أفريقيا برس – الجزائر. تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن يكون مشروع قانون الموازنة العامة 2024 خالياً من أية ضرائب جديدة أو أعباء مالية تزيد من ثقل ووطأة الوضع الاجتماعي على المواطنين، خصوصاً لتزامن ذلك مع موعد الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام المقبل.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء خصص للتصديق على مسوَّدة قانون الموازنة العام المقبل، قال تبون إن “قانون المالية لسنة 2024 سيكون خالياً من أي ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن”، وأوضح أن “الأولوية هي المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، أخذاً بالاعتبار التوازنات المالية”، خصوصاً مع تحسن في مداخيل الدولة، رغم زيادة النفقات التي ترتبت عن الأثر المالي للزيادات التي أُقرَّت أخيراً في الرواتب ودعم القدرة الشرائية.
ويتضمن مشروع الموازنة الجديدة خفض الضريبة على القيمة المضافة إلى أقصى حد على إنتاج الدواجن والمواد الغذائية المستوردة بصفة عامة، بهدف خفض أسعارها بالنسبة إلى المواطنين، وتجنب الارتفاع الكبير للأسعار التي شهدتها في الأسواق الجزائرية في الفترة الأخيرة، حيث تضاعفت أسعار الدواجن مقارنة بالعام الماضي.
وفي السياق نفسه، أُلغيَت الضريبة على النشاط المهني مع تسهيل الحصول على القروض وتحقيق توازن لصندوق التقاعد بداية من السنة الجارية، بعد زيادة عدد الوظائف الجديدة وتسريع نظام الرقمنة وإدراج زيادات الأجور التي أُقرَّت خلال اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء منذ عام 2022، بهدف الوصول إلى تنفيذ التزام كان قد أعلنه تبون، والقاضي بوصول الزيادات إلى 47% بحلول ربيع 2024.
ورغم مخاوف خبراء الاقتصاد من تأثير تغليب القرارات السياسية في سير الاقتصاد والإنفاق العام للدولة، يعتبر محللون سياسيون أن الرئيس تبون مضطر إلى اتخاذ هذه القرارات ذات الطابع الاجتماعي، وذلك لسببين، بحسب المحلل السياسي جمال هديري، الذي يؤكد أن “هناك إحساساً واضحاً لدى السلطة السياسية، بوجود قلق اجتماعي بالغ في الفترة الأخيرة جراء الزيادات في الأسعار ومشكلات تموين السوق بالمواد الغذائية، ولكون عام 2024 سنة انتخابية، حيث ستُجرى في نهايتها الانتخابات الرئاسية، وحيث يرغب الرئيس تبون في التوجه نحو الترشح لولاية رئاسية ثانية، تفرض عليه استرضاء الطبقات الاجتماعية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
