أفريقيا برس – الجزائر. يمثل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني سابقا، علي عون ومن معه، رسميا، أمام القضاء، يوم الإثنين 2 فيفري 2026، في القضية المعروفة بـ”فساد إيميتال”، والمتابع فيه كل من نجله “م.عون” ورجل الأعمال المدعو “نونو مانيطا” المنحدر من ولاية وهران، إلى جانب المدير العام لمؤسسة “فوندال” “ص. نور الدين” والرئيس المدير العام لمركب “سيدار الحجار” “ب. كريم” ومتهمين آخرين.
علي عون الذي كان يشغل منصب الرئيس المدير العام لمجمع “صيدال” للأدوية، قبل أن يتم ترقيته ليتولى منصب وزير الصناعة الصيدلانية، ثم حقيبة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، يتواجد حاليا تحت إجراء الرقابة القضائية، بعد التحقيق التكميلي الإضافي الذي أمر به قاضي الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، وأيدت القرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، بعد استئناف المتهم.
ويمثل أمام الفرع الأول للمحكمة برئاسة رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد يوم 2 فيفري الداخل، كل من الوزير السابق علي عون رفقة 25 شخصا، بين متهم وشاهد، بينهم رجل الأعمال “عبد النور. ع ” المعروف بـ”نونو منيطا” المنحدر من ولاية وهران، ونجل الوزير “م.عون” والمدير العام لمؤسسة “فوندال” “ص.نورالدين” وكذا الرئيس المدير العام لمركب “سيدار الحجار” “ب.ك”، والرئيس السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم شريف الدين عمارة، والمدير السابق لفندق الأوراسي، إلى جانب وكيل سيارات يمثل علامة صينية بارزة في السوق الجزائرية “أ.ش”، والذي استفاد من حصة مركبات خلال سنة 2023، ومتهمين آخرين.
ويتعلق الأمر بملف فساد ثقيل يخصّ إبرام صفقات مشبوهة، من بينها تلك التي طالت المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيميتال”، على غرار البزنسة والتلاعب بصفقات بيع وشراء “النفايات الحديدية وبقايا النحاس”، حيث وجهت للجميع تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 تتراوح بين منح صفقات مخالفة للقانون وتلقي مزايا غير مستحقة وتبديد المال العام واستغلال النفوذ واستغلال الوظيفة.
وكان قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، ووكيل الجمهورية الرئيسي الحالي لدى محكمة سيدي أمحمد، الذي فتح تحقيقات واسعة ومعمقة في ملف الحال، بعد أخذ وقت طويل، قد أمر في شهر جويلية 2024، بعد الاستماع في الموضوع إلى جميع المتهمين المتابعين في ملف الحال، بإجراء تحقيق تكميلي إضافي بدلا من إحالة الملف على المحاكمة، بعد أن ظهرت قرائن وأدلة جديدة في التحقيق تتعلق بالاشتباه في تورط عدد من المسؤولين في وقائع الحال.
كما أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، أصدرت في 19 نوفمبر 2024، حكما يقضي بعدم إطلاق سراح كل من نجل الوزير السابق علي عون، ورجل الأعمال “نونو مانيطا” والمدير العام لمؤسسة “فوندال” “ص.نور الدين” إلى جانب الرئيس المدير العام لمركب “سيدار الحجار” “ب.كريم”، حيث أيدت قرار قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الاقتصادي والمالي، والمتعلق بإيداع هؤلاء الحبس المؤقت ووضع عدد منهم تحت إجراء الرقابة القضائية، على غرار الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية، لكرة القدم شريف الدين عمارة، والمدير السابق لفندق الأوراسي، فيما تم تأييد قرار منع مغادرة التراب الوطني وسحب جواز السفر مع الوضع تحت إجراء الرقابة القضائية، المتهم “أ.ش” الذي يشغل منصب مدير عام لدى وكيل سيارات لعلامة صينية.
وقد سبق لمصالح الأمن المشتركة أن حققت في وقائع فساد تتعلق بإبرام عدد من فروع “إيميتال” لصفقات مشبوهة مع رجل أعمال معروف بولاية وهران المدعو “نونو مانيطا” وهو صديق ابن الوزير والأكثر من ذلك، فإن هذا الأخير، أي رجل الأعمال، تنقل إلى موريتانيا من دون أي صفة قانونية مؤهلة، رفقة الرئيس المدير العام لمركب “سيدار الحجار” “ب.كريم” والرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية “فوندال” “ص.نور الدين” والرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاسترجاع “خ.ميلود” لحضور فعاليات الاتحاد العربي للتعدين والصلب الذي نظم بموريتانيا، أين تم إبرام صفقات هناك، وهو ما أسفرت عنه التحقيقات الواسعة والتحريات المعمقة من طرف قاضي الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أنذاك ووكيل الجمهورية الرئيسي الحالي لدى محكمة سيدي أمحمد حاليا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
