سيتم قريبا نشر تعليمة لبنك الجزائر تحدد كيفيات تطبيق النظام المتعلق بسوق الصرف ما بين المصارف و أدوات تغطية مخاطر الصرف في عمليات التجارة الخارجية, حسبما علمت وأج من مسؤولي هذه المؤسسة المالية.
و عليه, سيجتمع محافظ بنك الجزائر السيد محمد لوكال يوم الخميس بالجزائر العاصمة مع الأطراف الفاعلة في المجال البنكي و المالي في اطار ورشة عمل حول آليات التطبيق الفعلي للسوق الصرف ما بين المصارف و أدوات تغطية مخاطر الصرف استكمالا لمسار الاصلاحات البنكية و تعميمها.
و خلال هذا الاجتماع مع الرؤساء المدراء العامين للبنوك و المؤسسات المالية, سيعرض محافظ البنك المركزي التوجهات النقدية والمالية للبلاد أثناء السداسي الأول 2017 .
و تعكس هذه التوجهات مقاومة الاقتصاد الوطني لاسيما المنظومة البنكية بعد أكثر من ثلاث سنوات من الصدمة الخارجية القوية, حسب ذات المصدر.
ومع نشر تعليمة البنك المركزي قريبا فان سوق الصرف ما بين المصارف وادوات تغطية مخاطر الصرف اللتين ستصبحان عمليتيني ستمنح للمتعاملين الاقتصاديين و المستثمرين فرصة الاحتماء من مخاطر الصرف بتمكين الوسطاء المعتمدين من اللجوء الى مجموعة من أدوات تغطية مخاطر الصرف والترخيص لهم بالقيام لحسابهم الخاص أو لحساب زبائنهم بعمليات تغطية مخاطر صرف بالعملة الصعبة مقابل الدينار.
ويذكر أن النظام المتعلق بسوق الصرف ما بين المصارف و أدوات تغطية مخاطر الصرف في عمليات التجارة الخارجية قد نشر في الجريدة الرسمية رقم 55 المؤرخة في 26 سبتمبر 2017 .
و في تصريح ل /وأج/ أكد محافظ بنك الجزائر أن مثل هذا النظام فرضه كون نظام الصرف المطبق في الجزائر هو نظام عائم.
لهذا الغرض ونظرا لتقلبات أسعار الصرف فان هذا النظام يعرض المتعاملين الاقتصاديين و المستثمرين الى مخاطر الصرف خلال القيام بصفقاتهم الدولية مما يسبب لهم خسار معتبرة.
غير ان السيد لوكال أوضح أنه بالنسبة للواردات فان هذا النظام يخص فقط سلع التجهيزات التي تدخل في اطار الاستثمار دون سواها والمكونات الصناعية التي تدخل في مشاريع الاستثمار و/أو الانجاز اضافة الى المواد الأولية و المدخلات المنافسة للإنتاج الوطني.
وهكذا فان عملية الاستيراد المرتبطة بإعادة بيع المواد و هي خام ليست معنية بهذا الاجراء.
و من خلال هذا النص المصادق عليه في يوليو الماضي من طرف مجلس النقد و القرض, أسس بنك الجزائر سوقا للصرف ما بين المصارف تتدخل فيها البنوك والمؤسسات المالية كوسطاء معتمدين في اطار اجراء لا مركزي.
و يوضح هذا النظام أن الوسطاء المعتمدين يرخص لهم القيام فيما بينهم و مع زبائنهم بمعاملات شراء و بيع العملات الصعبة مقابل الدينار.
و يرخص لهم أيضا جمع الودائع بالعملة الصعبة من الزبائن ومنحهم قروضا بالعملة الصعبة.
و يقضي النظام الذي لا يطبق على عمليات الصرف اليدوية أنه يمكن لهم القيام فيم بينهم على مستوى سوق الصرف ما بين المصارف لحسابهم الخاص و/أو لحساب زبائنهم بمعاملات الصرف نقدا أو لأجل وكذا بعمليات الخزينة بالعملة الصعبة كما يمكنهم القيام بعمليات الصرف نقدا مع المصارف غير المقيمة.
وحسب النص فإن بنك الجزائر يترك تحت تصرف الوسطاء المعتمدين بعض أصناف الموارد بالعملات الصعبة وفي المقابل يجب على الوسطاء المعتمدين استعمال هذه الموارد لضمان سيولة سوق الصرف ما بين المصارف او لتغطية الالتزامات تجاه الخارج التي تم التعاقد قانونا بشأنها من طرفهم أو من طرف زبائنهم.
وتتشكل الموارد بالعملات الصعبة المتروكة تحت تصرف الوسطاء المعتمدين من الإيرادات المحصلة الناجمة عن الصادرات من السلع و الخدمات خارج المحروقات و المنتوجات المنجمية و من المبالغ الناجمة عن كل قرض مالي او اقتراض بالعملات الصعبة يعقده الوسطاء المعتمدون لاحتياجاتهم الخاصة او لاحتياجات زبائنهم و المبالغ الناجمة عن عمليات شراء على مستوى سوق الصرف ما بين المصارف و كذا أرصدة الحسابات بالعملات الصعبة لمجمل الزبائن.
و يقصد بالالتزامات تجاه الخارج التسبيقات على الإيرادات الناجمة عن الصادرات خارج المحروقات وأقساط مسبقة تتعلق بعقود الاستيراد و الواردات من السلع و الخدمات و خدمة الدين الخارجي.
و بشأن أسعار الصرف و معدلات الفائدة المطبقة على عمليات الصرف و عمليات الخزينة بالعملة الصعبة يتم التفاوض حولها بصفة حرة بين المتدخلين على مستوى سوق الصرف ما بين المصارف.
و هكذا يلزم النظام الوسطاء المعتمدون بالإعلان عن اسعار الصرف نقدا للشراء وللبيع وكذا عن معدلات الفائدة المطبقة على العملات الصعبة المعتاد تعاملهم بها مقابل الدينار.
و تحدد الاحكام الاخرى لنظام بنك الجزائر اساسا مختلف أدوات تغطية مخاطر الصرف (عملية الصرف لأجل و عقود المبادلة…) و قواعد الأخلاقيات وحسن سلوك الوسطاء المعتمدين.