أفريقيا برس – الجزائر. تم تمديد الاستثناء الممنوح للبنوك لتحويل فواتير الاستيراد بما في ذلك رسوم الشحن حتى 30 جوان 2026 ويشمل هذا التمديد الاستيراد المخصص لتغطية الاحتياجات الذاتية مثل التسيير أو التجهيز، وفق البرنامج التقديري للاستيراد أو الاستيراد المخصص لإعادة البيع على الحالة، حيث أن هذا التمديد يسهّل على البنوك استكمال معاملات الاستيراد، وهو ما يرتقب أن ينعكس بشكل مباشر على العمليات للمستوردين والمتعاملين الاقتصاديين.
وفي السياق، أبلغت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية البنوك العاملة في الجزائر، بمراسلة رسمية بتاريخ 4 جانفي، تفيد بتمديد الاستثناء الممنوح للبنوك لتحويل فواتير الاستيراد بما في ذلك الشحن حتى 30 جوان 2026، ويشمل هذا التمديد الاستيراد المخصص لتغطية الاحتياجات الذاتية (تشغيل و/أو تجهيز)، وكذلك الاستيراد المخصص لإعادة البيع كما هي، وذلك بالاعتماد على البرنامج التنبؤي للاستيراد (بي بي إي) والوثيقة المسبقة للتحويل.
وطلبت الجمعية من البنوك نقل تقرير إلى المصالح المعنية بوزارة التجارة الخارجية وتشجيع الصادرات يوضح المبالغ المتعلقة بالشحن للعمليات الاستيرادية المعالجة خلال النصف الأول من سنة 2026، وأكدت المراسلة على أهمية الالتزام بهذه التعليمات، ضمن الإطار الاستثنائي الممنوح للبنوك لتسهيل تحويل فواتير الاستيراد بما في ذلك الشحن، وضمان سير العمليات التجارية بما يتماشى مع التشريعات الحالية.
وكانت قد قدّمت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات شهر نوفمبر الماضي سلسلة من التسهيلات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين في مجال الاستيراد، بعد ما تلقت شكاوى تفيد بأن بعض البنوك صارت تشترط “الترخيص المسبق لعمليات الاستيراد” عند فتح دفاتر الفواتير التي تتضمّن تكاليف الشحن.
وبادرت الوزارة وقتها إلى مراسلة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، مطالبة إياها برفع هذا الشرط وتخفيف العبء على المتعاملين، لضمان معالجة سلسة وسريعة لعمليات الشحن من دون قيود إضافية غير منصوص عليها.
من جهة أخرى، أكدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أن عمليات الاستيراد للسلع الموجهة للبيع على الحالة أو الاستيراد للتجهيز والتسيير تظل خاضعة للبرنامج التقديري ووثيقة التوطين البنكي المسلمتين من طرف وزارة التجارة الخارجية، وفق التنظيم والإجراءات المعمول بهما.
وأوضحت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات في بيان لها وقتها نشرته “الشروق” أن ما جاء في بيان جمعية البنوك والمؤسسات المالية “أباف” فيما يتعلق بعمليات التوطين البنكي بخصوص الرخصة الاستثنائية الممنوحة من طرف مصالح الوزارة، تتعلق فقط بمصاريف الشحن لعمليات الاستيراد السارية إلى غاية 31 ديسمبر 2025، وذلك لتسهيل عمليات الشحن مع إلزام البنوك التجارية بموافاة مصالح الوزارة بحصيلة التوطين البنكي لمصاريف الشحن “فرات” خلال نفس الفترة.
أما فيما يخص كافة عمليات الاستيراد الأخرى، سواء تلك المتعلقة بنشاط الاستيراد في مجال التسيير أو التجهيز، وكذا إعادة البيع على الحالة، فإنها تظل خاضعة للبرنامج التقديري ووثيقة التوطين البنكي المسلمتين من طرف وزارة التجارة الخارجية، وفق التنظيم والإجراءات المعمول بهما.
المصدر: الشروق
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
