبت الحكومة لضمان استقرار الأسعار في السوق بتخفيض الرسم على القيمة المضافة للعصائر والمياه المعدنية، مقابل نقل فارق هذه الرسوم لمنتجات أخرى أغلى سعرا، ولا تصنّف ضمن خانة “الأساسيات” والمواد واسعة الاستهلاك على غرار السيارات والذهب.
وكشف رئيس الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات والعصائر والمياه المعدنية، علي حماني، في تصريح لـ”الشروق” عن رفع 3 مطالب لوزارة المالية تخص قانون المالية التكميلي قيد التحضير، تتضمن تخفيض الرسم على القيمة المضافة وتسهيل عملية التصدير وإعادة الرواق الأخضر على مستوى الموانئ والمطارات وتمكينهم من استيراد المواد الأولية.
وأوضح حماني في تصريح لـ”الشروق” أن منتجي المشروبات الذين أصبح عددهم اليوم يعادل 600 منتج فقط، بعدما كان في وقت سابق يناهز 1700 متعامل يجابهون ظروفا صعبة جراء العراقيل التي يصطدمون بها في الإنتاج والعمل والتصدير.
وأكد المتحدث أن إجراءات تنظيم التصدير التي انتهجتها مؤخرا، وزارة التجارة تسببت في عودة عدد كبير من الحاويات التي كانت عالقة في الحدود، نتيجة منع تصديرها وإدراجها في خانة المواد واسعة الاستهلاك، حيث تم إلغاء اتفاقيات تصدير مع ليبيا وفرنسا وهو ما كبّد المتعاملين خسائر باهظة لولا إصدار وزارة التجارة الأسبوع الماضي القائمة الدقيقة للمواد الممنوعة من التصدير والتي استثنت هذه المرة المشروبات.
وطالب المتحدث بعودة الرواق الأخضر للتصدير على مستوى الموانئ والمطارات لتسهيل عملية خروج السلع، حيث تطمح الحكومة خلال سنة 2022 لبلوغ صادرات خارج المحروقات تعادل 7 مليار دولار في وقت يتخبط المصدّرون في جملة من المشاكل التي تعيق عملية التصدير، قائلا أن قيمة صادرات المشروبات عادلت 28 مليون دولار سنة 2021، وهو رقم يسعى المنتجون إلى مضاعفته في حال استفادتهم من التسهيلات اللازمة.
واقترحت الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات أيضا تخفيض الرسم على القيمة المضافة “تي في أ” للمنتجين خاصة أن الماء والمشروبات منتجات واسعة الاستهلاك في الجزائر مقابل رفعها للذهب والسيارات، اللذين لا يعدّان منتجات أساسية وضرورية للمواطن حسب حماني، والذي دعا أيضا إلى منح المنتجين التسهيلات اللازمة لاستيراد المواد الأولية من الخارج، خاصة أن هذه الأخيرة تندرج في إطار تشجيع الصناعة الوطنية.
وأحصى المتحدث وجود 600 منتج للعصائر والمياه المعدنية والمشروبات، منهم 59 منتجا للمياه المعدنية، في حين أن أرقام الديوان الوطني للإحصائيات تفيد بوجود 800 منتج للمشروبات والمركز الوطني للسجل التجاري يحصي وجود 1700 منتج، وهي أرقام متناقضة مردها إلى عدم تحيين الإحصائيات لدى هذه الجهات، وعدم إلغاء الموقفين للنشاط لسجلاتهم التجارية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
