حذر نادي الحركة والتفكير حول المؤسسة وجمعية المسيرين الشباب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من استمرار الأزمة التي تعيشها الآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ أزيد من سنة، والتي أدت إلى تسريح لحد الساعة ما يصل 714 ألف عامل، نتيجة انخفاض النشاط الاقتصادي بما بين 30 و50 بالمائة في العديد من القطاعات وتراجع إيرادات الشركات، حيث تقف عشرات آلاف المؤسسات اليوم على حافة الإفلاس، وقدّم النادي سلسلة من المقترحات للحكومة، لإنهاء الأزمة عبر إنشاء مخطط حماية المؤسسات التي تعاني صعوبات مالية.
وحسب بيان تلقت “الشروق” نسخة عنه، يحذر نادي الحركة والتفكير حول المؤسسة وجمعية المسيرين الشباب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المخاطر التي تمس الاقتصاد الوطني منذ شهور، وتنذر بكارثة لتسريح للعمال، بعد أن تم تسريح خلال الفترة الماضية على مستوى القطاع الخاص بين 149 و714 ألف عامل، مقترحين سلسلة من الحلول تم تدوينها في أسماه النادي بـ”نداء للمحافظة وضمان استمرارية المؤسسات الجزائرية”.
وتضمنت المقترحات تنفيذ الوقف الضريبي وشبه الضريبي للشركات التي تواجه صعوبات مالية، ومراجعة قانون المالية 2020 من خلال إدخال تعديلات مختلفة لصالح المؤسسة، وإلغاء المادة 23 من التعليمة رقم 74-94 للبنك الجزائري، وذلك من خلال تحديد الائتمان للسحب لدى البنوك بـ15 يوما وإعادة جدولة الائتمان من قبل البنوك مع التزام دفع الفوائد، والتزام الدولة والشركات الكبرى بتسوية فواتير الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما، و30 يوما في حالات معينة.
كما تم اقتراح جملة من الحلول على المدى المتوسط، من خلال التنفيذ الفعال لنشاط بيع الديون من أجل السماح للشركات بتمويل نفسها عن طريق التنازل دون طعون عن مطالباتها للبنوك أو المنظمات المتخصصة وإنشاء “مخطط حماية المؤسسات التي تواجه صعوبات”، وهو نظام خاص يتم وضعه للشركات التي تواجه صعوبات مؤقتة، ومراجعة برنامج الصندوق الوطني للتأمين على البطالة من خلال وضع برنامج مؤطر “للبطالة التقنية” مرفوقا بنظام تكوين مؤهل، وإنشاء وظيفة المقاول الذاتي أو المؤسسة المصغرة من أجل إدخال مرونة أكبر في سوق العمل وتشجيع إنشاء شركات رسمية مصغرة.
هذا وتعيش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ظروفا صعبة وأزمة مالية عاصفة منذ بداية الحراك الشعبي بتاريخ 22 فيفري 2019 نتيجة توقف المناقصات وتجميد الورشات والقروض البنكية وغياب القرارات المحركة للنشاط الاقتصادي، حيث تفاءل المستثمرون خيرا باستكمال مسار الانتخابات الرئاسية لعودة النشاط الاقتصادي، بعد انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون بتاريخ 12 ديسمبر الماضي، وإعلانه عن برنامج عمل طموح للحكومة، لكن انتشار وباء كورونا، عاد ليجمد الاقتصاد من جديد في العالم والجزائر، ويحيط بالغموض والضبابية حول مصير هذه المؤسسات.
