حمزة كحال
أفريقيا برس – الجزائر. دفعت موجات الغلاء التي طاولت اللحوم بجميع أنواعها في الجزائر، الحكومة إلى رفع التجميد عن عمليات استيراد اللحوم المجمدة كملاذ لسد الفجوة التي تعيشها الأسواق، وكبح ارتفاع الأسعار، وسط شدٍ وجذبٍ بين التجار ومربي الدواجن والمواشي، فيما يبقى المواطن وحده بين فكي كماشة غلاء الأسعار.
وقررت الحكومة فتح الباب أمام المتعاملين الاقتصاديين من مستوردي اللحوم، لتوريد شحنات من اللحوم البيضاء المجمدة واستيراد لحوم البقر الطازجة والمبردة والمعبأة بالتفريغ الهوائي ولحوم الغنم الطازجة والمبردة والمجمدة في إطار تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات الغذائية.
وحسب معلومات، فإن قائمة الدول الأولية المعنية تشمل السودان والبرازيل والأرجنتين، بالإضافة لإيطاليا، كونها كانت محل تجارب سابقا ولقيت لحومها رواجا في الأسواق الجزائرية.
وجمدت الحكومة باب الاستيراد لمدة 3 سنوات قبل أن تسمح بفتحه مجددا، شهر رمضان المنصرم، بشكل استثنائي، لمواجهة تضاعف الطلب، ما كبح الأسعار في الأسواق.
وسجلت أسعار اللحوم بأنواعها المختلفة قفزات مفاجئة في الجزائر، وسط اتهامات متبادلة بين المنتجين والتجار بالوقوف وراء الزيادات غير المسبوقة والتي جعلت هذه المنتجات خارج متناول الكثير من الأسر، فيما طالبت منظمات حماية المستهلك الحكومة بتدخل لوضع حد لارتفاعات الأسعار، لاسيما بعد تهديد مربي الماشية بالتصعيد وتجميد الإنتاج.
وتجاوزت أسعار لحوم العجول والأبقار 1400 دينار (10.37 دولارات) للكيلوغرام، في حين قفزت أسعار لحوم الأغنام إلى 2200 دينار (16.29 دولاراً)، بزيادات تراوحت بين 200 و500 دينار للكيلوغرام، مقارنة بالأسابيع الماضية، كما قفزت أسعار لحوم الدجاج إلى 520 دينارا (3.85 دولارات) للكيلوغرام، والديك الرومي إلى 860 دينارا للكيلوغرام.
وفي تعليق على القرار، قال رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنور إن “السماح باستيراد اللحوم سواء المجمدة أو الطازجة، الهدف منه الحد من ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء، والمحافظة على الأسعار بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، علما أن أسعار اللحوم شهدت ارتفاعا كبير، خلال السنتين الماضيتين وهذه السنة، فالإنتاج المحلى مازال ضعيفا جدا، في حدود مليون طن، في حين الطلب على اللحوم بنوعيها يكون على الأقل 1.5 مليون طن، حتى يتلاءم مع الطلب وتستقر به الأسعار دون الاعتماد دائما على الاستيراد”.
وأضاف بولنوار أنه “رغم امتلاك الجزائر أراضي شاسعة وصالحة لإنتاج النباتات التي تستخدم في الرعي، لكن مازال عدد رؤوس المواشي بأنواعها قليلا، سواء بالمقارنة بمساحة الجزائر، أو بعدد السكان، والطلب المتزايد لهذا المنتج، فالهيئات تؤكد أننا نملك أكثر من 25 مليون رأس ماشية، لنكتشف فيما بعد أننا نملك أقل من 20 مليون رأس بالنسبة للغنم”.
وأضاف: “هناك خلل واضح، إذا علمنا أن مساحة الجزائر تفوق مليوني كيلومتر مربع، وعدد السكان يقدر بـ 40 مليون نسمة، ما يفرض علينا أن نوفر 50 مليون رأس غنم، حتى نتجاوب مع حاجيات المواطن”.
وعكس التجار، أثار قرار رفع التجميد عن استيراد اللحوم المجمدة سخط مربي الماشية ومنتجي اللحوم الحمراء والبيضاء، حيث أعلنت الفيدرالية الجزائرية لمربي الدواجن، رفضها قرار الحكومة توريد اللحوم البيضاء، الذي جاء دون استشارتها.
ونشرت الفيدرالية بيانا، أكدت فيه أنه في “الوقت الذي كانت تنتظر فيه تفعيل حزمة مقترحات جرى الاتفاق عليها في الاجتماعات التنسيقية والتشاورية التي جرت مع وزارة الزراعة للمساعدة في زيادة الإنتاج الوطني، فوجئنا بهذا القرار الذي يهدد استمرار نشاط المربين والمهنيين، وبالتالي زوال هذه الشعبة الاستراتيجية التي توفر أكثر من 800 ألف منصب شغل”.
من جانبه، قال رئيس الشعبة الجزائرية للدواجن سعيد حبريح، إن “مشكلة الاختلال التي تعيشها أسواق اللحوم، تحتاج حلولا بسيطة، ولا تتطلب الاستعانة بالاستيراد، فالأمر يكمن في تنظيم هذه التجارة وكيفية تربية الدواجن وكيفية استيراد المادة الأولية، أي الصيصان (كتاكيت صغيرة) التي تسجل الجزائر عجزا كبيرا فيها”.
وأضاف حبريح أن “القرار ليس حلا نهائيا، فعوض أن نذهب إلى استيراد اللحوم المجمدة نجلب المواد الأولية، والأبقار وعجول التسمين والصيصان”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
