بلغت المديونية الخارجية للجزائر 1.797 مليار دولار، حتى جوان 2018، حسب بيان السياسة العامة للحكومة، الذي سيعرضه الوزير الاول أحمد أويحيى يوم 25 فيفري الجاري على البرلمان.
وتشمل هذه المديونية الطارئة على بلاد كان تخلصت منها، قبل عشر سنوات، قرضا بمليار دولار قدمه البنك الفريقي للتنمية إلى الجزائر سنة 2016.
وعليه، تعود المديونية الخارجية الى الجزائر بما يمثل 1.06 من الناتج المحلي الخام، في قوت ارتفعت المديونية الداخلية
الى 36 بالمئة من الناتج المحلي الخام، بفعل سياسة التمويل التقليدي وطبع النقود، وهي سياسة مديونية، تستبدل المديونية الخارجية بالمديونية الداخلية، وهي لعنة مالية ستعاني منها البلاد مستقبلا.