أفريقيا برس – الجزائر. تشير توقعات وزارة التجارة وترقية الصادرات الجزائرية، إلى بلوغ صادرات البلاد خارج المحروقات نهاية هذه السنة 7 مليار دولار، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.
وقال مدير متابعة وترقية المبادرات التجارية في وزارة التجارة وترقية الصادرات سليم قراد، في تصريح للإذاعة الجزائرية إن “الوزارة تتوقع أن تحقق صادرات الجزائر خارج المحروقات هذه السنة حوالي 7 مليار دولار”.
وأبرز المسؤول أنّ “وزارة التجارة اشتغلت منذ 2020 على برنامج يهدف إلى ترقية صادرات الجزائر خارج المحروقات حيث عرفت السنة الموالية 2021 قفزة كبيرة بتحقيق مبلغ 5 مليار دولار”.
وينتظر أن تتطور أكثر الصادرات الجزائرية، وفق المتحدث، بفعل الانضمام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تضم أكثر من 54 دولة مع ما تتمتع به الجزائر من علاقات جيدة تستطيع من خلالها تحقيق حصص معتبرة في هذه الأسواق.
واستحدث صندوق خاص لدعم المصدرين، ضخت فيه الدولة أموالا لدعم المصدرين من خلال تخفيض تكاليف عملية التصدير لتغطي 50 بالمئة من مصاريف الشحن والنقل والمشاركة في المعارض.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال لقاء الحكومة بولاة الجمهورية (المحافظين)، قد ذكر أن قيمة الصادرات خارج المحروقات يتوقع أن تبلغ 7 مليار دولار مع نهاية السنة الحالية، معتبرا ذلك إنجازا هاما فشلت في تحقيقه الجزائر خلال العقود الأربعة الماضية، إذ لم يكن حسبه “تحرير وتنويع الاقتصاد الوطني سوى شعارا خلال العقود الماضية، في حين لم نتجاوز 1.3 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات”.
وشدد تبون على أن “الهدف الذي وضعناه هو تحقيق صادرات من خارج النفط والغاز بـ7 مليارات دولار للسنة الجارية”، مشيرا إلى أن الجزائر صدرت سنة 2021 نحو 5 مليار دولار كسلع غير نفطية.
ويراهن الرئيس في تحقيق هذا الهدف، على ما قال إنها “الحركية الجديدة في الاقتصاد الوطني، بفضل عدد من الفروع الصناعية التي كانت الجزائر تستورد منتجاتها وصارت اليوم من المصدرين لها، مثل الحديد والصلب، والاسمنت، والمنتجات الفلاحية والغذائية، والمطاط الذي تصنع به إطارات السيارات”.
كما يتوقع أيضا أن يسجل الميزان التجاري، وفق تصريحات سابقة للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، فائضا بـ17 مليار دولار نهاية السنة الجارية، بعدما قدر بـ 14 مليار دولار نهاية أغسطس الماضي.
ويقيس الميزان التجاري الفارق بين الصادرات والواردات، وهو مؤشر مهم على الصحة المالية للبلاد. وقد كان هذا الميزان سلبيا في السنوات الأخيرة بفعل تراجع مداخيل البلاد من النفط والغاز، ما أدى إلى تآكل احتياطي الصرف من العملة الصعبة الذي انهار من 200 مليار دولار سنة 2014 إلى نحو 40 مليار سنة 2021.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
